(وكلاء السياحة والسفر) ترفض تعديل قانونها
اخبار البلد -
واعتبرت انه تضمن تعديلات نصت على استقلالية مكاتب السياحة وتنظيم أعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة حسب الأصول وإلزام تلك المكاتب بتقديم وثيقة تأمين بتغطية مالية سقفها عال إضافة إلى تقديم الكفالات اخرى.
كما تضمن التعديل الاقتراح أن ينص على إضفاء صفة الضابطة العدلية على أعمال الموظفين في وزارة السياحة لدى القيام بالأعمال المنوطة بهم في التفتيش والرقابة ، مشيرة الى إن هناك خمس جمعيات سياحية مهنية منبثقة عن قانون السياحة لكل منها نظام قائم حسب القانون ، وعليه فلا يجوز العبث في أنظمتها بغير استشارتها والمشاركة في أي تعديل قد يمس جوهر أعمالها على كل الصعد.
ورات ان هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف العملية السياحية بكل مكوناتها حيث أن مكاتب السياحة والسفر العاملة في الأردن تستقطب نشاطات متعددة للأردن بشتى الوسائل وكذلك تساهم بدخل لخزينة الدولة بشكل مباشر وكذلك الدخل القومي.
وبينت إن إعطاء الضابطة العدلية لموظفي الوزارة يمنح الموظف صلاحيات مطلقة في تنفيذ الضبطية بطريقة تعسفية أو مجحفة ولربما يؤدي إلى نوع من استغلال السلطة وارتكاب مخالفات.
من جانبه إعتبر وزير السياحة الأسبق منير نصار ان الهدف من هذا التعديل هو العبث بأنظمة الجمعيات السياحية المهنية القائمة وشرذمة قطاع السياحة وإضعاف النشاطات السياحية المختلفة مشيرا الى ان هذه الاطروحات عارية عن الصحة فالسياحة الوافدة هي الجزء المتخصص من السياحة التي تدر العملات الصعبة على المملكة، وهي التي تزيد الدخل القومي للمملكة سواء عن طريق إقامة السائحين في الفنادق أو استخدام وسائل النقل المتعددة أو دفع رسوم دخوليات المواقع الأثرية المختلفة بالإضافة إلى القوة الشرائية و التي لا يستهان بها لهؤلاء السياح سواء من محلات التحف وغيرها (...) وهي المحرك الرئيس لدفع عجلة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق في قطاع السياحة بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل لأبناء المجتمع.
وقال نصار ان إقرار هذه التعديلات لم يكن للمساس بأهمية مكاتب السفر أو الحج والعمرة أو التقليل من شأنها وإنما لتسليط الضوء على أهمية السياحة الوافدة و إيماناً من الحكومة بدورها الفعّال في زيادة الدخل القومي للمملكة .
..والمسلماني يثمن قرار الحكومة بشأن التعديلات
عمان - الرأي - ثمن النائب امجد المسلماني قرار مجلس الوزراء في جلستة الاخيرة المتضمن اقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السياحة تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، معتبرا ان هذا القرار يأتي استجابة للمذكرة النيابية التي قدمها ومجموعه من النواب للحكومة قبل اربعه اشهر و التي تضمنت المطالبة باعادة النظر في قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988.
وقال المسلماني في بيان صحفي أنه كان يجب فتح حوار مع المسؤولين وممثلي القطاعات السياحية للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة على القانون بما يسهم في تعزيز دور القطاع السياحي .
وشدد المسلماني على اهمية تفعيل التشاركية ما بين القطاع العام والخاص وأهمية مشاركة القطاع السياحي في رسم السياسة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار .
واكد المسلماني اهمية تشكيل لجنة تضم كافة قطاعات السياحة بقصد التشاور والتباحث للوصول الى مقترحات تفضي الي قانون عصري للسياحة يتوافق عليه الجميع .
ودعا الى ضرورة ايجاد تشريع جديد للسياحة يضم كافة القطاعات السياحية بمافيها غرفة للسياحة يهدف الى تشجيع السياحة وترويجها وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بها ليكون مساهما في دعم الاقتصاد الوطني .
واشار الى توصيات لجنة السياحة النيابية التي قدمت للحكومة والتي اكدت ضرورة ان يتضمن قانون السياحة انشاء غرفة سياحة تسهم في توحيد الجمعيات والفعاليات السياحية وتعزز دور القطاع السياحي في رسم السياسة العامة لهذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرسمية وتعديل كافة الانظمة التي تحكم عمل القطاع السياحي وذلك لمواكبة التطورات التي حصلت في القطاع السياحي في مختلف المجالات.
ولفت المسلماني ان قانون السياحة مضى عليه ما يزيد على خمسة وعشرين عاما حيث شهد القطاع السياحي خلال هذه الفترة العديد من التطورات مما يستلزم ضرورة سن تشريع جديد بما يتناسب مع تطورات القطاع السياحي، مشددا على اهمية اعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع السياحي بالإضافة الى ضرورة إيجاد منظومة تشريعية تسهم في ارتقاء القطاع السياحي ومواكبة التطورات في هذا القطاع على المستوى العالمي وخلق بيئة تساعد القطاع السياحي على المنافسة في استقطاب السياح للأردن ما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني .