نحو عدالة اجتماعية تنصف الجميع



 كلنا يزعم أننا أبناء وطن واحد، وكلنا ينادي بالعدالة والديمقراطية، وكلنا في نهاية المطاف في "الهم شرق". نسوق هذه المقدمة لنقول إن شريحة عريضة في مجتمعنا الأردني تعاني شكلا من أشكال الظلم الاجتماعي، وتتمثل هذه الشريحة الكريمة في إخواننا المسيحيين.

 وأما محور الحديث هذه المرة، فعلى مستوى رئاسة البلديات، فعلى صعيد محافظة عجلون -أو لواء عجلون سابقا- على سبيل المثال، لم نلحظ أن أخا مسيحيا في عجلون تبوأ منصب رئيس بلدية أبدا.

 وقد يقول قائل أو أكثر، إنها انتخابات وإن الديمقراطية تَتَأَتى عن طريق الانتخابات، وهنا نقول لا يا صديقي، فكما أن للمسيحيين حصة على مستوى مجلس الأمة، ممثلين في ما يسمى بالكوتا، فإنه ينبغي لهم أن ينالوا حظهم في رئاسة البلديات بهذه الطريقة، بشكل أو بآخر.

 ولعل ما ينطبق على البلديات يندرج على كافة الوظائف الهامة الأخرى في الدولة، وذلك على مستوى مدراء الدوائر والمناصب القيادية والرفيعة الأخرى. ولو نظرنا إلى الأمم الأخرى، لوجدنا أمثلة كثيرة على أُناس تقلدوا مناصب رفيعة فيها، وهم بالأصل مهاجرون أو قادمون إلى تلك البلاد من مناطق أخرى. وانظروا فخامة الرئيس الأميركي باراك أوباما، نعرضه مثالا لا حصرا. ومن هذا المنطلق، فإننا نناشد الشعب الأردني الأبي عامة، وأهالي جبل عجلون خاصة، بأن نتداعي لتدارس هذه القضية الإنسانية الاجتماعية الهامة.

 وبلغة أخرى، نريد أن نكون مجتمعا أردنيا متجانسا أكثر ما يكون، وأن نحظى بالحقوق نفسها، كي نضطلع بنفس الواجبات.

 ولا ندري إن كان أحدا سبقنا في طرح هذا الشأن أو تناول هذه الزاوية الاجتماعية الهامة، ولكننا نقترحها ونؤكد عليها، راجين أن تصل هذا الأفكار والكلمات إلى المقام السامي لصاحب الجلالة الملك، وإلى كل الجهات المعنية. كما نناشد كافة نشامى وكريمات المجتمع الأردني تبني هذه الأفكار ومناقشتها، وذلك كي تسود العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد على أفضل ما يكون. رئيس وزراء حكومة الظل الأردنية.

محمد سبلمان القضاة