في تحد لظروفها قررت الملكية الأردنية استكمال تحديث أسطولها بادخال طائرة خامسة من طراز بوينغ 787 (دريم لاينر) وسوف تستأنف إدخال طائرات أخرى متعاقد عليها مع بوينغ اعتباراً من العام 2016.

قد تعتبر هذه الخطوة مجازفة من قبل الشركة التي تمر بظروف اقتصادية حرجة وقد يراها البعض استخفافا بالحالة، بالنسبة لشركة لن يسمح بسقوطها مهما تدهورت أوضاعها، فهل الأمر كذلك ؟

في مواجهة التراجع تختار شركات الطيران واحداً من بين طريقين، إما تقليص أعمالها وبيع طائرات وإلغاء خطط وتخليص موظفين وهو أسهل الحلول، أو المجازفة بالتحديث وتوسعة النشاط وهو ما ينطوي على مخاطر قد تصيب وقد تخطئ وواضح أن الملكية اختارت الطريق الثاني.

صحيح أن شراء الطائرات الجديدة هو تنفيذ لتعاقد سابق على الأوضاع الاقتصادية الحرجة، لكن تقرير الاستمرار فيه هو لا حق لها، ما يعني أن الشركة اختارت الطريق الأصعب وقررت أخذ المخاطر.

مثل أي شركة تأثرت الملكية بالظروف السائدة، لكن لا بد من الاعتراف بأنها وقعت في بعض الأخطاء التكتيكية مثل الشراء التحوطي للوقود الذي نفعها في المدى القريب لكنه أوقعها في فخ تقلب الأسعار على المديين المتوسط والبعيد.

كانت الحكومة سمحت للشركة شراء وقود الطائرات من مصادر مختلفة باسعار منافسة كدعم لها في تجاوز ظروفها المالية الصعبة، مع أن فكرة حصول الشركة على وقود مدعوم طرحت لكنها استبعدت باعتبار أنها شركة تدار على أسس تجارية مملوكة للقطاع الخاص وهي بذلك لا تختلف عن باقي الشركات الرئيسية التي تمر بظروف مماثلة فيما يتعلق بكلفة الوقود لكن بالتأكيد هناك طرقا أخرى لمساعدة الشركة في تخطي الظروف الراهنة، مثل تجميد بعض الضرائب والرسوم حتى إشعار أخر أسوة بما تفعله لدعم بعض الشركات الأخرى، عبر أذرع عدة مثل صندوق الضمان الاجتماعي.

كما يقال كل جديد مرغوب فهل سيكون الامر كذلك بالنسبة للملكية الاردنية.

qadmaniisam@yahoo.com