احكام عرفية في مياه اليرموك .. نفي وتعسف وطرد ومحاكم

أخبار البلد  

في سابقه ليست غريبه عليه قام مدير عام شركه مياه اليرموك بنفي موظفين من مياه بني كنانة إلى مياه محافظه البلقاء حيث الموظفين بحاجه إلى قطع مسافة 250 كلم ذهابا وإيابا بتسلط وسوء استخدام واضح للسلطة حيث أن النقل تم بعد أسبوع من قيام الموظفين الذي تم نقلهم بمقاضاة مدير عام شركه مياه اليرموك باستثمار الوظيفه فلم يعجبه الأمر فأصبح هو الحاكم بأمر الله ولان القوه والجبروت بيده قام بنفي الموظفين إلى محافظه البلقاء وبتوقيع لوزير المياه بدون تشكيل أي لجنه تحقيق حتى وصل الأمر به لتعليق قرار النقل على الجهات الامنيه إي أن النقل جاء بتنسيب امني لكن لم يتصور مدير عام ألشركه بان هنالك موظف بسيط يمكن أن يحاسبه وحسب المعلومات المتوفرة فان الموظفين يمرون بظروف صحية سيئة جدا بسبب قرار النفي 0
فهل وصل الظلم في المسوؤل لهذه ألدرجه وهل أصبح ظلم العباد متعه عند المسوؤل ؟ وهل أصبح قطع أرزاق العباد أمر يدعو للفخر ؟
ومن لا يعلم فان مدير عام شركه مياه اليرموك يمضي أربعه أيام في المحاكم بسبب أدارته للشركة مع غياب تام للحكومة عنه حيث يحاكم على قضايا أرقام 592 /2004/ و593 /2014 
 
وهنالك قضيه ضد مدير عام شركه مياه اليرموك في محكمه جزاء اربد من قبل احد المهندسين رقمها (9651 /2013) والكارثة أن القضية متوقفة منذ شهور على حضور الشهود 

وقضيه استثمار الوظيفة في محكمه جزاء اربد ضد مدير ألشركه رقمها (8680 )2014
يا رئيس الوزراء مدير عام يمضي أيامه في المحاكم أين انتم عنه يكفيه ظلم العباد ويكفيه قطع أرزاق فشركه مياه اليرموك منهارة ماليا وإداريا ورغم هذا من يردعه عن ظلم العباد ؟