حامد: «المتجددة» وميناء الغاز ستخفضان كلف الطاقة 30%
-اخبار البلد
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد إن استغلال الأردن للطاقة المتجددة وإنجاز ميناء الغاز في العقبة سيسهم في خفض كلفة الطاقة بنسبة 30%.
وأكد الدكتور حامد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي يسير بها الاردن بخطوات ثابتة وسريعة الى جانب انجاز ميناء الغاز في العقبة ، في تخفيض كلفة الطاقة بحدود 30 بالمئة وخفض نسبة المستورد منها من 97 بالمئة الى حوالي 65 بالمئة.
وبين - خلال لقائه بالوفد الاقتصادي الأردني المشارك في الملتقى العربي الالماني الخامس للطاقة الذي سيعقد في مدينة برلين يومي غد وبعد غد - ان الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة هو تنويع مصادر الطاقة، بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة التي أرهقتها فاتورة الطاقة.
وأوضح حامد أنه لا تراجع عن الرفع المبرمج لأسعار الكهرباء مطلع العام القادم وبواقع 15%، رغم الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط هذه الأيام، مؤكدا ان التعرفة على المستهلكين ما دون 601 كيلوواط وقيمتها اقل من 50 دينارا ستبقى على ما هي وحتى السنوات الخمس المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الزراعي وللصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 الاف كيلوواط/ شهريا.
وسيناقش الوفد المشارك في الملتقى العربي الألماني، تنمية وتعزيز الإمكانيات الواعدة للتعاون في قطاع الطاقة بين الشركاء العرب والألمان، كما سيتم الترتيب للقاء وزيري الطاقة والاقتصاد في المانيا خلال هذه الزيارة، بحضور ممثل غرفة الصناعة في هذا الملتقى الدكتور اياد أبو حلتم.
من جهته أوضح العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن القطاع الصناعي من القطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، حيث أصبحت تكلفة الطاقة لا تقل عن 12% من كلفة الانتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.
وقال إن بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تصل كلفتها الى 30% وهنالك صناعات تستدعي طبيعة انتاجها العمل في ساعات الذروة مما يضاعف كلفة الكهرباء عليها، مؤكدا أهمية الاسراع في اصدار قوانين وتشريعات تفتح باب الاستثمار للقطاع الخاص في الطاقة المتجددة واعتماد الأنظمة والآليات التي تشجع على الاستفادة من هذه الطاقة.
وشدد الحمصي على أهمية تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر آليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي وقروضا ميسرة ومنحا للقطاع الصناعي بهدف ترشيد الاستهلاك واستخدام أنظمة الطاقة المتجددة، حيث ابدى د. حامد تجاوبا واضحا مع هذين الطرحين مؤكدا أنه سيدعم أي توجه لتعديل التشريعات بما يخص الطاقة المتجددة والاستثمار المباشر بها من قبل القطاع الخاص، كما أنه سيتم تفعيل صندوق الطاقة المتجددة الذي تم تجميده لفترة من الزمن.
من جهته بين خلدون أبو حسان رئيس الجمعية الاردنية الالمانية للأعمال أن الملتقى سيوفر اطارا لشبكة معلومات مركزية ومنصّة لحوالي 300 مشاركاً للتباحث مع صُنّاع القرار من العرب والألمان، والخبراء العرب والألمان من الاقتصاديين والأكاديميين، حيث سيركز الملتقى على مجالات تطوير محطات الكهرباء، تحلية المياه والتكنولوجيات الجديدة للموارد الآمنة وبناء شراكات جديدة.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن الصناعة في العديد من دول العالم تحظى بدعم كبير فيما يتعلق بأسعار الطاقة المستخدمة فيها قد تصل الى 50%، فمن باب أولى أن يتم منح هذه الأفضلية للصناعة الاردنية التي يبلغ معدل تشغيلهم للعمالة الوطنية (12) عاملا مقارنة بـ 3 عمال تشغلها المؤسسات الاقتصادية الأخرى، خصوصا وأن تكلفة الطاقة في الصناعة الاردنية هي الأعلى عالميا.
بدوره، شدد أبو حلتم على ضرورة تعديل التشريعات الناظمة للطاقة بحيث تسمح لمجموعة من الشركات الصناعية بالاستثمار في الطاقة المتجددة لاستخدامها في مصانعهم، حيث أن التشريعات الحالية لا تمكن الصناعة من ذلك الا عبر الاستثمار ما يسمى بالنقل خلال العبور، موضحا أن الطاقة المتجددة لا يمكن حصرها فقط بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بل تشمل ايضا الطاقة التي يتم انتاجها بواسطة الوقود العضوي والفحم وغيرها.