حقق ديوان المحاسبة وفرا ماليا خلال العام الماضي مقداره 63.97 مليون دينار خلال مراقبته وقيامه بالتدقيق على بعض النفقات والايرادات في المؤسسات والوزارات، فيما قدر الوفورات التي حققها الديوان لصالح الخزينة العامة للدولة ولصناديق المؤسسات العامة المستقلة والبلديات خلال الأعوام الخمسة الاخيرة ما قيمته 312.77 مليون دينار.

وذكر الديوان في تقريره الذي أصدره أمس، أن التطور التاريخي للوفورات المالية التي تم تحقيقها بجهود موظفي الديوان نتيجة استخدام الاساليب والمنهجيات المتطورة في التدقيق وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، وتكليف رئاسة الوزراء للديوان بالتدقيق المسبق على قيود وحسابات عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات استناداً لأحكام قانون ديوان المحاسبة، والتركيز على الحسابات ذات الأهمية النسبية، وعلى الجهات ذات المساس المباشر في زيادة إيرادات الخزينة العامة مثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية ورخص الإنشاءات في امانة عمان الكبرى والبلديات.

وتجدر الإشارة الى ان هذه الوفورات لا تشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو زيادة الايراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل انظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة بأنه ولتحقيق رؤية الديوان المتمثلة في التميز الرقابي المهني المستدام فقد تم تشكيل 22 فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات العامة المستقلة والبلديات وذلك بهدف المساهمة في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال العام 2013 ما مجموعه 210 قضايا حيث بلغ اجمالي قيمة المبالغ المستحقة بموجبها 4.2 مليون دينار.

وبين التقرير أن أساليب الاعتداء على الاموال العامة تركزت من خلال قيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاط الاموال العامة عن طريق التزوير أو التلاعب في وصول القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة.

وأضاف "قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية، أو شيكات بدون رصيد، الأمر الذي أدى الى اقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة".

ورصد التقرير قيام عدد من الموظفين بالتلاعب بنماذج الدراسات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني، وذلك عن طريق وضع أرقام صادر وهمية وتزوير التواقيع، وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على منفعة مالية، وكذلك قيام عدد من الموظفين بسرقة وتزويدر دفاتر التحصين المتعلقة بالمواد العلفية المصروفة للمزارعين.

وأرجع التقرير أهم الأسباب التي أدت الى الاعتداء على المال العام نتيجة عدم الاخذ بالتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة المتمثلة بما يلي: "عدم احكام انظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في بعض الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، و عدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي الاموال العامة، وعدم احكام الرقابة على اعمال امناء المستودعات واللوازم ومأموري الحركة، وعدم تفعيل الانظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة، واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين، وخاصة فيما يتعلق بقابضي الاموال العامة وامناء المستودعات، وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم".

وقال التقرير، إن تدقيق سجلات قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية أظهر أن اجمالي عدد القضايا المسجلة العام 2013 ما مجموعه 210 قضايا منظورة أمام القضاء دون أن يتم الفصل بها بعد، حيث بلغ مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا 4210373 ديناراً.

كما قال التقرير إن عدد القضايا التنفيذية المطروحة للتنفيذ لدى دوائر تنفيذ المملكة للعام الماضي بلغ 3634 قضية، وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها في هذه القضايا 15.3 مليون دينار وقد بلغت نسبة التحصيل 12.5 %. 

ورصد التقرير زيادة عدد القضايا التنفيذية في دوائر تنفيذ المملكة من 3054 قضية العام 2012 إلى 3634 قضية العام 2013، وارتفاع  مستوى نسبة التحصيل مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغ اجمالي ما تم تحصيله في كافة دوائر تنفيذ المملكة ما مجموعه 1909504 دنانير، وبنسبة تعادل 12.5 % من اجمالي قيمة القضايا المطروحة للتنفيذ في المملكة.

كما أكد التقرير أن معظم القضايا تركزت في دوائر تنفيذ اربد وعمان والزرقاء والسلط وجنوب عمان وشرق عمان وغرب عمان وشمال عمان والرمثا وجرش ومادبا والمفرق وعجلون والكرك؛ حيث بلغ مجموعها 3585 قضية، وبلغ مجموع المبالغ المطلوبة فيها 1878255 دينارا وبواقع 98.6 % من إجمالي هذه القضايا.

وقال التقرير إن عدد الاستشارات القانونية الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية وتتعلق بعمل مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان للعام 2013 بلغ ما مجموعه 1507 استشارات قانونية.

وقال تقرير ديوان المحاسبة، إن عمله تركز في إطار خطته الاستراتيجية على أحد أهم محاورها على بناء القدرات المؤسسية وتطوير الموارد البشرية، من خلال التدريب المستمر على استخدام التقنيات الفنية والتأهيل المهني من خلال تشجيع الموظفين للحصول على شهادات مهنية تخدم العمل الرقابي، بالإضافة الى تبادل المعرفة مع اجهزة الرقابة الدولية لمواكبة التطور واستخدام أحدث الاساليب والممارسات الرقابية، فقد تم اعداد الخطط التدريبية وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية في مختلف المجالات الرقابية.

وتضمن التقرير الجهود التي تميز بها ديوان المحاسبة من خلال مشاركته بفاعلية في لجنة تنمية القدرات الموسسية المنبثقة عن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويشارك في كافة فعاليات ونشاطات اللجنة، ويستضيف عددا من أنشطتها السنوية جديدة في هذا الصدد، فقد قام الديوان بعقد 43 دورة تدريبية ولقاء علميا خلال العام 2013 شارك بها 468 مشاركا من مختلف التخصصات العلمية داخل الديوان وخارجه، كما شارك في عدد من اللقاءات الخارجية من خلال عضويته بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي ينظمها مشروع الإصلاح المالي الثاني USAID الممول من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، حيث تم تدريب 260 موظفا في مجال تعزيز رقابة الأداء، ومدى قدرة الجهات الخاضعة للرقابة في تحقيق الأهداف ورفع مستوى الأداء وتحسين الكفاءة، كما تم تدريب 240 موظفا في مجال نظام ادارة الجودة، بالإضافة الى برنامج دعم الادارة والحكم الرشيد SIGMA الممول من الاتحاد الاوروبي، والتي ركزت على موضوعات رقابية متنوعة تساهم في رفع سوية العمل الرقابي، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة واقتدار، وتم المباشرة بتنفيذ مشروع التوأمة الثاني بين ديوان المحاسبة وائتلاف أجهزة الرقابة في كل من إسبانيا وهولندا واستونيا مع منتصف العام 2013؛ حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الرقابية من قبل خبراء من تلك الاجهزة.

وذكر التقرير أن جميع موظفي ديوان المحاسبة ممولون فيما يتعلق بأتمتة تقارير الإنجاز الشهري للمدققين والمراقبة الميدانية وغير ذلك من ميزات هذا النظام، حيث تم العمل على تجميع بيانات الموظفين وتدقيقها وتحديثها من اجل المباشرة في تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل وفحص المشروع من حين الى آخر. 

وقال الديوان إنه تمت المشاركة في كافة اللجان المختلفة المشكلة سواء في الديوان أو لدى الجهات الخاضعة للرقابة، بما في ذلك لجان تدقيق الانظمة المحوسبة ولجان دراسة العطاءات الفنية والتي بلغ عددها 39 دراسة، بالإضافة إلى القيام بـ136 زيارة ميدانية. 

وقال التقرير: لقد قام الديوان بالتعاون والتنسيق مع مديرية الامن العام بتنفيذ 31 حملة تفتيشية على السيارات الحكومية خلال العام 2013 للتحقق من مدى التزم مستخدمي تلك السيارات بأحكام نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011 وتعليماته ونظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بتنظيم استخدام السيارات الحكومية وضبط نفقاتها واستخدامها للأغراض الرسمية فقط. 

وبين الديوان أن عدد السيارات الحكومية العاملة المخالفة وتحمل لوحة حمراء بموجب سجلات دائرة الترخيص 23200 سيارة وآلية، بالإضافة إلى أن عدد المركبات الحكومية التي تحمل لوحة قديمة وغير مرخصة بلغت 4403 سيارات وآليات، وعدد المركبات الحكومية التي يزيد تاريخ صنعها على 10 أعوام بلغت 15427 سيارة وآلية. كما رصد ديوان المحاسبة بالتنسيق مع مديرية الامن العام أن إجمالي عدد مركبات الركوب الصغيرة بلغ 6035 مركبة مشكلة ما نسبته 26 % من إجمالي عدد المركبات، فيما بلغ إجمالي عدد المركبات ذات النقل المشترك بحدود 5716 مركبة، مشكلة ما نسبته 24.6 % من اجمالي عدد المركبات.

وقال التقرير "لقد بلغ عدد المخالفات المرتكبة من المركبات حتى نهاية 2013، ما مجموعه 1338 مخالفة.

تسلم رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة لدى استقباله أمس رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري نسخة من تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي.

واشاد الروابدة بالدور الكبير الذي ينهض به ديوان المحاسبة لدرء الاخطاء وتصويب التجاوزات والمخالفات من خلال الرقابة والتوصيات للجهات المعنية ضمن مبدأي المساءلة والشفافية، مؤكدا دعم مجلس الاعيان لكل الجهود التي تحافظ على المال العام، وتطور الاداء الاداري للدولة.

من جانبه ثمن البراري دور مجلس الاعيان بدعم ديوان المحاسبة لتمكينه من تحقيق اهدافه في الوصول الى ادارة فاعلة وكفؤة في القطاع العام ومؤسساتها.

وتنص المادة 37 من الدستور على انه: "يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها يتضمن آراءه وملحوظاته عليها وذلك في بدء كل دوره عادية وكلما طلب احد المجلسين منه ذلك".

تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أمس تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 في موعده الدستوري من رئيس الديوان الدكتور مصطفى البراري.

واشار الطراونة خلال استقباله البراري بالنقلة النوعية التي حققها الديوان على صعيد آليات اعداد التقرير التي تسهل مهمه الرقابة والمتابعة ورفع مستوى اداء العاملين مقدرا المعلومات والإجراءات والملاحظات التي تساعد في تصويب وتلافي المخالفات.

وقدر الطراونة عاليا الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة باعتباره ذراعا رقابية للمجلس على أعمال الحكومة في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع اشكال الفساد المالي والإداري مؤكدا استمرار مجلس النواب بتقديم الدعم المتواصل للديوان لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية المقدرة.

وقرر الطراونة تحميل التقرير كاملا على الموقع الإلكتروني للمجلس لإتاحة الفرصة أمام المواطنين كافة للاطلاع عليه وإبداء وجهات نظرهم حياله.

من جهته اعرب البراري عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس على دعمهم المستمر لديوان المحاسبة مبديا استعداده التام للتعاون مع المجلس وتزويده بأية تقارير تطلب من الديوان وفقا للتشريعات المعمول بها اصوليا.

يذكر ان ديوان المحاسبة يقدم سندا للدستور تقريرا سنويا الى مجلسي النواب والاعيان في بداية كل دورة عادية يتضمن المخالفات والتجاوزات ونتائج اعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته اضافة الى تقديمه أية تقارير يطلبها مجلس النواب منه