الولاية العامة مؤسسة أم شخص ؟!

أخبار البلد -
 

تعتبر الولاية العامة في بلادنا ميدان صراع وتجاذب و اشتباك، يعلو اوارها او يخفت، حسب قوة الشخصيات التي في دكة القيادة "رئيس الوزراء، مدير المخابرات العامة، رئيس الديوان الملكي، رئيس هيئة الأركان، … الخ"، وليس حسب الدستور او حسب التراتبية او حسب المصالح العليا للبلاد.

وقد كانت الولاية العامة صاعق تفجير امتد منذ عشرات السنوات، شهدنا خلالها قتالا بالسلاح الأبيض، دون حدود او محرمات وطنية او شخصية او قانونية. فأحد قيادات الغفلة يعلن انه يستطيع ان يشوه "أتخن شنب" في الأردن، و يفبرك له ما يطلعه شاذا جنسيا او لصا او حتى عميلا !!

ومن البدهي انه ترتب على الصراع على الولاية العامة انحيازات وبروز محاور وخنادق مع هذا او ذاك من المتصارعين الرئيسيين، تجد صدى لها وظلالا في المرافق والصفوف الأدنى وامتدادا الى الاعلام والمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وكيف استدعى مثل ذلك الصراع، اندلاع حملة "تنفيعات" والاغداق من المال العام على الكثيرين من المرتزقة وحملة المباخر وكتبة الغفلة والقطعة الذين قال فيهم الصحافي المرحوم احمد الدباس: "لو غزا بن غوريون الأردن لكتبوا مرحبين به ولوصفوه بانه المنقذ الكبير الذي سيضع الحق في نصابه".

ورأينا كيف نجم عن هذا الصراع الإطاحة بكلا الرأسين و اندلاع حملة "تصفيات" وحشية طالت العشرات من اكفأ كوادر الوطن في كل الأجهزة والمؤسسات، الذين احيلوا على الاستيداع او التقاعد في عز خبراتهم وعطائهم.

كل هذا الصراع كان بسبب ان الحدود ليست واضحة وبذريعة ان الصلاحيات متداخلة وان ثمة غرائز تبرز في الرؤوس. اما الحدود بين كل المكونات والقيادات، فهي موضّعة "على البيكار" ومرسّمة بدقة ليزرية، واما الصلاحيات فمن الطبيعي ان تكون متداخلة، ومن الضروري ان يكون بينها اكثر اشكال الوصل مرونة لا ان تتميز بالقطع والفصل.

والولاية العامة، يجدر ان تكون بأيدي كل القيادات المختصة، تتخذ قرارها بالتشاور المبني على المعلومات والأرقام والدراسات لا على الاجتهاد الفردي ولا على ركوب الرأس وتجاوز الاخرين والاستخفاف بآرائهم.

الولاية العامة في نظري هي مؤسسة وليست شخصا او موقعا محددا واحدا. مؤسسة تجمع قيادات الصف الأول وتستعين بذوي الاختصاص والخبرة بحيث تكون المبادرة والخيال السياسي والاجتهاد الفردي عناصر معينة مساعدة من اجل قرار وطني اكثر نضجا.

مؤسسة لا يتحول فيها الخلاف في الراي الى محور ولا الى خنجر، لا يضار فيها ولا يضام صاحب الراي الاخر ولا يرتقي فيها هزاز الراس كي لا أقول هزاز الذنب.

وكما قال الشاعر:

تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا واذا افترقن تكسرت آحادا.