يتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الدورية الخامسة ان تتحسن اوضاع شركة الكهرباء الوطنية على المدى الطويل.

ويأتي هذا التحسن بشكل اساسي من انطلاق عمليات ميناء الغاز الطبيعي المسال منتصف العام المقبل اضافة الى بدء توليد الطاقة من بعض مشروعات الطاقة المتجددة في نهاية عام 2015.

وتجري الحكومة مفاوضات لاستيراد ما معدله 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا اضافة الى وصول الحكومة لمراحل متقدمة لاستيراد الغاز من اسرائيل ابتداء من عام 2018 وسيكون بتكاليف تقل عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال الصندوق ان النقص في امدادات الغاز الطبيعي من مصر سيعمل على تأخير الوصول بشركة الكهرباء الوطنية الى مرحلة استيراد التكاليف مدة عام كامل لكن العقود الجديدة من الغاز الطبيعي ستعمل على تغطية احتياجات الاردن من مصدر الطاقة وبما يحد من زيادة التعرفات الكهربائية بعد عام 2017.

ومن دون ادنى شك فإن الاحتياطات الأجنبية العالية لدى البنك المركزي ستساعد البنك على المرونة في الحركة مع مواصلة مراقبة التطورات المحلية والإقليمية عن كثب والوقوف على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا لزم الأمر، للحفاظ على مستوى احتياط مريح.

اذ لا تكمن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الاحتياطات اضافة الى ان سعر الفائدة على الدينار مقابل الدولار الحالي في وضع ايجابي. وكاف للحفاظ على جاذبية الدينار، ومن المتوقع أن تهدأ الضغوط التضخمية الأساسية.

ويرى الصندوق ان اسعار الفائدة الحالية مناسبة للاقتصاد اذ تحافظ على تحفيز النشاط الاقتصادي.

ولمواجهة تحدي البطالة يرى صندوق النقد ان الاردن بحاجة الى اجراء إصلاحات هيكلية عميقة في سوق العمل لمعالجة التحدي.

ونظرا لحجم مشكلة البطالة وتنامي حالة اللايقين ومحدودية المساعدات الخارجية، من المهم أن يتحرك الأردن بسرعة إلى الإصلاحات الهيكلية. وقد تم مؤخرا إحراز تقدم مشجع في تحسين مناخ الأعمال، والحصول على الائتمان، والشفافية. لكن أكثر المبادرات المطلوبة حاليا تحسين مناخ الأعمال واعطاء زخم أقوى لسوق العمل. ويأمل صندوق النقد الدولي ان تتضمن الرؤية الاقتصادية 2025 التي تناقش حاليا اولويات بشأن حل معضلة البطالة.

ولحل مشاكل بيئة الاعمال يدعو الصندوق الى تعجيل ترخيص مكاتب الائتمان التي ستعمل على تحسين اقراض القطاع الخاص من وجهة نظره.

ويدعو الى سرعة التحرك في القوانين المرتبطة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يدعو الصندوق الى ضرورة السيطرة على انتشار الاعفاءات الضريبية ولذلك ستتضمن النفقات الضريبية في هذا المجال ما يعزز تخفيف الاعفاءات الضريبية اضافة الى بوابة واحدة للتعامل مع المستثمرين وتفويضها صلاحيات الوزارات والمؤسسات ذات الصلة كافة. ويرى الصندوق امكان اوسع للاصلاح المالي عبر الادارة الضريبية التي يجب على الحكومة الاسراع في الشروع فيها من خلال اطار شامل للامتثال الضريبي.

ويحث الصندوق الحكومة على تبني برامج تدقيق محاسبي ضريبي وفقا للمعايير الدولية بما في ذلك توفير امكان الوصول الى المعلومات المصرفية البنكية لحالات محددة ومزيد من التعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال في هذا الشأن.

ويقدر صندوق النقد الدولي حجم المتأخرات الضريبية الواجب على الحكومة جمعها بواقع 1.2 من مئة من النتاج المحلي الاجمالي المقدر عام 2014.

ويمتدح الصندوق بتوجه الحكومة لاصدار الصكوك كأداة دين عام لأول مرة العام المقبل ما يوسع قاعدة المستثمرين اضافة الى التعاون مع البنك الدولي لتحسين اليات النفاذ للاسواق العالمية.

كما امتدح الصندوق توجه الحكومة لاطالة عمر الديون، لكنه دعا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحديث دراساتها الاكتوارية وفقا لما جاء به قانون التقاعد الذي اقره البرلمان في وقت سابق من العام الحالي.