شخصيا أشعر بأن "انفعالات" النواب المفاجئة ضد حكومة الرئيس عبدالله النسور "مبيتة وممنهجة" وليست محصلة لثمار الحوار الوطني او التواصل المدروس بين النواب في مجلس تتكتل فيه الكتل بطريقة غير منظمة.

يمكن حجب الثقة عن الحكومة بكل الأحوال سواء تعلق الأمر بصفقة الغاز الإسرائيلي او بغيرها، لكن ذلك في التقاليد البرلمانية العريقة ينبغي ان يحصل بنضج وهدوء وبمبررات وطنية وبعيدا عن لغة الاستعراض التي تعني مجددا أننا داخل حالة استعراضية مسرحية قد لا ترقى للمستوى المطلوب.

قبل إندفاع بعض الاخوة النواب نحو العمل على حجب الثقة عن وزارة النسور لا بد من تذكيرهم بأنها حكومة المشاورات البرلمانية، والحكومة التي حازت ثقة البرلمان ثلاث مرات على الأقل مع إقرار موازنتين، مما يعني بان احترام المواطن الأردني يتطلب تحمل نواب الأمة لمسؤولياتهم أمام الشعب عن كل او جميع الأخطاء التي يقولون ان الحكومة إرتكبتها.

يحاجج كثيرون بأن وزارة النسور "شاخت وهرمت"، وانها فقدت زمام المبادرة، وأن فريقها الاقتصادي لا يعمل بنفس الكفاءة.. أرى من جهتي برغم اختلافي مع الكثير من القرارات الحكومية بان هذه كلها قد تكون مجرد حجج وذرائع لشيء أعمق، ولشعور بعض مراكز القوى بان حكومة النسور أطالت الإقامة ولا بد من ترحيلها.

مجلس النواب جزء أصيل من اي أخطاء ارتكبتها هذه الحكومة، ونهتم بسماع ذلك من النواب أنفسهم قبل استعمال حقوقهم الدستورية في غضبة لا تعترض في الواقع على صفقة الغاز الإسرائيلي، إنما على بعض ما حصل خلال النقاش فيها.