من المتعارف عليه ان قرارات الاستثمار في الاسواق المالية عادة ما تبنى على التوقعات سواء توقعات اداء الاقتصاد واداء قطاعاته المختلفة او اداء الشركات المساهمة او تحركات الاسعار واختلاف التوقعات بين المستثمرين يؤدي الى البيع والشراء حيث تؤدي التوقعات الايجابية الى الشراء والتوقعات السلبية الى البيع.

ويساهم ارتفاع مستوى الافصاح والشفافية في نضوج التوقعات كما ان ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري وثقافة الاستثمار عادة ما تؤدي ايضا الى دقة التوقعات وتفوق التوقعات السلبية والمتشائمة والحذرة.

ويؤدي ارتفاع مؤشر الخوف كما هو الحال خلال هذه الفترة الى تراجع الثقة، والثقة هي التي تحرك السيولة وترفع معنويات المستثمرين واستمرارية محدودية التداولات اليومية مقارنة بالقيمة السوقية الاجمالية للسوق ومقارنة بالنمو بحجم الودائع لدى البنوك مؤشر على استمرارية الانخفاض في مؤشر الثقة وارتفاع مستوى مؤشر الخوف.

واستنادا الى مؤشرات جاذبية الاسعار وفي مقدمتها مضاعف الاسعار وسعر السهم في السوق الى سعره الدفتري والارباح الموزعة للسهم مقسوما على سعره في السوق فان سوق عمان المالي تتوفر فيه العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل باعتبار ان الاستثمار في الاسواق المالية بطبيعته طويل الاجل ومصادر الارباح في هذا الاستثمار ثلاثة مصادر يأتي في مقدمتها الارباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات واسهم المنحة التي توزعها الشركات كل عدة سنوات والمصدر الثالث النمو وارتفاع سعر اسهم الشركات في السوق.

وما يميز اسهم البنوك الاردنية والتي تتوفر فيها فرص استثمارية عديدة جودة الافصاح وحيث نلاحظ ان البنوك والتي تخضع لرقابة البنك المركزي اضافة الى كفاءة المدققين الخارجيين وعادة ما يمثلون شركات تدقيق عالمية اضافة الى التزام البنوك بالمعايير الدولية للإفصاح وإعداد البيانات المالية.

وجودة الافصاح نلاحظه من توفر جميع المعلومات والبيانات والأرقام والمؤشرات ومصادر الارباح سواء كانت ارباحا تشغيلية او استثمارية او استثنائية غير متكرره وأرباح اعاده تقييم الاصول مع توضيح الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها عند تقييم الاصول سواء كانت عقارات او اراضي مع توضيح قيمة المخصصات التي تم اقتطاعها من الارباح الإجمالية سواء المخصصات العامة حسب تعليمات البنك المركزي او مخصصات الديون المتعثرة او مخصصات تقتطعها العديد من البنوك لمواجهة خسائر محتملة ومخصصات انخفاض قيمة الاصول المالية والأصول الحقيقية اضافه الى توضيح مؤشرات السيولة ومؤشرات التدفقات النقدية وغيرها من المؤشرات بحيث يسهل على المستثمرين احتساب الاسعار العادلة والتأكد من جودة الارباح والتي يقصد بها ان الارباح التي تفصح عنها البنوك او الشركات تعبر بواقعية وصدق عن الارباح الحقيقية والفعلية للشركات وبالتالي غير مبالغ بها او مضللة.

واستنادا الى مؤشر مضاعف الاسعار والذي يعتبر اكثر شعبية لدى الاستثمار المؤسسي عند اختيار اسهم الشركات التي تعتبر اسعارها مغرية وجاذبة فإننا نلاحظ جاذبية اسعار اسهم معظم البنوك الاردنية خاصة إذا كان المضاعف عشر مرات او اقل.

وعندما نفترض ان مضاعف الاسعار لسهم شركة خمسة مرات فان هذا يعني ان المستثمر في اسهم الشركة سوف يسترد رأسماله خلال خمس سنوات وبالتالي كلما انخفض المضاعف كلما كان اكثر جاذبية مثله مثل اي سلعة ونلاحظ ان مضاعف سعر اسهم البنك العربي حاليا وهو أكبر بنك اردني عشر مرات والبنك الاردني الكويتي سبعه مرات وبنك القاهره ثماني مرات وبنك الاردن تسع مرات وبنك الاتحاد ثماني مرات والبنك الإسلامي الاردني ١٢مرة والمؤسسة المصرفية العربية تسع مرات.

مع ملاحظة ان متوسط مضاعف الاسعار في سوق عمان المالي ارتفع الى ٤٤ مرة عام ٢٠٠٥ وهو العام الذي شهد فيه السوق مضاربة شديدة بحيث نلاحظ من خلال الارتفاع الكبير في المضاعف سيطرة سيولة المضاربين وعدم الالتفات الى الاسعار العادلة والمنطقية وبالتالي لاحظنا ان حركة التصحيح والتراجع التي تعرض لها السوق عام ٢٠٠٦ ادت الى تراجع متوسط مضاعف الاسعار الى ١٦ مرة وارتفع المضاعف الى ٢٨ مرة عام ٢٠٠٧ نتيجه الارتفاع الكبير في الاسعار والذي لم يوازيه نمو مماثل في الارباح.

وحيث يحتسب المضاعف من خلال قسمة سعر السهم في السوق على ربح السهم خلال فترة معينة والإقبال المحدود على اسهم البنوك خلال هذه الفترة بالرغم من جاذبية مضاعف اسعارها يعكس حاله الحذر وتراجع الثقة التي تسيطر على قرارات المستثمرين مع الأخذ في الاعتبار ان البنوك الاردنية ملتزمة بتوزيع ارباح سنوية على مساهميها بعكس عدد كبير من الشركات المساهمة والتي تعمل في قطاعات أخرى نتيجة ضعف التدفقات النقدية وتراجع مؤشرات السيولة وهو ما تتمتع به معظم البنوك.

ومن خلال الاطلاع على البيانات المالية لبنك الاسكان وهو من البنوك الكبيرة والأكثر انتشارا نلاحظ ان نسبة النمو في حجم القروض خلال هذا العام بلغت ٦,٤٪ وهي تعادل تقريبا نسبة نمو الودائع لدى البنك وبالتالي فان سياسة البنك تجاه منح القروض ما تزال متحفظة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ان نسبة القروض الى حجم الودائع لدى البنك تبلغ ٥٢٪ فقط ونسبة مهمة من ارباح البنك خلال هذا العام مصدرها تراجع مخصص تدني التسهيلات الائتمانية.. وللحديث بقيه.