قد تخضع مقولة أن لا مبادئ في السياسة، وإنما هناك مصالح دائمة، الى وجهات نظر متعارضة، على الرغم من أن أبرز السياسيين في العالم صاحب الروح العظيمة، المهاتما غاندي، ذكر ان هناك سبعة أشياء تدمر الانسان منها "السياسة بلا مبادئ"، لكن لا يجوز الاختلاف على ضرورة وجود اخلاق في السياسة، واخلاق في الاختلاف ايضا.

في الاردن، طرق السياسة كثيرة ومتعرجة، لكن أسوأ ما فيها، استسهال الاغتيال السياسي لشخص ما، وانقلاب رجالات الدولة على انفسهم عندما يغادرون مواقعهم.

ظواهر كثيرة يمكن التوقف عندها دراسة وتحليلا، ففي الحالة السياسية الاردنية، تبدأ من كيفية صناعة رجالات الدولة، وتنتهي الى ان يصبح من اعتلى قمة المؤسسات الرسمية في لحظة ما معارضا، ومشاكسا.

قد يتم تفهم أن يتحول موظف حكومي كبير، وخاصة من جماعة التكنوقراط يخرج من منصبه، الى معارض يكشف عن عيوب ومشروعات وخطط واستراتيجيات الوزارة التي كان فيها، بحجة انه لم يكن يستطيع الحديث عندما كان في المنصب، وقد يتم تفهم الجانب الشخصي عندما يوجه سهام النقد والتجريح الى الوزير الذي حرمه المنصب، وان لديه ما يفعله بحكم خبرته، وقد نقبل من امين عام لسنوات طوال في وزارة ما، ان يقول ان معظم الوزراء الذين تسلموا دفة الوزارة تخرجوا من تحت يديه، وتعلموا منه.

لكن لا نقبل بأي حال من الاحوال أن يتحول رجالات دولة بعد الخروج من المنصب الرسمي الى سماسرة يتاجرون بالمؤسسات الدولية، ويتسابقون على مؤسسات التمويل الاجنبي لبناء مؤسسات تحت لافتة المجتمع المدني، ويحاربون المؤسسات الحكومية في عملها، من خلال اعمال في الظل تنافس المؤسسات الحكومية، فهذه ليست سياسة ولا اختلافا على المبادئ، ولا غياب الاختلاف في السياسة، وانما هي سمسرة عينك عينك.

نعرف عددا من رجالات الدولة وبعد الخروج من المنصب الرسمي فتحوا دكاكين سياسية ومنتديات ومراكز دراسات وابحاث صغيرة يترزقون منها، لكي يعلنوا دائما انهم موجودون، وانهم لم يخرجوا من الحياة السياسية، وجاهزون عند الطلب.

لكن؛ لا يمكن استيعاب أن يجتمع موظفون متقاعدون وسابقون برتبة وزير او امناء عامو وزارات، في لاهاي الاسبوع الماضي بدعوة من منظمات التمويل الاجنبي لمناقشة قضايا وملفات اردنية بينها المياه والغاز والطاقة والبيئة من دون التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذه الملفات.