أخبار البلد - زياد البطاينه

اعتذرايها المراجع لتاخري عن دوامي واسقبالك مثل الكثير من الزملاء بكل موقع لان المسافه اليوم بين اربد وعمان اخذت مني اربع ساعات وهي ليست الاولى بسبب حوادث اغلقت الطريق بانتظار من يسعف او ينقذوبين اصوات الزوامير وتذمر الركاب والمسافرين وتسائل الجميع عن الحل وعن شرطه المرورومواقعها ودورها 

ووجدت نفسي اكتب عن حوادث السير ودور دائرة السير علما ان الحديث عن حوادث السير لا يحتاج مناسبة, لأن تكرار الحوادث أضحى أمراً يومياًحيث اعتاد المواطنون الخوض فيه لوقت قصير, لا يلبث بعدها أن يتلاشى عند وقوع حادث أكبر, يوقع مزيداً من الضحايا الذين لا ذنب لهم إلا اعتمادهم على السيارات والحافلات وتسليم أمر غايتهم لسائق أرعن, لا يخشى رقيباً أو حسيباً ,مقتنعاً بمقدراته على تجاوز المخالفات بطرائقه البدائية التي تكلفه بعضاً من دخله القليل.. او سيارته التي لايعرف التعامل معها فيد على المقود ويد على الهاتف ودماغ موزع بينهما وبين الرادار او سيارة امانه عمان او شرطه النجد ه او دوريات المرور ساعه يبطئ وساعه ينسى نفسه بعد تلقيه عشرات الاشارات والمحصله حادث وأعتقد أن لامال يمكن أن يعوض فقد غال في حادث سير, أو تصادم ناتج عن سوء تقدير في سرعة المركبة, إضافة إلى سوء تنفيذ الطرقات والبنى التحتية الأساسية ودور دائرة السير الذي اصبح يعرقل لايسهل بين دوريه مختبئة ومباحث مرور ورادار وكاميرا واخيرا مزاجيه شرطي كما هو عند شارع الاستقلال حيث يتحكم شرطي الاتجاهات وحسب بلده ان كان من الزرقاء فحصتها اكبر ومن اربد كذلك والموظف ينتظر اشارته متى يسمح كيف الله اعلم ..... او قرب مجمع الاسكان حيث يضع الشرطي دراجته بالوسط ,.. وفوق هذا كله يقف سوء الاستخدام لهذه العوامل جميعاً, دون أية ضوابط أو دوافع من حس المسؤولية يتقاسمها كل من السائق والمشرع والمراقب والشرطي والمهندس والمنفذ والمشرف الذي أقر الخطأ موافقاً مسبقاً على حصوله, متجاهلاً نتائجه الكارثيةعلما ان كل مواطن يقدر ذاك الدور ويحترمه مثلما يحترم القانون الذي كثيرا ماينفذ بمزاجيه حتى المخالفات بمزاجيه والتوقف الفجائي بمزاجية ومواقع الدوريات الثابته بمزاجيه حتى اصبح الخوف يسيطر على السائق الذي يقع فريسه سهله لمخالفة او حادث 

وتنتهي الأحاديث المتشابهة بطريقة أقرب إلى التسليم بالقضاء الذي لا مرد له, وكأن الأساليب الوقائية عدمت, والإجراءات الاحترازية انتهت, ولا وجود أبداً لحلول معقولة.. والحقيقة أن العوامل المؤثرة في زيادة أعداد الحوادث لدينا, أسهمت في فرض حالة من الإحباط لدى مواطنينا, بحيث بدؤوا يضجرون المراجعات والشكاوى أمام عدم استجابة ذوي الشأن وأصحاب الحل والربط. ‏ 

وهنا لابد من طرح تساؤلات حول مدى انعكاس تطبيق ذلك القانون على حياتنا العامة? وكم يلزم من الوقت للوصول إلى مرحلة الالتزام الطوعي بتطبيق قواعد السير والمرور, ودون الحاجة إلى رادع, أو الخوف من غرامة أو عقوبةثم مادور تلك الادارة التي تهتم بالجبايه اكثر من الحمايه بدليل انه زرعت سياراتها وافرادها بدوريات ثابته وراء الصخور والاشجار وموهت وتموهت وعلى بعد امتار منها حوادث مفجعه لاتجد من يسعف او ينقذ او حتى يتحرك لها ‏ 

وأخيراً اود ان اسال هل امتلكنا البنية الأساسية والشروط الموضوعية لتنفيذ قانون سير حضاري يحافظ على حياة البشر, ويحد من وقوع ضحايا وخسائر, من خلال تدريب السائق بالالتزام بحدود السرعة, وأماكن السير, واتجاهات الحركة, وتأمين الطريق السليم, المجهز بعلامات وإشارات المرور واللوحات الإرشادية, بعد تنفيذ الطرقات وفقاً للمواصفات المناسبة لسير المركبات عليها, بما يمكن بعدها من وضع آليات تنفيذية لاستغلال المركبات والطرقات بصورة تمنع حصول حوادث نتيجة أخطاء المستخدمين

أقول والغصة تضغط على حلقي ما يعرفه جميع مواطنينا, بأن واقع الحال صعب

ما ذهبت إليه وصفاً, ولكن هذا لا يستدعي التسليم والعجز ‏ 

فما أريده من الإشارة إلى كل تلك المعوقات, هو أن بإمكاننا أن نبدأ بتحديد دوائر أولية, تكون مجالاً لاختبارات عملية, لسياسة مرورية صحيحة, وبعدها نوسع الدائرة لتشمل جميع حدود بلدنا, من التركيز على التواصل المروري المستمر عبر الإذاعة المسموعة دوماً لدى جميع سائقينا