خطة حكومية لخفض استهلاك الطاقة في مؤسسات القطاع العام والشوارع
اخبار البلد- رهام زيدان
عمان - تتجه الحكومة إلى تنفيذ خطة تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء خصوصا في القطاع العام في ظل ارتفاع كلف توليد الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي.
وبحسب مصدر مطلع في القطاع، فإن الخطة تتضمن وقف استخدام المدافئ الكهربائية وخفض الإنارة قدر الإمكان في المباني والمؤسسات والشركات الرسمية.
كما بين المصدر ذاته ان الحكومة تسعى إلى خفض كلف إنارة الشوارع الداخلية والخارجية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى والبلديات.
وكان مجلس الوزراء وافق أخيرا على توصيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الهادفة الى تقليل كلفة التوليد الإضافية الناجمة عن انقطاع الغاز من مصر.
كما تم تكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتقديم دراسة حول التعرفة الكهربائية والأوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية ليتم أخذ القرار المناسب بخصوصه، فيما أبدت مصادر حكومية في وقت سابق نية الحكومة رفع أسعار التعرفة الكهربائية للاستهلاك الذي يفوق 500 كيلو واط شهريا.
وتضمنت التوصيات الطلب من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشركات العامة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المواقع العائدة لها وتخفيض الإنارة بنسبة 50%، والطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات الترشيد في إنارة الشوارع كل في مجال اختصاصه وتخفيض الإنارة بنسبة50 % أيضا، وتكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات الكهرباء وبرنامج الطاقة لدى المركز الوطني للبحث والتطوير القيام بحملة إعلامية سريعة ومبسطة للجمهور للتعريف بالترشيد.
يشار إلى ان استراتيجية قطاع الطاقة 2007-2020 تضمنت توصيات تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها للوصول إلى نسبة خفض في الاستهلاك بحدود %20 العام 2020، عبر إنشاء صندوق كفاءة الطاقة، وإعداد حملات توعية واسعة، حول ترشيد استهلاك الطاقة، وإنشاء مكاتب لخدمة الجمهور، بهدف الوصول إلى كافة شرائح المواطنين، وتوعيتهم بأمور ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
وخصص مجلس الوزراء العام الماضي مبلغ 20 مليون دينار من فلس الريف لدعم صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على أن يجري العمل على وضع الآليات الخاصة بعمل الصندوق، وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن قائمة الشركات المؤهلة لتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتأهلت لهذه المهمة ست شركات عالمية هي IPA الإسكتلندية لاقتصاديات الطاقة والمياه وفيشنر GMBH الألمانية وتايلولر ديجونوف الأميركية ووايكنولير الكندية وايرنيست ويونغ الفرنسية وجرين ماكس كابيتال آدفايزرز البولندية.
وشملت هذه الاستراتيجية استثمارات في مجال الطاقة المتجددة، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.415 بليون إلى 2.115 بليون دينار، بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة في المملكة 7 % بحلول العام 2015، على أن ترتفع إلى 10 % بحلول العام 2020.
كما ستتضمن مسؤولية المستشار تحديد وتطوير وهيكلة مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المؤهلة للحصول على التمويل وتقييمها وتطوير السوق ونشر الوعي وبناء القدرات، وسن القوانين اللازمة للصندوق والسياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتأسيس نظام مراقبة وتقييم للصندوق إضافة إلى ذلك يمضي برنامج الطاقة وريث المركز الوطني لبحوث الطاقة في مشروع تركيب المصابيح الموفرة في الشوارع التي شملها مشروع استبدال المصابيح التقليدية بأخرى موفرة.