ليس مطروحا رد النواب للموازنة , فتباين وجهات النظر في أوساط النواب يقسم الأراء بين مع وضد بتعادل , لكن الخلاف الذي يتركز على سقف سعر برميل النفط يمكن التوصل فيه الى حل وسط ويكفي من وزير المالية أن يدفع بكتاب لاحق يعدل فيه السقف حتى لو أدى ذلك الى تعديل جوهري في الارقام , فالموازنة لا تزال مشروع قانون وهو ملك النواب الان.
ما يهمني في الموازنة أن تحقق 3 أهداف رئيسية , تخفيض العجز , مشاريع رأسمالية تحفز النمو وتخلق فرص عمل , إنفاق يحقق نتائج.
نجحت الموازنة في ضبط العجز , لكن أين المشاريع المحفزة للنمو والمدرة للدخل والمولدة لفرص العمل ؟
كل المشاريع التي تضمنتها الموازنة قائمة وما خصص لها من نفقات هي مرصودة سلفا من المنحة الخليجية , والمهم بعد إستكمالها هو أن لا تتحمل الموازنة نفقاتها الجارية لاستمرار التشغيل.
لم تطرح الموازنة مشاريع جديدة محفزة للنمو بل على العكس فما زاد في الانفاق الرأسمالي وإن كان يعد كبيرا من وجهة نظر الحكومة هو حفنة ملايين تصب في ذات المشاريع قيد الانشاء , وهي مشاريع بنية تحتية لغايات الطاقة والمياه والطرق وهي على أهميتها في هذه المرحلة , لكنها محددة الأهداف والنتائج والأثر في حدود النمو المتوقع لسنة 2015.
في موازنة 2015 زادت النفقات الجارية بنحو 193 مليون دينار لمصلحة الرواتب، بينما لم تتجاوز الزيادة في الانفاق الرأسمالي 59 مليون دينار، فأيهما أهم بالنسبة للاقتصاد؟ لكن في الجانب الأخر أين إنعكاس إصلاح نفقات التقاعد فيها ؟.
هذه سنة جديدة في ظل أزمة إقتصادية لا تزال قائمة في العالم ووضع لا يسر في الاقليم، ما سيحتاج الى إستخدام رشيد للمنح وللموارد المالية المتاحة ومنح مساحة أكبر للانفاق الخاص، عبر قوانين إستثمار وضريبة محفزين.
عقدة الموازنة تكمن في أن 6 مليارات دينار منها تذهب كرواتب وتقاعدات ونفقات تشغيلية وخدمة دين , وتعديل سعر برميل النفط أو تثبيته كما ورد في مشروع القانون لن يفك هذه العقدة.