لا أعتقد ان جماعة الاخوان المسلمين التي خبرناها واختبرناها جيدا طوال العقود الماضية تعاني من «نقص في الحكمة» والتعقل حتى تتخذ من واقعة اعتقال وتوقيف الشيخ زكي بني إرشيد مؤشرا على التصعيد.

ولا أعتقد بالمقابل أن هدف السلطة من وراء المسألة هو التصعيد بكل الأحوال وإن كانت بعض الرسائل والإيحاءات مازالت غامضة.

التعامل بحكمة مع المسألة بعيدا عن التحريض والتأزيم هو واجب الجميع والعقل البارد هو ما نحتاج إليه في الأردن لإدارة كل ملفاتنا والاعتقال السياسي لا يضير صاحبه طالما يعمل في العمل العام فبكل الأحوال بني إرشيد لم يعتقل لأسباب غير سياسية.

لا يمكن بكل الأحوال تبرير او تمرير الاعتقالات ذات العلاقة بالرأي فقد تجاوزنا في الأردن هذه المرحلة منذ وقت طويل وأعتقد أن المصالح الوطنية العليا لا يمكنها أن تتحقق عبر عودة ظاهرة الاعتقال السياسي أو الزج بأصحاب الرأي سواء كانوا من الاخوان المسلمين أو غيرهم وراء القضبان فالمتضرر الوحيد في مثل هذه الحال هو الأردن.

شخصيا لا اتوقع أن بني إرشيد لم يخطر بباله يوما أنه لن يسجن بسبب موقف أو رأي وأزعم ان محاكمة الرجل ستخدمه كثيرا إلا إذا كان هدفها غير معلوم .

وللسلطة رأيها في تصريحاته المتعلقة بدولة شقيقة مثل الإمارات قررت بجرأة تحسد عليها «القطع الكامل» والنهائي والأبدي مع كل مظاهر الإسلام السياسي ومؤسساته وهي تتحمل تبعات ذلك على أن لا نتحمل نحن في الأردن مثل هذه التبعات.

والقضية عموما بين يدي القضاء صاحب الاختصاص في حسم المسألة وتحديد ما إذا كان بني إرشيد او غيره قد خالفوا القانون مع التعبير من مخاوفنا من التعسف في استعمال التشريعات والقوانين للتأثير سلبا في حرية التعبير والرأي المصونة دستوريا.

إلى ان ننتهي من هذه المسألة على الجميع مراعاة مخافة الله في الوطن ومصالحه والتعامل مع الموقف بهدوء من دون ان نسقط من حسابنا التحذير الشديد من اية محاولة لإعادتنا للوراء عبر الترويج لسيناريوهات «الاعتقال السياسي».