لكن سرب أكثر من مسؤول أن أسعار النفط شهدت مستويات أقل من 100 دولار وهو شرط الحكومة في البقاء على الدعم من عدمه وانخفضت لأقل من ذلك المستوى لثلاثة اشهر على التوالي ما يستوجب الغاء الدعم.

الدعم كان مرصودا في الموازنة وللتذكير أهل البلد تحملوا تبعات ارتفاع غالبية السلع والخدمات مع ارتفاع اسعار النفط التي بلغت قبل فترة وجيزة أكثر من من 130 دولارا للبرميل وجراء تطبيق خطة تحرير أسعار المشتقات النفطية طال الارتفاع أسعار الكهرباء وأشياء كثيرة، في المقابل لم ينخفض أي شيء حتى عند فقدان النفط أكثر من 40 في المئة من قيمته منذ حزيران الماضي.

ذلك يقود إلى ضرورة التأني واعتبار صرف الدفعة الثالثة بمثابة دعم للاسر التي استحقت الدعم وبالتأكيد هي من فئات المتوسطة والفقيرة على الأقل في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها شريحة كبرى وفي ظل معدلات تضخم بسبب تلك السياسة التي طبقتها الحكومة وثبات معدلات الدخل.

لا ندعو إلى «دولة ريعية» ولا نرغب في اعتماد الناس على مساعدات الحكومات؛ لكن الابقاء على تلك الدفعة الثالثة سيسجل للحكومة وعلى الأقل سيكون بمثابة اعتذار عن السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة والحالية، إذ تحمل المستهلكون فوق طاقتهم جراء ارتفاع أسعار النفط وها هي تنخفض وهم يستساءلون عن عدم انعكاس ذلك على معيشتهم وعلى السلع والخدمات.

في كل الأحوال إذا كانت الحكومة مصرة على الغاء الدعم بحجة انخفاض أسعار النفط عالميا، فهي مطالبة بمراجعة سياساتها الاقتصاية العامة وتحديدا بما يتعلق بأسعار الكهرباء والنقل؛ كون الحجة السابقة لم تعد موجودة الآن وهاي هي مصرة على رفع أسعار الكهرباء ضمن خطتها بنسبة 15 في المئة مع نهاية العام، وحتى لو قالت إن شريحة الفقراء لن تتأثر وفي حدود 50 دينارا للفاتورة، من يضمن ألا ترتفع أسعار السلع والخدمات في حال زادت الكهرباء على الشرائح الكبرى؟ مثل التجار والمصانع ومن لهم مساس مباشرة مع المستهلكين.