3.5 مليون دينار وفر على شـركة الكهرباء لاستخدام الخلايا الشمسية

 اخبار البلد - 

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، أن الوزارة حققت خلال العام الجاري انجازات ملموسة على أرض الواقع في قطاع الطاقة المتجددة للمنشاءات الصغيرة، والذي تم فيه فتح المجال لكافة المستهلكين لتوليد احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية وبيع الفائض منها إلى الشبكة الكهربائية.

 وبين في بيان صحفي أمس، أن الحكومة بدأت بنفسها بالعمل على تنفيذ مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات والمباني الحكومية، حيث باشرت كل من رئاسة الوزراء، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية،ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية بتركيب أنظمة خلايا شمسية على أسطح المباني التابعة لها لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.  وأوضح أن إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة المتجددة/ الخلايا الشمسية «من المشاريع الصغيرة المتمثلة في،المنازل ودور العبادة والفنادق والمستشفيات وغيرها من القطاعات» بلغ نحو  29 ميجاواط ما يحقق وفراً على شركة الكهرباء الوطنية يقدر بحوالي 3.5 مليون دينار سنوياً، وان الجهات التي قامت بتركيب هذه الأنظمة ستسترجع كلفها خلال مدة تقدر بحوالي ثلاث سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج في الصناعات وتعظيم القدرة التنافسية لهذه الصناعات وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، والتي ستؤدي لخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأردنيين.  وأكد حامد أن الأردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي عملت على ربط هذه المشاريع على شبكات التوزيع،لتشجيع المواطنين على السير قدماً في الاستثمار في هذا المجال من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والذي اعتبره  انجازا نوعيا على الصعيد الوطني.  وتوقع أن تتضاعف كمية الطاقة الكهربائية المركبة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة خلال العام المقبل بنسبة جيدة في ظل إعفاء جميع أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات،و إخضاع هذه الأنظمة سواء المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وغيرها من الإجراءات.

 وقال ان الوزارة عملت على استكمال ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية في مجال كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، وإصدار القانون المعدل للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014، وإصدارنظام إعفاء مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة للعام 2013، وإصدار نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لعام 2012، واستكمال إعداد التعليمات ذات العلاقة.

 وأضاف أن الوزارة ساهمت في  نشر الوعي لدى المواطنين وتشجيعهم على الاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاكها، حيث تم تنفيذ برامج حملات توعوية مكثفة تشمل جميع القطاعات،وخصوصاً القطاعين الصناعي والتجاري من أجل تخفيض استهلاكات الطاقة نتيجة لارتفاع كلفها والذي أدى إلى ضعف منافستها