النيابة" خدمة والمطالبة بالتقاعد ابتزاز
العمل النيابي عمل تطوعي لخدمة مصالح الشعب وهذا امر معروف لكن ابتزازات وضغوطات النواب على الحكومة لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الوطن تجبر الحكومة الرضوخ لمطالب النواب رغم انها غير شرعية .
"النائب" يأتي عبر انتخابات محددة دستوريا بأربع سنوات ويتقاضى خلال خلالها امتيازات عن بدل جلسات ومكافآت شهرية تنتهي بعد فترة قضاء الفترة المحددة وهذا الاصل كما هو الحال بالانتخابات البلدية التي يتقاضى فيها رئيس واعضاء المجالس البلدية بدل مكافآت خلال فترة عملهم .
لماذا لم يتم شمول رئيس واعضاء المجالس البلدية بالتقاعد رغم ان مهامهم كبيرة وعملهم يحتاج الى عمل مستمر .
الفرق ان رؤساء البلديات لا يمتلكون ادوات الضغط على الحكومة لانهم جهه تنفيذية لا تعمل الحكومة على استرضائهم بعكس النواب الذين يمتلكون السلطة والرقابة والتشريع .
الحكومة يجب ان تعمل ضمن خطة اصلاحية غايتها تحقيق العدالة ومحاربة الفساد والمحسوبية مما يتطلب ذلك منها عدم الرضوخ للابتزازات التي تمارس من بعض النواب وان لا تخضع لاي ممارسات وضغوط تزيد من الفساد الاداري والمالي .
النواب لهم استثناءات كثيرة في تقديم المساعدات للطلبة الفقراء لدرجة وصلت الى التضييق على مدراء الدوائر المعنية بالفقر التي يوجد فيها سجلات وقاعدة بيانات باسماء الفقراء وبسبب ضغوطات النواب اصبح لا دور لهم .
بعض النواب اصبحوا يمارسون كل اساليب الواسطات والمحسوبيات فمنهم من يطلب ان يعين اقاربه ومحاسيب في مناصب عليا على حساب اصحاب الخبرة والكفاءة ومنهم من يسعى للحصول على مقاعد جامعية واستثناءات دون وجه حق حيث ان البعض منهم اعتدى على حقوق الاخرين الذين ينتظرون خدمات البنية التحتية وخصوصا في مجال الطرق الرئيسية والزراعية رغم ان هناك اولويات للمواطن الذي ينتظر تحقيق مطالبه منذ سنوات حيث يحصد النائب المكاسب في تقديم خدمة البنية التحتية على حساب المواطن الغلبان ومنهم من اعتدى على حقوق الاخرين وسحب ايضا من مخصصات الطرق الرئيسية لايصال خدمات شخصية على حساب المصلحة العامة .
بعض النواب ايضا كانوا يتباكون على الموازنة العامة حينما طالب المعلمون علاوة الطبشورة وعند تقاعدهم لا يوجد هناك مشكلة بالموازنة رغم انها تشكل عبء اكبر من علاوة المعلمين وحقوق الموظفين .
النواب يجب ان يطبقوا على انفسهم كباقي مؤسسات المجتمع المدني التي لا تتقاضى رواتب او مكافآت وعلى سبيل المثال النقابات المهنية جميعها والاتحادات الخيرية والبيئية والغرف التجارية التي لا تتقاضى رواتب اومكافآت او بدل جلسات لانها تعتبر هذا عمل تطوعي .
"اللي بدو يصير جمال لازم يوسع باب بيته "..
اذا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا توزع المكاسب على النواب ومنها بدل مكافآت وسفرات وجلسات هل هذا العمل بدون مقابل..؟؟؟لا اعتقد ذلك لأن هذه المكاسب تطبق مقولة النائب عساف الشوبكي "النواب يقبضون باليمين ويبصمون بالشمال " حيث تنازل النواب عن العديد من القضايا التي يجب ان يدافعوا فيها عن حق الشعب بالاضافة الى اصدار قوانين تلبي طموحات الحكومة ولا تلبي رغبات الناس الذين منحوهم الثقة من خلال انتخابهم .
كان يتوجب على مجلس النواب رفع ثقتهم وخصوصا في الاوساط التي انتخبتهم حيث بقي مجلس النواب ما بعد 1989 حيث كانت هذه الفترة تعبر عن مجلس نواب حقيقي وما بعد 1989 لم يرضى الشعب عن اداء مجلس النواب الذي وصفوه بالبعيد حيث اطلق عليه "نواب 111" و"ثقة ونص" و" ثقة وطبشة " مجلس نواب يسعى لتحقيق المكاسب والتقاعدات والسفرات والمكافآت على حساب الشعب الذي دائما تكون الحلول على حسابه .
نشكر المحامي محمد الصبيحي الذي وضح نص قانون تقاعد النواب من خلال قانون صادر عام 1947 يسمى قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 911 بتاريخ 26/6/1947 ينص على ان ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات للرواتب وما زال هذا القانون ساري المفعول ولكنه منسي ولم تتنبه له اللجان القانونية للنواب والاعيان .
وبعد هذا التوضيح القانوني نطالب بالغاء صفة التقاعد بشكل نهائي لان كل ما بني على باطل فهو باطل .
مديرة مكتب صحيفة الانباط في اقليم الشمال
رئيسة هيئة تحرير وكالة انجاز الاخبارية
"النائب" يأتي عبر انتخابات محددة دستوريا بأربع سنوات ويتقاضى خلال خلالها امتيازات عن بدل جلسات ومكافآت شهرية تنتهي بعد فترة قضاء الفترة المحددة وهذا الاصل كما هو الحال بالانتخابات البلدية التي يتقاضى فيها رئيس واعضاء المجالس البلدية بدل مكافآت خلال فترة عملهم .
لماذا لم يتم شمول رئيس واعضاء المجالس البلدية بالتقاعد رغم ان مهامهم كبيرة وعملهم يحتاج الى عمل مستمر .
الفرق ان رؤساء البلديات لا يمتلكون ادوات الضغط على الحكومة لانهم جهه تنفيذية لا تعمل الحكومة على استرضائهم بعكس النواب الذين يمتلكون السلطة والرقابة والتشريع .
الحكومة يجب ان تعمل ضمن خطة اصلاحية غايتها تحقيق العدالة ومحاربة الفساد والمحسوبية مما يتطلب ذلك منها عدم الرضوخ للابتزازات التي تمارس من بعض النواب وان لا تخضع لاي ممارسات وضغوط تزيد من الفساد الاداري والمالي .
النواب لهم استثناءات كثيرة في تقديم المساعدات للطلبة الفقراء لدرجة وصلت الى التضييق على مدراء الدوائر المعنية بالفقر التي يوجد فيها سجلات وقاعدة بيانات باسماء الفقراء وبسبب ضغوطات النواب اصبح لا دور لهم .
بعض النواب اصبحوا يمارسون كل اساليب الواسطات والمحسوبيات فمنهم من يطلب ان يعين اقاربه ومحاسيب في مناصب عليا على حساب اصحاب الخبرة والكفاءة ومنهم من يسعى للحصول على مقاعد جامعية واستثناءات دون وجه حق حيث ان البعض منهم اعتدى على حقوق الاخرين الذين ينتظرون خدمات البنية التحتية وخصوصا في مجال الطرق الرئيسية والزراعية رغم ان هناك اولويات للمواطن الذي ينتظر تحقيق مطالبه منذ سنوات حيث يحصد النائب المكاسب في تقديم خدمة البنية التحتية على حساب المواطن الغلبان ومنهم من اعتدى على حقوق الاخرين وسحب ايضا من مخصصات الطرق الرئيسية لايصال خدمات شخصية على حساب المصلحة العامة .
بعض النواب ايضا كانوا يتباكون على الموازنة العامة حينما طالب المعلمون علاوة الطبشورة وعند تقاعدهم لا يوجد هناك مشكلة بالموازنة رغم انها تشكل عبء اكبر من علاوة المعلمين وحقوق الموظفين .
النواب يجب ان يطبقوا على انفسهم كباقي مؤسسات المجتمع المدني التي لا تتقاضى رواتب او مكافآت وعلى سبيل المثال النقابات المهنية جميعها والاتحادات الخيرية والبيئية والغرف التجارية التي لا تتقاضى رواتب اومكافآت او بدل جلسات لانها تعتبر هذا عمل تطوعي .
"اللي بدو يصير جمال لازم يوسع باب بيته "..
اذا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا توزع المكاسب على النواب ومنها بدل مكافآت وسفرات وجلسات هل هذا العمل بدون مقابل..؟؟؟لا اعتقد ذلك لأن هذه المكاسب تطبق مقولة النائب عساف الشوبكي "النواب يقبضون باليمين ويبصمون بالشمال " حيث تنازل النواب عن العديد من القضايا التي يجب ان يدافعوا فيها عن حق الشعب بالاضافة الى اصدار قوانين تلبي طموحات الحكومة ولا تلبي رغبات الناس الذين منحوهم الثقة من خلال انتخابهم .
كان يتوجب على مجلس النواب رفع ثقتهم وخصوصا في الاوساط التي انتخبتهم حيث بقي مجلس النواب ما بعد 1989 حيث كانت هذه الفترة تعبر عن مجلس نواب حقيقي وما بعد 1989 لم يرضى الشعب عن اداء مجلس النواب الذي وصفوه بالبعيد حيث اطلق عليه "نواب 111" و"ثقة ونص" و" ثقة وطبشة " مجلس نواب يسعى لتحقيق المكاسب والتقاعدات والسفرات والمكافآت على حساب الشعب الذي دائما تكون الحلول على حسابه .
نشكر المحامي محمد الصبيحي الذي وضح نص قانون تقاعد النواب من خلال قانون صادر عام 1947 يسمى قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 911 بتاريخ 26/6/1947 ينص على ان ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات للرواتب وما زال هذا القانون ساري المفعول ولكنه منسي ولم تتنبه له اللجان القانونية للنواب والاعيان .
وبعد هذا التوضيح القانوني نطالب بالغاء صفة التقاعد بشكل نهائي لان كل ما بني على باطل فهو باطل .
مديرة مكتب صحيفة الانباط في اقليم الشمال
رئيسة هيئة تحرير وكالة انجاز الاخبارية