بورصة عمان تتفاعل مع التطورات في القضية المقامة ضد البنك العربي
اخبار البلد
تأثرت التعاملات في بورصة عمان أمس بالافصاح الصادر عن البنك العربي حول قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص القضية المقامة ضد البنك في الولايات المتحدة.
وفور صدور الافصاح سادت حالة من التخبط والقلق لدى المستثمرين؛ ما أدى الى تراجع الرقم القياسي وهبوط سهم البنك العربي الى مستوى 7.22% خلال الجلسة، الا أنه أغلق عند مستوى 7.60 في نهاية الجلسة اثر عمليات شراء مكثقة من قبل أحد أعضاء مجلس الادارة.
ويشير الافصاح الصادر عن البنك الى أن محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك أصدرت حكما بمسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك من قبل مدعين يحملون الجنسيات الامريكية والاسرائيلية. ولفت البنك الى أن هذا القرار متوقع نظرا للعقوبات التي فرضتها المحكمة سابقا على البنك والتي فسرت في حينها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في البلدان التي يعمل بها لا يعكس حسن نية البنك.
كما أشار الى عزم البنك اصدار قرار لاستئناف الحكم لدى المحكمة والطلب من المحكمة اعادة النظر في الحكم حسب الاجراءات المعتمدة، انطلاقا من قناعة البنك بسلامة موقفه من القضية.
بدوره، قال مدير عام شركة النور للوساطة المالية وجدي مخامره أن السوق تفاعلت مع القرار في البداية بشكل سلبي بسبب العامل النفسي الذي يسيطر على المتعاملين في مثل هذه الحالات. وبين أن الاشارة الى امكانية استئناف الحكم بالاضافة الى افصاح البنك المركزي كان لهما دور في تطمين المستثمرين قبيل نهاية الجلسة.
من جانبه، أصدر البنك المركزي افصاحا أشار فيه الى أن قرار الحكم المذكور ضد البنك العربي صدر متأثر بدرجة كبيرة بالاجراءات العقابية السابق فرضها على البنك والتي حدت من قدرته على الدفاع عن نفسه، تلك الاجراءات التي وصفها النائب العام الامريكي أنها لا تستند الى أسس قانونية سليمة إذْ إنها لم تحترم سيادة وقوانين دول أخرى.
المسؤول في دائرة الوساطة في شركة سبائك للاستثمار والذي فضل عدم نشر اسمه أشار الى أن سهم « البنك العربي» شهد عروض بيع مكثفة فور صدور الافصاح، الا أن السهم عاد للارتفاع مجددا بعد عمليات شراء رفعت السهم مجددا. وأكد المسؤول ذاته أن افصاح البنك الذي تضمن امكانية استئناف القرار بعث رسالة تطمين للمستثمرين في المرحلة المقبلة.
وكان البنك المركزي أكد في افصاحه على سلامة الوضع المالي للبنك وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار، حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية ورأسمال يتجاوز الـ 7.9 مليار دينار .