أخبار البلد - الملفات المهمة في وزارة الصحة عديدة، بعضها جرى على مدى العقود الثلاثة الماضية التصدي لها وانجازها لكن سبعة كبيرة منها مازالت حتى الآن مفتوحةً تنتظر اليد الجريئة لتمسك بها وتبحثها وتتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وهي:

ملف المجلس الطبي الاردني الذي ينبغي إعادة النظر جذرياً في قانونه على ضوء تجربة استمرت حوالي ثلاثين عاماً كان فيها بعض الايجابيات وكثير من السلبيات التي نبّهنا لها منذ البداية وها هي بعضها ماثلة للعيان بأحجام مئات من افضل اطبائنا في أميركا وآلاف في مختلف دول العالم عن العودة الى وطنهم!

ملف تسرب الكفاءات من وزارة الصحة وهي كفاءات لا غنى عنها لخدمة المرضى ولمواصلة عملية التدريب والتعليم للاجيال الجديدة من الاطباء والحل معروف ومعمول به في كل بلاد العالم (باستثناء كوبا وكوريا الشمالية الاشتراكيتين) ويقضي بالسماح للاطباء من سوية معينة وبعد سنوات خدمة محددة أن يمارسوا العمل الخاص خارج اوقات الدوام الرسمي فلا تتحمل الميزانية اية اعباء اضافية بل توفر علاواتهم لتغطي بها رفع علاوات زملائهم المتميزين الآخرين الذين يؤْثرون التفرغ وهكذا تحتفظ وزارة الصحة بجميع اصحاب الكفاءات.

ملف الرعاية الصحية وضرورة المحافظة على نظام تحويل المرضى ببطاقة المعالجة من المراكز الأولية الى المراكز الشاملة ثم مستشفى المنطقة الذي بدأ تطبيقه منذ ربع قرن حسب مبادئ منظمة الصحة العالمية وأصبح نموذجا يحتذى في بعض الدول العربية ثم أصيب بطعنة كادت تقتله عندما قامت المؤسسة الطبية العلاجية لكنه عاد وتعافى بعد الغائها ويحتاج دائماً لتقييمه بهدف رفع مستواه ولا بد من التذكير بأنه إذا طُبق برنامج عمل المراكز الصحية الشاملة تطبيقاً صحيحاً وذلك بذهاب اختصاصيي المستشفيات اليها لخدمة المرضى في أيام مقررة سلفاً فسوف يحل مشكلة الازدحام الشديد في المستشفيات بسبب وجود عيادات الاختصاص التي تصبح غير ضرورية.

ملف شبهات الفساد حول الهدر في الادوية الذي تفاقم بعد قيام المؤسسة المستقلة (الشراء الموحد) فارتفع الانفاق عليها من 8% الى 33 % من ميزانية الوزارة وقفزت الفاتورة الى خمسين ضعفاً ومع ذلك نسمع كل يوم شكاوى المرضى من عدم توفر بعض الادوية في صيدليات المراكز الصحية واضطرارهم لشرائها من الصيدليات الخاصة.

ملف المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تحتاج للشفافية والمحاسبة والمراقبة الأصولية والدستورية وذلك بإلحاقها بوزارة الصحة كما هو الحال في أميركا التي نُقلت عنها الفكرة، وكما هو منصوص في قانون الصحة العامة / المادة 3 والمادة 63.

التأمين الصحي الذي تواصل وزارة الصحة توسيعه بنجاح لكنها تنوء بعبئه بسبب تلكؤ مؤسسة الضمان الاجتماعي وتقاعسها في تطبيق المادة 3 / أ / 4 من قانونها التي تنص على وجوب التأمين الصحي للمنتسبين لها الذين يقترب عددهم من المليونين وتتحمل وزارة الصحة حالياً مسؤولية معالجتهم بالبطاقة البيضاء نيابة عن "أصحاب العمل"!

ملف المجلس الصحي العالي وضرورة عودته الى حظيرة وزارة الصحة حسب قانون الصحة العامة / المادة 3 والمادة 80 / بند 7 بعد أن ضُم الى رئيس الوزراء كمعظم  المؤسسات المستقلة (!) ولم يحقق شيئا يذكر على مدى خمسة عشر عاماً مضت رغم جهازه البيروقراطي الكبير المكلف وغير الضروري أصلاً.

وبعد.. فتلك مهام جسيمة ينتظر المواطنون والجسم الطبي من وزارة الصحه التصدي لها منذ زمان طويل بدل إضاعة الوقت في أمور أخرى كالسياحة العلاجية التي هدفها الأول زيادة دخل المستشفيات الخاصة واطبائها لذلك فإنهم الأوْلى بالانفاق على الترويج لها (!) وكالمحاولات العبثية التي نفى لي وزير الصحة صلته بها والداعية لاحياء المؤسسة الطبية العلاجية التي أنشئت بقانون مؤقت قبل أربع وعشرين سنة رغم معارضة اطراف عديدة ثم وبعد أن زعزعت اركان النظام الصحي المستقر في كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكلية الطب في الجامعة الاردنية وتسببت في اهدار أموال طائلة من دون أي انجاز، قام مجلس النواب الحادي عشر برفض قانونها المؤقت وألغاها في 1991 أي قبل عشرين عاماً!..