لا يمكن إنكار وجود مطالب إما بتحسين الوضع العمالي أو المادي، وطبعا يمكن أن يأتي في سياق تفاهمات ولقاءات ودبلوماسية رزينة من الدولة وعدم التصعيد بحدة من قبل المحتجين، لكن لا يمكن قبول خروج البعض عن القانون واحتلال أماكن عامة بحجة الرزق واقصد هنا تحديدا أكشاك البحر الميت، والتي اعتبرت حقا مكتسبا بوضع اليد على أماكن ترفيهية عامة.

قرار الإزالة جاء بعد مئات الشكاوى من احتكار أصحاب تلك الأكشاك لشواطئ عامة خصصت للترفيه وقضاء وقت ممتع دون كلفة غير الممارسات السلبية التي خلفتها تلك الأكشاك التي استأجرت من قبل شبان غير مسؤولين.

حال البحر الميت لا يختلف عن مدينة البتراء، ومن يرغب برحلة شاقة يتكبد فيها العناء المعنوي والمادي عليه أن يلتقي بأصحاب البتراء الذين يكرسون نفس المشهد الممارس من أصحاب الأكشاك، لمجرد أنهم يقطنون المنطقة ويملك كل منهم دابة جملا كانت أم حمارا.

الدولة مسؤولة أولا وأخيرا عن ذلك التسيب وتبدأ دائما في وقت متأخر بمعاجلة قضايا مر عليها سنوات، وبالتأكيد سيقول هؤلاء أنهم يقتاتون من الشاطئ كما يدعي أصحاب البتراء المدينة الوردية الجميلة التي شوهها سوء الإدارة والإخفاق في الخدمات.

والسؤال، كيف تتم المعالجة بأقل الخسائر؟ وكيف يمكن تجاوز الأزمة التي لطالما تعقدت وبلغت حد الاحتجاج وفضه بالقوة، تلك دروس لم نتعلمها حتى اليوم ونبقى نصبر على المشاكل حتى تتفاقم، لكن في كل الأحوال الحل الأول والسريع هو تطبيق القانون، وإزالة كل ما يشوه السياحة في البلاد ثم بدء حواء موضوعي بناء يمكن بعده التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، وإن كان وضع سوق العبدلي يختلف قليلا عما سبق والميناء أيضا إلا أن الأزمة والأسباب واحدة إخفاق بعده إخفاق في إدارة الشأن العام.