في كل الدول مهما كانت ديمقراطية او قمعية او عادية تكون هناك اعتقالات او قرارات توقيف ، وفي بلادنا هناك مثل هذه الحالات كالتي يتم تداولها اليوم وتخص عددا قليلا ممن تعلن الحركة الاسلامية انهم من كوادرها.

وعند مثل هذه الحالات يتم التعامل مع الامر من قبل المناصرين للمعتقلين والموقوفين بطريقة سياسية تستخدم بعض المصطلحات القانونية ، ولهذا يكون اول الاحكام ان توقيف فلان واحالته للقضاء غير دستوري ، وهو حكم يسمعه الناس ولا يعلمون كم هو دقيق وعلمي ، لان دستورية أي فعل تحتاج الى مرجعية قانونية ودستورية لتقول فيها رأيا موضوعيا ولهذا تنشئ الدول محاكم دستورية وهي مؤسسات تشير الى مسار اصلاحي في الدول.

وفي أي عملية توقيف واحالة للقضاء من الطبيعي ان نسمع اراء سياسية او وجهة نظر قانونية من المحامين المدافعين عن المتهم لكنها تبقى ضمن اطار الدفاع ، كما ان ما يقوله الادعاء العام هو رأي النيابة العامة ، اما الحكم الفصل فهو للقضاء الذي يؤكد التهمة او يحكم بالبراءة ، والى حين الفصل القضائي يجب ان تكون الاجراءات من توقيف وتحقيق وجلسات محكمة وفق احكام القانون.

القضاء موجود وهو من يحدد ان كان المتهم بريئا ام لا ، والحركة الاسلامية داخليا تعلم جيدا انها قدمت من اعضائها وقياداتها الى المحاكم الداخلية بتهم ليست حقيقية وبعضها كانت مقالات واراء عبروا من خلالها عن وجهة نظرهم ولم يكونوا مختلسين او منتفعين من مؤسسات التنظيم ولم يمارسوا التآمر على اخوانهم في انتخابات داخلية او نيابية ، ومحاكمات افراد زمزم اخر الحكايات التي تابعها الراي العام ، وهناك الكثير من المحاكمات الداخلية والاحكام التي صدرت بحق اشخاص دون وجه حق وقالت الجماعة انه حكم المحاكم التنظيمية.

وفي الدول ايضا هناك اعتقالات وتوقيف تتم لقضايا أمنية ، وممكن ان تكون هناك معلومات عن شبكات تهريب سلاح او تنظيمات سرية مسلحة ، او أي قضايا تمس امن البلد ، وفيها تحتاج الدولة الى معلومات ومتابعة وتحقق مما لديها من معلومات ، وهي قضايا في كل الدول حتى في غزة ومصر تحت حكم الاخوان ، وهنا ليس متوقعا من الاجهزة الامنية ان تصدر بيانات او اخبار حول هذه القضايا لان المعلومات سرية ، وكل ساعة لها قيمة في تتبع المتورطين ، والهدف الحصول على المعلومات ، ومن الطبيعي ان يصدر من طرف الموقوفين او المعتقلين تصريحات منددة ووصف بالبراءة واعتبارها اعتقالات سياسية ، ولكن المعتقل او الجهة التي يعمل لصالحها يعلمون الحقيقة حتى وان كان الحديث الاعلامي اتجاه آخر.

وفي سنوات مضت كان يتم اعتقال بعض عناصر الاخوان ليس لانهم اعضاء في الجماعة بل لنشاطات غير سياسية مع تنظيمات اخرى ، واحيانا كانت قيادة الجماعة تفاجا بهذا لانهم يعلمون دون علمها ، لكن اسباب التوقيف تكون معلومة ومؤكدة لدى الجماعة والجهة الاخرى حتى وان صدر ما ينفي ذلك ويصف الامر بالاستهداف للجماعة ومخالفة الدستور.

بشكل عام يبدو رد فعل الجماعة على من يتم توقيفهم او احالتهم الى القضاء عاديا ، واقل مما يتوقعه بعض الموجودين في السجن ، الذين ربما اعتقدوا ان الجماعة ستتحرك سياسيا أكثر لتمنع بقاءهم في السجن اسبوعا بعد آخر ، لكن يبدو ان الوضع الداخلي للجماعة يترك بصمته ، كذلك المعلومات التي لدى الجماعة ، ومدى قناعتها بصحة مواقف هؤلاء ومدى خدمتها للجماعة في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه الاخوان في الاقليم.