قالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن المؤسسة في طور نقاش قرار إنقاذ الملكية الأردنية، مؤكدة في ذلك الصدد أن القراريملكه مجلس الضمان، و ليس لأحد أي ضغط عليه.

وأكدت الروابدة خلال لقاء جمعها صباح اليوم الثلاثاء في مكتبها مع نقيب المعلمين حسام مشة على أن استثمارات الضمان كانت و ما زالت آمنة، و لن تدخل في أي مشروع تعلم مسبقا خسارته، في حين أبدت الروابدة استعداد المؤسسة لدراسة أي مشروع تقدمه "المعلمين" والتعاون فيه لأبعد مدى.

واتفق الجانبان على تسمية ضابط ارتباط من المؤسسة يتواصل دوريا مع النقابة في القضايا التي تصلها و تخص الضمان، فيما أبدت مدير عام المؤسسة بخصوص الإفادة من "الضمان" في اقتطاع اشتراك النقابة من معلمي القطاع الخاص، صعوبة لعدم الاختصاص.

و حول تمثيل النقابات المهنية في مجلس إدارة الضمان لزيادة الرقابة الشعبية على الأموال، أوضحت الروابدة أن تمثيل المجلس ضمن القانون الجديد يعطي حصة للنقابات والاتحادات العمالية وغرفتي الصناعة و التجارة و ممثلي الحكومة، لافتة الى إن أي قرار يتم اتخاذه يعتبر قرار مستقل لا يخضع لأي ضغوط.

وأضافت "إن القانون ألزم الصندوق بعقد دراسة اكتوارية كل 3 سنوات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمعرفة الوضع المالي المستقبلي للصندوق".

الى ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ما جاء على لسان نقيب الأطباء الأردنيين من أن 3500 طبيب سجّلوا عياداتهم بالضمان الاجتماعي لشمول العاملين لديهم بمظلة المؤسسة من ضمنهم حوالي 7 آلاف سكرتيرة.

وقال الصبيحي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان غالبية العيادات الطبية والتي يتجاوز عددها 3500, إضافةً إلى أكثر من الف عيادة أسنان، غير مسجّلة بالضمان ولم يبادر أصحابها بشمول العاملين لديهم من سكرتيرات وغيرهم بالضمان تطبيقاً لأحكام القانون.

وأكّد أن الأطباء الذين بادروا بالاتصال بالنافذة الهاتفية للمؤسسة ضمن حملتها مؤخرا هم ثلاثة أطباء فقط إضافةً إلى عدد قليل من الأطباء الذين قاموا بالاتصال ببعض فروع المؤسسة طالبين تسجيل عياداتهم والعاملين لديهم بالضمان الاجتماعي.

ودعا نقابة الأطباء إلى مزيد من التعاون مع المؤسسة من خلال إعادة التأكيد على أطباء القطاع الخاص الذين لم يستجيبوا لحملات المؤسسة بضرورة المبادرة الفورية بتسجيل عياداتهم والعاملين لديها حماية لحقوقهم، كما طالب النقابة بتزويد المؤسسة بأسماء كافة العيادات الطبيّة الخاصة وعناوينها للتواصل معهم لتحقيق هدف الشمول الكامل للعاملين والعاملات في هذا القطاع.