اخبار البلد- 

تشخيص جلالة الملك عبدالله الثاني للمشهد الداخلي والحالة الإقليمية في خطاب العرش السامي، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن عوامل "الإسناد والجاهزية"، التي وضعتها القيادة لتجاوز كل المطبات في المستوى السياسي والأمني والاقتصادي.

وضوح جديد وحسم في المفردة والهدف، استمع لهما أعضاء مجلس الأمة، ومن خلفهم الشعب الأردني في المعالجة الوطنية الشاملة للأحداث؛ فجلالة الملك حدد ملامح المسيرة المقبلة على أساس تكريس "المواطنة الفاعلة" وسيادة القانون وعزل المسار الاصلاحي المتدرج عن الالتهابات الاقليمية.

تلك الجرعة تحديدا كانت واضحة الملامح؛ فقد تعهد جلالته بأن لا يسمح للصعوبات والاضطرابات الإقليمية بأن تكون "حجة" أو ذريعة للتردد الإصلاحي، على اساس ان الإصلاح الشامل ينبع من الداخل بكل الأحوال.

عليه، هي كلمة ملكية فاصلة ومفصلية في هذا الاتجاه، سبقتها وتصدرتها الدعوة للتوثق من ان صلابة الجبهة الداخلية هي أساس المواطنة الفاعلة، على اساس احترام القانون والحوار والتوافقات الوطنية.

الإصلاح ليس "ردة فعل"- قال جلالة الملك قبل أن ينتقل لتشخيص الواقع الإقليمي؛ مجددا وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومركزا على خطورة التطرف والإرهاب على الأمة الإسلامية ،حيث ان الإسلام بريء من سلوكات وتصرفات هؤلاء، التي تتضمن قتل الأبرياء من الأطفال والنساء.

من هنا يمكن توقع "مستجدات" عملياتية في مساحة دور الأردن واشتباكه مع قوى الإرهاب، فجلالته أكد ان الحرب على التطرف والإرهاب هي حرب الأردن؛ لانه مستهدف بعد معاناة المنطقة، مشيرا الى ان واجب الأردن القومي والإنساني التصدي بكل حزم لكل من يحاولون إشعال الحروب الطائفية، على أن يتصدى المجتمع الدولي بدوره للتطرف والإرهاب في المذاهب والأديان الأخرى.

وشدد جلالته على ان التصدي واجب أيضا لكل من يؤيد هذا الفكر التكفيري المتطرف، أو يحاول تبريره، هو عدو للإسلام وعدوٌ للوطن وكل القيم الإنسانية النبيلة.

امام كل هذه المفاصل المهمة، جدد جلالة الملك أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وهي مصلحة وطنية عليا"، وبخلاف نبرة الخطاب الملكي كان للقدس نبرة خاصة في الخطاب الملكي … "والقدس التي روت دماءُ شهدائنا ترابَها هي أمانة في عمق ضميرنا، وسيستمر الأردن بالتصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشريف، والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، حتى يعود السلام إلى أرض السلام".