وقال المصدر بأن المؤشرا تتجه لعدم إجراء تغيير حكومي والاكتفاء بتعديل وزاري واسع يشمل أكثر من 15 حقيبة بين تغيير ونقل حقائب .

وبين المصدر بأن الدكتور عبدالله النسور باق في موقعه حتی ربيع العام القادم في أدنى تقدير .وإن مجلس النواب لن يطالع أي قرارات بالحل في الوقت الراهن .

واشار المصدر بأن وزراء مهمون في الحكومة سيودعون مواقعهم كما أن وزارات سيادية سيشملها التغيير