تتكاثر الجرائم في الأردن حتى باتت ظاهرة يومية لا يمكن المرور عنها باعتبارها أمراً عادياً، وتتعدّد أنواعها حتى وصلت إلى أفراد العائلة الواحدة، وتختلف وسائلها وأدواتها، ولكنّ السلاح الناري يظلّ هو سيّد الموقف.

وتكشف الأجهزة الأمنية، ما بين أسبوع وآخر، عن عمليات تهريب كميات ضخمة من السلاح، وعن مخازن تحتوي على مئات، وربّما آلاف، القطع، ما بين مسدسات ورشاشات وخراطيش وذخائر، وكلّها أدوات صُنعت للقتل في آخر الأمر.

وكما كتبنا، غير مرّة، فوجود السلاح في بيوت المدنيين وبين اياديهم قنبلة موقوتة، فالسلاح يُقتنى ليستخدم في يوم ما، وتبدأ القصّة بدعوى حماية النفس لتتواصل بالاعتداء على الاخرين، ولا تنتهي لا سمح الله إلا بالحروب الاهلية، كما حصل عند غير جار لنا.

ولا تُقصّر الأجهزة الأمنية في أداء دورها بمنع وصول السلاح إلى الناس، ولكنّ ذلك لا يكفي، فيد واحدة لا تُصفّق، واليد الأخرى هي في مؤسسات المجتمع المدني، من جمعيات ونواد وتجمعات عائلية وعشائرية وغيرها، وكلّها مطلوب منها حملات توعية، ومواثيق شرف، تتعاهد على عدم اقتناء السلاح، فذلك سيقلّل من حجم الجرائم، ويحصّننا ممّا عانى منه جيراننا لسبب فوضى السلاح في البيوت والشوارع.