نرفع ايدينا اعتراضا على مخرجات التعليم الجامعي الخاص في الاردن للمرة المليون وقد " طب الفاس بالجرة " ، وقد تحولت الكثير من الجامعات الى عالة على التعليم لأنها لم تعد اكثر من مجرد دكاكين تعمل لجمع الارباح فقط ولا علاقة لها بالتعليم . 

ويعود السبب في ذلك الى عوامل فساد كثيرة تدور في فلك التعليم الخاص وأهمها فساد الحكومات وتهاونها مع اصحاب الدكاكين وتهاونها في تطبيق معايير الجودة ، انظروا كيف تحول التعليم في الاردن من تعليم جاذب لمهوى افئدة طلاب العلم في الدول المجاورة في بدايات انطلاقة التعليم في الاردن ، وقد كناّ قد تفاءلنا الى درجة كبيرة ،وعوّلنا في ان نصبح صناعة التعليم في الاردن قطاع نفط الاردن ،كما في دول مثل بريطانيا تأتي موازنتها من قطاع التعليم وليس من الصناعة او النفط ، ثم سقطنا في المستنقع الذي حذر منه خبراء تعليم امثال الدكتور عدنان بدران ، اذ اصبح القطاع عالة على التعليم وطاردا للكفاءات وطاردا لطلبة العلم ، حيث قررت دول متعددة ان التعليم في الاردن لا يستحق الايفاد وخاصة في الجامعات الخاصة لحجم الفوضى فيه وضعف خريجيه الشديد ، والبالغ في الانحدار والهبوط في المستوى . 

ان جامعة خاصة يديرها مريض نفسي ويسيطر على قراراتها الادارية والأكاديمية يدّعي التميز ، لم تحصل دكانته على اي تصنيف في تصنيفات جامعات شرق اسيا ، ولم تكلف نفسها مؤسسات ضبط الجودة ذكرها من بين جامعات اردنية موجودة ، لدنو مستواها الى ادنى من الحد ، لان من يدير الجامعة ليس اكاديميا يسانده رتب علمية ، وإنما يديرها مريض نفسي بمساندة سائق بك اب وتجار شنطات ، فهل من مدّكر . 

ان مراكز ضبط الجودة تقدم لنا اكثر من دليل وتقرع اجراس الانذار التي تصم الاذان ، ولا مجيب ولا متحرك ، بينما تنشغل حكوماتنا بقرارات رفع الدعم عن المواطن وإغراقه بالديون والضرائب ، وأظن ان العيب لا يكمن في وجود التعليم الخاص بحد ذاته ، وإنما العيب في تطبيق معايير الجودة والفساد والتهاون في تطبيقها ، فجامعة هارفارد التي يؤمها الدارسون من كل ارجاء المعمورة من ابناء الملوك والزعماء هي جامعة خاصة ، لا يعرف مالكها ، لكنها تحوز على راس مال يفوق السبعين مليار ، تنطلق يد رئيسها بحرية كاملة ، دون تدخل لمستثمر ، ليتعاقد مع كل الكفاءات والخبرات من السياسيين والاكاديمين بأرقام خيالية ، لتبقى جامعة تميز ونخبة لا دكانه حارات قديمة . 

لقد شاهدت ادارة الدكتور عدنان بدران في جامعة الاسراء ، وهو يتعاقد مع عدد من الكفاءات العلمية برتبة فل بروفيسور ، ويشهر اسماءهم ضمن كادر الجامعة ، في ادارة ناجحة تركز على المتميزين من الاساتذة والرتب العلمية ، كما ويرفع رواتب الكفاءات من الاساتذة والإداريين ليزيدوا عن اقرانهم من نفس الرتب بما يوازي او يقارب الضعف ، وهو بذلك يطلق رسالة ان الربح لا ياتي من طريق " من فقركو زيدو غنانا " ، ثم شاهدت لفته اخرى من رئيس جامعة جرش الجديد الدكتور عبدالرزاق بني هاني ، تستحق الذكر ، في عدد من القرارات المهمة وهو يكسر القاعدة ، ويتنازل عن الف دينار من راتبه المتعاقد عليه لصالح موازنة الجامعة ، ويتبرع بخمسمائة اخرى لدعم الطالب الفقير ، ويتنازل عن استعمال سيارة الرئيس وسائقة ليستعمل سيارته الشخصية ، والاهم والاهم من ذلك كله الاعلان عن دعم الطلبة الاوائل من الاقسام من جيبه الخاص ولو لم توافق هيئة المديرين على القرار ، هنا نسجل ان بعض المستثمرين في جامعات يسرقون رواتب الموظفين ويمارسون النصب والاحتيال ثم يدعون ان الوزارة تتآمر عليهم ؟