أخبار البلد -

فضيحة من العيار الثقيل ترتكب عبر حدود طريبيل" المعبر البري بين الأردن والعراق وتحديدا في قاطع الرطبة الذي أصبح عمليا ضمن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق " داعش" في الوقت الذي نسمع به أي صوت لحكومتنا الرشيدة التي يبدو أنها أخر من يعلم مع أنها تعلم .

المعلومات الواردة تفيد بان تنظيم الدولة وأفراده في قاطع الرطبة والبعيد حوالي 70 كيلو متر عن حدود طرابيل يقومون باستيفاء مبالغ ماليه مقدارها 300 دولار عن كل شاحنة تمر من خلال حدود الرطبه وقاطعها إلى بغداد وإلا فأنها لن يسمح لها بالدخول مطلقاً مما يضطر أصحاب الشاحنات الأردنية والعراقية لدفع هذا المبلغ والحصول على سند قبض مروس من التنظيم من باب ادفع تسلم .

والغريب في الأمر أن تنظيم داعش لم يكتف بما يدفع من أصحاب الشاحنات بل لجأ خلال الشهر الماضي إلى أسلوب بلطجي أخر يقوم على حجز حمولة الشاحنات الأردنية القادمة من عمان إلى بغداد بحجة أن البضائع تذهب إلى تجار شيعة ويرفض التنازل عنها إلا إذا حضر صاحب البضاعة الأصلي " الشيعي " من اجل استلامها .

واشتكى عشرات التجار الأردنيين الى جمعياتهم ونقابتهم من سياسة حجز المواد الغذائية او البضائع الموردة الى العراق مطالبين الحكومة والأجهزة الأمنية والرسمية التدخل لتحرير قاطع الرطبة من قطاع الطرق من خلال الطلب من الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قد نفى في احد المؤتمرات الصحفية فرض رسوم ماليه على الشاحنات الأردنية من قبل تنظيم داعش قائلا في رده لسؤال صحفي بان هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة ويبقى السؤال المطروح من يعيد البضائع المحجوزة والمصادرة من تنظيم داعش الى أصحابها الذين بدؤوا بنقل بضائعهم عبر موانىء بحرية بديلة هي ام قصر في البصره ومرسين في تركيا الأمر الذي زاد وضاعف من تكلفة أجور النقل هذا عدا عن ان تنظيم داعش سيوجه ضربة قاسمة لميناء العقبه الذي سيتراجع أداءه ونشاطه بشكل كبير كون معظم التجار بدؤوا ينقلون بضائعهم من خارج هذا الميناء ويبدو ان هذه خطة اقتصادية جهنمية لتنظيم داعش لضرب الاقتصاد الأردني