مجلس الوزراء يقر أسسا جديدة للإعفاءات من الغرامات ويقر نظام إشهار الذمة المالية

أخبار البلد -
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، اعادة النظر في اسس متابعة اجراءات تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة منذ أعوام سابقة، والاستعاضة عنها بأسس جديدة، بهدف تحفيز المكلفين وتشجيعهم على تسديد المطالبات المستحقة بذممهم.
وبموجب القرار، يربط إعفاء أي من المكلفين من دفع ما عليه، بسقف زمني محدد، يسهم بتعزيز الموارد المالية للخزينة وتقليص حجم المتأخرات من الاموال العامة عبر اعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بذممهم، لحساب الخزينة العامة لغاية تاريخه وبصورة تنازلية.
إلى ذلك، وافق المجلس على اقتراض شركة الكهرباء الوطنية عبر الحصول على العروض الانسب من البنوك المحلية التجارية او الاسلامية الاردنية بكفالة الحكومة، لسداد قرض البنك الاسلامي المستحق في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسبمر) الحالي بقيمة 100 مليون دولار.
كما وافق على اقتراض الشركة عبر الحصول على العروض الانسب من البنوك المحلية التجارية، او البنوك الاسلامية الاردنية لتغطية الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها اقساط وفوائد القروض المستحقة على الشركة حتى نهاية العام المقابل بكفالة الحكومة.
على صعيد آخر، رفض "الوزراء" اعتبار زيادة قيمة المكافآت المالية المصروفة لموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومستخدميها بمقدار 75 دينارا شهريا قانونية، كونها لا تلتزم بتعليمات منح المكافآت والحوافز الصادرة عن المجلس والتي لا تجيز صرف مخصصات او منح مكافآت بصفة دورية او مستمرة، الا مقابل جهد لإنجاز اعمال استثنائية.
فيما قرر مخاطبة رئيس مجلس النواب لإعطاء مشروع قانون المعاملات الالكترونية الموجود حاليا في مجلس النواب، صفة الاستعجال، نظرا لعدم وجود قانون نافذ حاليا.
كما وافق المجلس على مشروع نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية لسنة 2014 بموجب متطلبات قانون الكسب غير المشروع، ومشروع نظام مركز الاسعاف الجوي لسنة 2014، والهادف إلى تقديم الخدمات المتخصصة لعمليات الاسعاف الجوي ونقل المصابين جوا، وبخاصة من المناطق النائية للمراكز الطبية المتخصصة.
وفي سياق آخر وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2014.
كما أدرج المجلس مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الطيبة/ المزار الجنوبي/ محافظة الكرك، ضمن مشاريع برنامج البنية التحتية للمحافظات للعام الحالي، نظرا لأهمية تنفيذه علما بان كلفته التقديرية تبلغ 576 الف دينار.
على صعيد متصل، سمح المجلس لوزارة الصحة بتنفيذ اربع ورشات عمل في مجال ادارة المخاطر البيولوجية لفئات مختلفة من العاملين بالوزارة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من دون ان تتحمل الخزينة اي نفقات، وكذلك تطوير دليل تدريبي لمقدمي خدمة الرعاية الصحية.
الى ذلك، وافق "الوزراء" على رصد مبلغ 150 الف دينار لحفر بئر لبلدية إربد و200 ألف دينار، لتنفيذ خط ناقل لخدمة جامعة اليرموك بالمياه من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014 وتحويل المبلغين لوزارة المياه والري للمباشرة بإجراءات التنفيذ .
كما وافق المجلس على بيع قطع اراض واقعة ضمن مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز/ المرحلة الثانية وعددها 49 قطعة للمواطنين الذين دفعوا مبلغ التأمين للأراضي السكنية، بهدف مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن ملائم وبشروط ميسرة.