سيف: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تدفق المنح الخليجية للأردن في 2015
اخبار البلد -
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.إبراهيم سيف "إن انخفاض أسعار النفط عالميا لن يؤثر على تدفق المنح الخليجية والخارجية للأردن في المدى المنظور خاصة خلال العام 2015".
وأكد سيف، خلال لقاء تم أمس مع جمعية الرواد الشباب ومؤسسة فريدريش ناومان عن "الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية رؤية 2025"؛ أنه تم إنفاق -منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي- ما نسبته 74 % من المبالغ المرصودة من المنحة الخليجية.
ورجح ارتفاع هذه النسبة الى 80-85 % مع نهاية العام الحالي.
وقال "إن 40 % من فرص العمل المستحدثة تذهب لغير الأردنيين ونفكر بإحلال تدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة من خلال البحث عن توفير الحوافز للعمالة الأردنية وتطوير التعليم المهني وتطوير مخرجات التعليم".
وعرض الوزير خلال اللقاء أهم ملامح "رؤية الأردن 2025"؛ إذ تم تأكيد حاجة الأردن الى إطار يضع تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة.
وبين خلال العرض معدلات البطالة التي قدرت العام الماضي بـ12.6 %، فيما كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد قدر بـ2.8 %.
وأشار في العرض الى أنّ فرص العمل المستحدثة تذهب لغير الأردنيين ونفكر بإحلال تدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، من خلال البحث عن توفير الحوافز للعمالة الأردنية وتطوير التعليم المهني وتطوير مخرجات التعليم.
وذكر التقرير أنّ معدل التوظيف في القطاع العام من إجمالي العمالة بلغ 38 % العام 2013؛ مشيرا الى أن هذا المعدل كان قد ارتفع في الفترات الماضية حوالي 6 %، إلا أن هذه الزيادة انخفضت لتصل 4 % خلال 4 سنوات مضت.
وأشار التقرير الى أنّ نسبة الملتحقين في برامج التدريب المهني من إجمالي طلبة الثانوية العامة بلغ 3 % فقط.
وعن مكونات خليط الطاقة الكلي للعام 2013؛ ذكر العرض أنّ هناك 82 % من النفط الخام والمشتقات النفطية و1 % من الكهرباء، و11 % من الغاز الطبيعي، و2 % من الطاقة المتجددة، و3 % من الفحم الحجري، و1 % من الفحم البترولي.
وأشار العرض الى ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة في الأردن؛ حيث يبلغ 208 كغم مكافئ نفط/ دولار مقابل المؤشر العالمي والذي بلغ 140 كغم مكافئ نفط/ دولار للعام 2010.
وعن استراتيجية النمو، قال العرض "إنّ هنالك أولويات قطاعية يجب التركيز عليها باعتبارها قطاعات ذات روابط أمامية وخلفية مع القطاعات الأخرى وهي (الطاقة، المياه، النقل والتعليم)".
وأشار العرض الى أنّ القطاعات ذات قيمة مضافة وإنتاجية عالية؛ إذ تتميز هذه القطاعات في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية الماهرة مثل قطاعات (الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات البنكية، خدمات الأعمال، التعليم والصحة).
أما القطاعات الناشئة، فأشار العرض إلى أنها يجب أن تلقى تسهيلا في مجال استثمارات القطاع الخاص والتي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات (مثل قطاعات فروع تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا النظيفة، الهندسة والعمارة) والتي تملك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزةً تنافسيةً للأردن.
وعلى صعيد السياسة المالية؛ بين العرض ضرورة مراجعة إطار اللإنفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه.
وفي سوق رأس المال، لفت العرض إلى ضرورة تعزيز عمليات السوق المفتوحة وتعميق سوق رأس المال (Capital Market Deepening)، كما دعا إلى تحسين البيئة التشريعية واستقرارها في صعيد الاستثمار وترشيد الإعفاءات وربطها بمؤشرات البطالة والفقر والفجوة التنموية.
أما بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص؛ فلفت العرض إلى ضرورة تحسين وتعزيز آليات التشاور مع القطاع الخاص في مختلف القضايا والتشريعات، والبحث عن نماذج جديدة للتمويل (Funding Modality)
وأكد سيف، خلال لقاء تم أمس مع جمعية الرواد الشباب ومؤسسة فريدريش ناومان عن "الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية رؤية 2025"؛ أنه تم إنفاق -منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي- ما نسبته 74 % من المبالغ المرصودة من المنحة الخليجية.
ورجح ارتفاع هذه النسبة الى 80-85 % مع نهاية العام الحالي.
وقال "إن 40 % من فرص العمل المستحدثة تذهب لغير الأردنيين ونفكر بإحلال تدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة من خلال البحث عن توفير الحوافز للعمالة الأردنية وتطوير التعليم المهني وتطوير مخرجات التعليم".
وعرض الوزير خلال اللقاء أهم ملامح "رؤية الأردن 2025"؛ إذ تم تأكيد حاجة الأردن الى إطار يضع تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة.
وبين خلال العرض معدلات البطالة التي قدرت العام الماضي بـ12.6 %، فيما كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد قدر بـ2.8 %.
وأشار في العرض الى أنّ فرص العمل المستحدثة تذهب لغير الأردنيين ونفكر بإحلال تدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، من خلال البحث عن توفير الحوافز للعمالة الأردنية وتطوير التعليم المهني وتطوير مخرجات التعليم.
وذكر التقرير أنّ معدل التوظيف في القطاع العام من إجمالي العمالة بلغ 38 % العام 2013؛ مشيرا الى أن هذا المعدل كان قد ارتفع في الفترات الماضية حوالي 6 %، إلا أن هذه الزيادة انخفضت لتصل 4 % خلال 4 سنوات مضت.
وأشار التقرير الى أنّ نسبة الملتحقين في برامج التدريب المهني من إجمالي طلبة الثانوية العامة بلغ 3 % فقط.
وعن مكونات خليط الطاقة الكلي للعام 2013؛ ذكر العرض أنّ هناك 82 % من النفط الخام والمشتقات النفطية و1 % من الكهرباء، و11 % من الغاز الطبيعي، و2 % من الطاقة المتجددة، و3 % من الفحم الحجري، و1 % من الفحم البترولي.
وأشار العرض الى ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة في الأردن؛ حيث يبلغ 208 كغم مكافئ نفط/ دولار مقابل المؤشر العالمي والذي بلغ 140 كغم مكافئ نفط/ دولار للعام 2010.
وعن استراتيجية النمو، قال العرض "إنّ هنالك أولويات قطاعية يجب التركيز عليها باعتبارها قطاعات ذات روابط أمامية وخلفية مع القطاعات الأخرى وهي (الطاقة، المياه، النقل والتعليم)".
وأشار العرض الى أنّ القطاعات ذات قيمة مضافة وإنتاجية عالية؛ إذ تتميز هذه القطاعات في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية الماهرة مثل قطاعات (الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات البنكية، خدمات الأعمال، التعليم والصحة).
أما القطاعات الناشئة، فأشار العرض إلى أنها يجب أن تلقى تسهيلا في مجال استثمارات القطاع الخاص والتي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات (مثل قطاعات فروع تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا النظيفة، الهندسة والعمارة) والتي تملك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزةً تنافسيةً للأردن.
وعلى صعيد السياسة المالية؛ بين العرض ضرورة مراجعة إطار اللإنفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه.
وفي سوق رأس المال، لفت العرض إلى ضرورة تعزيز عمليات السوق المفتوحة وتعميق سوق رأس المال (Capital Market Deepening)، كما دعا إلى تحسين البيئة التشريعية واستقرارها في صعيد الاستثمار وترشيد الإعفاءات وربطها بمؤشرات البطالة والفقر والفجوة التنموية.
أما بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص؛ فلفت العرض إلى ضرورة تحسين وتعزيز آليات التشاور مع القطاع الخاص في مختلف القضايا والتشريعات، والبحث عن نماذج جديدة للتمويل (Funding Modality)