اخبار البلد - سألت النائب تمام الرياطي عن شرعية ما تقوم به الشركة الدنماركية بحق عمال الميناء.

وقالت الرياطي ان ما قامت به الاجهزة الأمنية خارج عن القانون وحماية للشركة الدنماركية.

ووجهت سؤالا لوزير الداخلية حسين المجالي عن الاسلوب الذي تعاملت به الاجهزة الامنية بفض عمال الميناء بالغاز المسيل للدموع وعن اصابة عدد منهم.

وردا على تلميحها بان الاجراءات الامنية جاءت لحماية الشركة الدينماركية، قال المجالي"اجهزة الامن لا تعمل لاي جهة كانت سوى للمملكة الاردنية الهاشمية" 

وقال المجالي ان ما قامت به اجهزة الامنية في الميناء هو صد العمال من العبث في المرافق.

واشار المجالي ان جميع ما قام به عمال الميناء مسجل على cd وتم توقيف 32 عامل وسوف يتم تحويلهم الى الجهات المعنية للتحقيق معهم.

من جهته اكد النائب محمد الرياطي ان كلام الوزير غير صحيح ، حيث ان الدرك دخل على العمال في مكاتبهم. و اعتقلوا 45 عاملا و وضعوهم في السجون و ليس 32 .

و طالب الرياطي بالافراج عن المعتقلين وان يتكفل بان يتم دوام العمال على الدوام الجديد .

مشيرا الى الرئيس النسور يجب الا يسمح ان يكون راتب الموظف 700 لينخفض الى 250.