دراسات تتم بين وزارة العدل والجهات الامنية المعنية ووزارة الاتصالات لإمكانية تطبيق مبدأ «الاسوارة الالكترونية» مع بعض الموقوفين او المطلوبين امنيا للاقامة الجبرية، لتكون بديلا عن ملاحقتهم او حتى توقيفهم.