بلغة سياسية ودبلوماسية قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن اعتقال زكي بني ارشيد يمثل تعاملاً قانونياً مع فرد خالف القانون وليس مع الجماعة، ثم كرر الكليشيه المملة من أن جماعة الإخوان المسلمين جزء من نسيج الشعب الاردني.

تكييف القضية على أنها مخالفة للقانون ارتكبها فرد يصبح وارداً لو أن الجماعة تبرأت مما قام به السيد زكي، أو لو أنها في الحد الأدنى صمتت بانتظار اتضاح الموقف، ولكنها بدلاً من ذلك دافعت عما فعله مما يعني أن ما كتبه يعبـّر عن موقف الجماعة، خاصة وانه يشغل منصب نائب المرشد العام للجماعة، وقائد مجموعة الصقور التي تسيطر على الجماعة في الوقت الحاضر وتدفعها باتجاه التطرف.

ما نشره زكي بني ارشيد على موقعه على الفيس بوك، أعيد نشره على الموقع الإلكتروني للجماعة، مما يعطي مؤشراً آخر على أن زكي بني ارشيد لم يكن يعبـّر عن رأي شخصي بل عن موقف تتبناه الجماعة.

مسيرات ومظاهرات الإخوان في طبربور وغيرها تحت عنوان الدفاع عن القدس والأقصى أخذت طابع التهجم على الأردن ونظامه وحكومته بدعوى التقصير، وفي الوقت ذاته لم يتردد الإخوان في توجيه الشكر للرئيس التركي أردوغان الذي أثار إعجاب الجماعة دون أن يقدم للقضية عُشر ما قدمه النظام الأردني.

مواقف الإخوان من القضايا السياسية ليست موضوعية بل ذاتية تتقرر على ضوء مصالح الجماعة الضيقة، ولو أدت لإلحاق الضرر بمصالح الأردن الوطنية. فهم يهاجمون النظام المصري لحساب إخوان مصر، ويهاجمون قادة السلطة الفلسطينية لحساب حماس، ويهاجمون الإمارات العربية المتحدة لأنها أدرجت الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية فلا يستحق احترامهم سوى تركيا وقطر. وهم ينكرون على الأردن دوره في أزمة القدس والأقصى لعدم رضاهم عن النظام، فأين الموضوعية في اتخاذ المواقف؟.

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مرخصة تحت هذا الاسم بموجب قانون الجمعيات الخيرية ومرجعيتها وزارة الشؤون الاجتماعية، أي أنها مرخصة لممارسة الأعمال الخيرية لا السياسية، وليس من حق الجماعة أن تمارس السياسة أو أن تشكل حزباً سياسياً، ولكن الجماعة نفسها تعمل كحزب سياسي خلافاً لقانون الجمعيات الخيرية.