نظام أميركي لضبط التهرب الضريبي يقلق الأردنيين لخرقه الخصوصية
اخبار البلد
اشتكى أردنيون طول الاجراءات التي بدأت البنوك المحلية تطبيقها على العملاء الراغبين بفتح حسابات بنكية جديدة لديها، في وقت ستبدأ البنوك المحلية تطبيق نظام بنكي جديد يُطلق عليه قانون الامتثال الضريبي (فاتكا) على العملاء الجدد والقدامى اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وقال مواطنون انهم اضطروا للانتظار قرابة الساعتين لفتح حسابات بنكية جديدة، وقاموا بتعبئة نموذج تحضيري لنظام (فاتكا) الاميركي اقروا فيه انهم لا يحملون الجنسية او الاقامة الاميركية او احد اصولهم العائلية ، في وقت ابدوا فيه انزعاجهم من دقة المعلومات عن دخولاتهم الشهرية ومصادر أموالهم التي طُلب منهم تدوينها في الاقرار المصرفي الجديد.
وشككوا في امكانية خرق الخصوصية المصرفية لهم عبر الاجابات عن عدد كبير جداً من الاسئلة حول مصادر وحجم الدخولات المالية الشهرية للراغب بفتح الحساب، والزامه بتقديم معلومات مفصلة عن مكان عمله وعنوان سكنه وغيرها من المعلومات الشخصية التي تدون على نظام منفصل عن نظام البنك الاعتيادي.
ويهدف نظام (فاتكا) الذي أصدرته الحكومة الأمريكية العام 2010، لمواجهة التهرب الضريبي خارج الولايات المتحدة ، ومنها الاردن حيث الزمت الحكومة الاميركية عبر البنك المركزي جميع البنوك الاردنية الزام العملاء الراغبين بفتح حسابات بنكية تعبئة نموذج اقرار من العميل انه لا يحمل الاقامة او الجنسية الاميركية هو او احد اصوله.
كما يلزم النظام الجديد البنوك الاردنية تحديث بيانات كل العملاء لديهم اعتباراً من العام المقبل، ضمن ذات الشروط التي تسري على الحسابات الجديدة.
يشار الى ان (فاتكا) يطلب من المؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الامريكية ارسال تقارير مباشرة الى مصلحة الضرائب الاميركية ، تتضمن معلومات عن الحسابات المالية التي يمتلكها دافعوا الضرائب الاميركيين خارج الولايات المتحدة او الشركات التي تحمل الجنسية الاميركية او الشركات الاجنبية او الاردنية التي يكون احد الشركاء فيها يملك مساهمة تزيد عن 10% من رأس المال. ويطالب قانون (فاتكا) دافعي الضرائب الاميركيين ممن لديهم ودائع اميركية بقيمة اجمالية تزيد عن 50 الف دولار بتقديم تقرير يتضمن معلومات عن تلك الودائع ومصادر الدخل والافصاح عن كافة حساباتهم خارج الولايات المتحدة الاميركية لمصلحة الضرائب الاميركية.
وحذرت مصلحة الضرائب الاميركية من ان عدم الافصاح والاستجابة لهذه المتطلبات سيقابل بفرض عقوبات على هذه الحسابات وعلى مصدر الدخل والجهات التي تتعامل معها.