أسعـار 12 سلعـة غذائيـة تواصـل ارتفاعها منذ 2010


-اخبار البلد


نفذت «حماية المستهلك» دراسة ميدانية حول تطورات الاسعار لعدد من
السلع خلال الفترة من 2010 الى 2014، وبحسب رئيس  جمعية «حماية المستهلك»
الدكتور محمد عبيدات أظهرت نتائج الدراسة ارتفاعا مستمرا لاثني عشرة سلعة أساسية
في حين أن السلع الاخرى سجلت تذبذبا في الاسعار صعودا وهبوطا بحسب عوامل السوق ولا
سيما الخضار والفواكه والدجاج
.


 وقال في بيان صحفي امس إن السلع التي سجلت ارتفاعا مستمرا في أسعارها
جاءت على النحو التالي، لحم الخاروف المستورد الطازج حيث ارتفع من 6 دنانير للكيلو
في عام 2010 الى 8 دنانير للكيلو العام الحالي، وبلغ متوسط نسبة ارتفاع هذه الفئة
السلعية «اللحوم « 33.2
%.

 وارتفع سعر كيلو اللبن الرايب من 115 قرشا للكيلو الى 130 قرشا العام
الحالي واللبن الجامد من 275 قرشا الى 320 قرشا، وبلغ متوسط نسبة ارتفاع هذه السلع
«الالبان»11
%.

 كما ارتفع سعر الفول العريض «حب» من 130 قرشا في عام 2010 الى 180
قرشا العام الحالي، وارتفع سعر حمص «حب» من 150 قرشا في عام 2010 الى 170 قرشا
العام الحالي، كما ارتفع سعر الفاصوليا «حب» بشكل كبير من 140 قرشا في 2010 الى
250 قرشا العام الحالي، وبلغ متوسط نسبة الارتفاع لهذه الفئة السلعية 35.7
%.

 وارتفع سعر الحليب المجفف وزن 2225 غرام من 9.25 دينار عام 2010 الى
11.75 دينار العام الحالي وبلغ متوسط نسبة الارتفاع لهذه الفئة السلعية 28.86
%.   وبحسب تطورات الاسعار المشار اليها اعلاه، ارتفع سعر لحم الخاروف
المستورد الطازج الروماني بنسبة 33%، واللحم الطازج المستورد الاسترالي 36.3 % واللحم
الطازج النيوزلندي 30%، واللبن الجامد 16.3% واللبن الرايب 8.3%، والفول العريض
«حب» 38.4%، والحمص الحب 13.3%، والفاصوليا الحب 78.5%، والحليب المجفف 27%، حيث
بلغ متوسط نسبة ارتفاع هذه السلع خلال الفترة من 2010 الى 2014 نحو 27.8%. 
ونوه الدكتور عبيدات أن هذه السلع والتي تعتبر اساسية في حياة المواطن استقرت على
الارتفاع في حين أن ارقام الغذاء العالمية اشارت احيانا الى انخفاضها الا ان هذه
الانخفاضات لم تنعكس على السعر المحلي، مشيرا الى ان «حماية المستهلك» تتابع بشكل
مستمر اسعار السلع عالميا من خلال البورصات العالمية والتي تظهر في كثير من
الاحيان انخفاض الاسعار لعدد من السلع ولا سيما الاساسية منها
.

 وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية
للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه
المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من
التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية
.

 ودعت حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المرحلة
الحالية حيث غياب المرجعية الحكومية المستقلة لحماية المستهلك الى وضع سقوف سعرية
للسلع الاساسية المشار اليها انفا وبعد دراسة علمية موثقة لتكاليفها الثابتة
والمتغيرة والارباح المتحققة لكل صنف منها