أخبار البلد - نفذ العشرات من تجار مدينة السلط اعتصاما امام مبنى غرفة التجارة في منطقة واد الاكراد حيث كان ابرز الحضور عدد من رؤساء غرفة التجارة السابقين بالاضافة الى عدد من اعضاء مجالس ادارة سابقين وحاليين وعدد من التجار المهتمين بشأن تصويب اوضاع غرفة تجارة السلط وتطرق المعتصمون بعدة مطالب رفعوها بشعارات ولافتات وضعوها على غرفة تجارة السلط طالبوا فيها بوقف ما وصفوه بهدر المال العام بالطرق القانونية كما طالبوا باعادة مبلغ 15 الف دينار وذلك اتعاب محاماه لرئيس واعضاء الغرفة وطالبوا بالغاء قرار التفويض المالي والاداري لئيس الغرفة والغاء قرار تمرير القرارات عبر الهاتف حيث اعتبروه السلطة المطلقة مفسدة ودعوا لوقف التبرعات لجهات قانونية ونتيجة لسفر 6 اعضاء من اصل 9 من اعضاء الهيئة الادارية الحالية طالبوا بعدم السماح للسفر لاكثر من مره من صندوق الغرفة كما تخلل اللقاء توقيع الحضور على رسالة من 4 نسخ تضمنت ابرز مطالب التجار وبحسب القائمون على الاعتصام انه جاء ضمن خطوة من الخطوات التصعيدية حتى تستجيب ادارة الغرفة لمطالبهم وهذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع :

غرفه تجاره السلط اتوجه اليكم لمؤازرتنا لوقف التجاوزات ولمنع هدر أموال الغرفة والتجاوزات والهيمنة من قبل الرئيس ومن قبل بعض اعضاء المجلس وتهميش بعض الأعضاء وعدم الاكتراث بالهيئة العامة وحجب المعلومات والقرارات المصيرية فإننا على ثقة بانكم لن تتوانو في احقاق الحق وتصويب قانون الانتخاب وما تبع عنه من تجاوزات ومخالفته الدستور مبينين لكم ما يلي :

1- القانون المؤقت رقم 70 لسنة 2003 والنظام الغرف التجارية رقم 2009/45 : أ- عدم المساواة بين التجار من حيث الانتخابات والترشح وابداء الرأي والتعويض بدل الاضرار حيث ميز الذين رأسمالهم 5000 دينار وتم تهميش من رأسمالهم أقل وتم تجريدهم من كافة حقوقهم كتجار علماً بأنهم يقوموا بدفع كافة الانتسابات و الاشتراكات المطلوبة منهم حسب النظام و رغم ذلك فأنهم لا يعتبروا هيئة عامة وهذا مخالف للماده 6 من الدستور ( الاردنيون سواء امام القانون) . ب - السماح بالانتخاب من خلال التفاويض وهذا ادى الى سيطرة فئة معينة على الغرف حيث تم التصويت عن 220 تاجراً باستخدام التفاويض فأين ارادة التجار الحقيقية وهذا ادى الي هيمنة جهة على حساب جهة اخرى .

ج - عدم وجود جهة رقابية للتدقيق على الأمور المالية والمستندات والقرارات مثل ديوان المحاسبة ويعتبر أي قرار يتخذه الأعضاء نافذ بغض النظر عن قانونيته علماً بأنه لا يتم التدقيق والمتابعة أمور الغرف التجارية من غرفة تجارة الأردن او من وزارة الصناعة والتجارة

.

د- انتخاب رئيس الغرفة منفصلاً حتى تأخذ الأمور مسارها الصحيح آسوة بالبلديات والنقابات .

2- القرارات والتجاوزات التي اتخذتها الإدارة الحالية وهي :

أ- صرف مبلغ 10,000 دينار من اموال الغرفة كـاتعاب المحامي أحمد عثمان تم توكيله عن طريق رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة بصفتهم الشخصية وهذا يعتبر تجاوزاً مالياً غير مبرر رغم وجود محامي للغرف بعقد سنوي .

ب- تم أخذ قرار بالتمرير بصرف مبلغ 5000 دينار من أموال الغرفة كاتعاب المحامي احمد عثمان ليقوم بالدفاع عن القضية المرفوعة على أحد اعضاء الغرفة وبصفته الشخصية وهذا تجاوزاً مالياً يستجوب المحاسبة عليه ( السؤال : لقد تم الطعن بأكثر من عضو في مجلس الأمة فهل تم دفع اتعاب المحامي من المجلس ؟!؟ الأجابة : لا )

ج- اعطاء تفويض مالي و اداري لرئيس الغرفة من قبل بعض اعضاء المجلس بتخويله الصلاحيات الكاملة وهذا مخالف للقانون والنظام ( فالسلطة المطلقة مفسدة ) .

د- اخذ القرارات من خلال التمرير والاتصالات الهاتفية ولكونه يمثل اخلالاً بالقيام بالمسؤوليات الواجب على اعضاء المجلس القيام بها .

هـ - أخذ قرار بالسماح للجنة المالية بالشراء لغاية 1000 دينار وبعد عملية الشراء والصرف يتم عرض القرار فقط للمصادقة وليس للموافقة وابداء الرأي وهذا مخالف للمادة 28 رغم وجود سلفة لدى مدير الغرفة 700 دينار . و- اخذ قرار لمحاسبة أي عضو أو موظف يقوم بتسريب قرارات المجلس او اتخاذ او اعطاء صبغة الاعلام او التصريحات يعتبر مخالف مسلكية و قانونية يحاسب عليها ؟!؟

السؤال : اليس من حق الهيئة العامة الاطلاع على جميع القرارات من خلال الموقع الالكتروني للغرفة أم أن هنالك تجاوزات وقرارات مثيرة للهيئة العامة .

ز - تم اتخاذ قرار بفتح السفرات ويحق للرئيس بتحديد اسم العضو بغض النظر عن عدد سفراته وهذا يعتبر هدراً لمال الغرفة وتجاوزاً لقرار الهيئة العامة الذي حدد سفرة واحدة للعضو في العام وانتقاص من حقوق الأعضاء

ح- اعطاء صلاحية لمدير الغرفة بالموافقة لأي تاجر جديد او يود رفع رأسماله دون الرجوع للمجلس ولا يتم تزويد المجلس بالاسماء الجديدة حسب الأصول .

3- نتيجة للقرارات المشار اليها في بند 2 اعلاه اصبح رئيس الغرفة يعمل ويحاسب ويكافأ من يريد :

أ- التبرع لجهات حكوميه ومواقع الكترونية وعدم عرض كتب المؤسسات المجتمع المدني التي لا ينوي التبرع لها .

ب- محاسبة أحد أعضاء ادارته لكونه يتحفظ على بعض القرارات بالآتي :

عدم الاتصال به لأخذ موافقته بالصرفيات من خلال التمرير .

- عدم عرض أي سفرة عليه آسوة بزملائه ويقوم الرئيس بتحديد العضو المنوي السماح له بالسفر ويتم اخذ القرار بالتمرير عبر الهاتف وهذا ينتقص من حق العضو الذي كفله له القانون والنظام .

- لا يسمح له بالاطلاع على الكتب الصادرة و الواردة أو اخذ نسخة من قرارات التحفظ والمذكرات الخاصة به .

ج - الصرفيات هو من يقوم بتحديدها ويقوم بتغطيتها بقرار لجنة مالية وتعرض فيما بعد للمصادقة عليها من المجلس بعد الصرف والشراء .

د-عقد جلسه واحده شهريا لكون الرئيس مفوض مالياً وادارياً ويتم اخذ الموافقات عليها بالتمرير ويتم الشراء والصرف من خلال لجنه ماليه وبالتالي الجلسه التي تعقد هي متطلب بالقانون والنظام.

هـ- يتم الابلاغ عن الجلسات قبل الجلسة بـ 24 ساعة ويمنع ادراج أي امر خارج جدول الاعمال .

و- يتم منع بعض الاعضاء من الاطلاع على الأمور الداخلية للغرفة وهذا يعرقل عمل العضو في متابعة قرارات الجلسة و لا يتمكن العضو من ابداء الرأي والتجهيز للجلسات القادمة .

2- قام رئيس الغرفه بعده امور تهدف الى تصفيه حساباته مع بعض خصومه بالانتخابات وهي :

أ- التهجم اللفظي على زملائه اعضاء الاداره خلال اتصاله باحد الصحفيين ووصفهم بالصراصير .

ب-التهجم على رئيس اللجنه السابق للغرفه الاستاذ درويش مجدلاويه هو وشقيقه واثارتهم للنعره لخلافه بالرأي حول أداء المجلس .

ج-ازاله اسم رئيس لجنه غرفه تجاره السلط والاعضاء من لوحه الشرف ( درويش مجدلاويه ) وبدون قرار مجلس اداره.

د- رفع قضيه اخلاء مخزن عائد للغرفه بحجه حاجه الغرفه اليه والمخزن يعود للمستأجر رئيس غرفه تجاره السلط السابق احسان ريالات . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام