ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور موضوع تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية لهذا العام والعائدة بشكل رئيسي الى انقطاع الغاز المصري.

وبلغ اجمالي المبلغ المحول من الخزينة العامة الى شركة الكهرباء الوطنية منذ بداية العام الحالي وحتى 31 / 8 / 2014ما مقداره 1180 مليون دينار ومن المتوقع ان تصل الخسائر الى حوالي 1450 مليون دينار في نهاية العام اي بزيادة مقدارها 450 مليون دينار عما هو محدد في برنامج الاصلاح البالغ 996 مليون دينار.

وفيما يتعلق بعام 2015 تشير التقديرات الى ان الخسائر وبالرغم من الاجراءات التي ستتخذ لتخفيض الكلفة ستبلغ حوالي مليار دينار في حين ان السقف المحدد ضمن برنامج الاصلاح يبلغ حوالي 615 مليون دينار وبذلك سيصبح من الصعب الالتزام بهذا السقف نظرا لتوقع تحقق خسائر اضافية بحوالي 400 مليون دينار ما لم يكن هناك اجراءات اضافية لتخفيض الكلفة وزيادة ايرادات الشركة.

وقرر مجلس الوزراء تحويل هذا الملف الى لجنة التنمية الاقتصادية لدراسة امكانية الاسراع في تجهيز ميناء الغاز المسال واستمرار السعي للحصول اخرى للغاز المسال بتكاليف منخفضة.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالتقرير الربعي الثاني لمؤشرات اداء قطاع النقل عن الفترة من نيسان وحتى حزيران / 2014 وخصوصا مؤشرات اداء قطاع النقل الجوي سيما وان قطاع النقل من القطاعات الواعدة ويؤمل ان يزداد رفده للاقتصاد الوطني.

ويظهر التقرير ارتفاعا في مؤشرات الاداء لقطاع النقل الجوي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث شهد مطار الملكة علياء الدولي ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في عدد الطائرات القادمة وعدد الطائرات المغادرة.

كما سجل عدد المسافرين القادمين الى مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 30 بالمئة بينما ارتفعت نسبة المغادرين منه بنسبة 28 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي.

وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على السماح للملكية الاردنية بشراء حاجاتها من وقود الطائرات من المصادر المختلفة المتاحة في الاردن من خلال التعاقد مع الشركات التسويقية العاملة في المملكة في مجال استيراد المشتقات النفطية وبما يتيح للشركة الحصول على اسعار منافسة.

وياتي القرار في اطار دعم الحكومة للملكية الاردنية وتمكينها من تجاوز الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها.

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتقرير مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن الربع الاول من العام 2014.

وقرر المجلس اعادة التقرير الى لجنة التنمية الاقتصادية لمزيد من الدراسة والاستيضاح ومناقشته مجددا تمهيدا لرفع التقرير من قبل المؤسسة الى مجلسي الاعيان والنواب.

يشار الى ان المادة 11/ي من قانون الضمان تنص على رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الاعيان والنواب على ان تتضمن البيانات والحسابات المالية والنتائج الاساسية المتعلقة باداء الاستثمارات ومدى تطابق اداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.

كما يجب ان تتضمن التقارير سياسة الاستثمارات للمرحلة المقبلة وتقرير المدقق الخارجي بشان المركز المالي للمؤسسة والسياسات الاستثمارية والمعايير والاجراءات وتحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.

ويجب ان تتضمن كذلك اقرارا من مجلس ادارة المؤسسة يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والاجراءات وفقا للقانون والانظمة والقرارات والتعليمات وتبين اي خلل حال وروده.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء عدم تمديد فترة دفع بدل المثل لقطع الاراضي المفوضة لواضعي اليد عليها لاغراض السكن في منطقة عطل الزرقاء والرصيفة.

وكان مجلس الوزراء ولغاية مساعدة المواطنين في مناطق عطل الزرقاء والرصيفة وفي مختلف مناطق المملكة في دفع بدلات المثل المستحقة على الاراضي المعتدى عليها من قبلهم باقامة ابنية سكنية فقد اتخذ المجلس قرارات على مدى السنوات السابقة بتفويض هذه الاراضي لواضعي اليد عليها واخرها القرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 17 / 3 / 2013 بتمديد العمل بالقرار لغاية 31 / 12 / 2013 وللمرة الاخيرة . على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الجماعي ( اتفاقية مرابحة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المالية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ) المنوي توقيعها لاستيراد نفط خام ومشتقات بترولية على نظام المرابحة الاسلامية وبقيمة 200 مليون دولار امريكي . وكلف مجلس الوزراء البنك المركزي الاردني باصدار تعهد غير مشروط وغير قابل للالغاء بخصوص توفير وتحويل عملة الدولار لتغطية مستحقات التمويل.

كما وافق المجلس على الاتفاقية التنفيذية المنوي توقيعها بين كل من وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وكذلك الموافقة على اعادة اقراض حصيلة مبلغ التمويل الجماعي لشركة الكهرباء الوطنية حسب الشروط التي سيتم تحديدها في اتفاقية اعادة الاقراض لاحقا بين الحكومة والشركة.

ووافق المجلس على اعفاء اتفاقية التمويل الجماعي , والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر , من جميع انواع الضرائب والرسوم والمصاريف الاخرى بما في ذلك الدفعات المستحقة عليها لصالح المؤسسة.

وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثيقة التفويض اللازمة لتوقيع اتفاقية التمويل الجماعي مع المؤسسة الدولية الاسلامية مثلما كلف وزير العدل باصدار الراي القانوني الذي يبين ان اتفاقية التمويل الجماعي المذكورة ابرمت وفقا للاصول الدستورية.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزيرة الثقافة على توصيات لجان تحكيم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2013 – 2014.

وتمنح جوائز الدولة التقديرية في عدة حقول هي حقل الاداب وحقل الفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية على ان يتم تسليمها للفائزين في حفل خاص يقام لهذه الغاية.

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2014.

وجاء مشروع النظام لغايات انشاء محكمة بداية في لواء الرمثا ولتحديد الصلاحية المكانية لها بحدود لواء الرمثا وفقا لنص المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001.

وكان ممثلو ووجهاء لواء الرمثا قد طلبوا خلال لقاء عقدوه مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا بانشاء محكمة بداية في لواء الرمثا وذلك للتسهيل على المواطنين من الذهاب لمحكمة بداية اربد.

كما اقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014.

وجاء في الاسباب الموجبة انه جاء بهدف التوافق مع مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي امام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الاحكام لدى هذه المحاكم.

كما جاء مشروع القانون لتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية وتنظيم عملها ولتحديد الاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني ولاجازة تبليغ الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.

واقر المجلس مشروع نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ولتحديد النشاط الاستثماري لصندوق اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار ولتمكنيه من القيام بمهامه الواردة في القانون وفي السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة.

وبموجب النظام يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار اموالها اللتين يقرهما مجلس ادارة الضمان بما في ذلك تعظيم القيمة السوقية للاصول والالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والعمل على مواءمة آجال الاستحقاق لادوات الدين مع نتائج الدراسات الاكتوارية وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة.

كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري وارسالها الى ديوان التشريع والراي.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا للاهتمام الملحوظ الذي يبديه الاردن لقضايا العنف الاسري والحد منها حيث كان الاردن الدولة العربية الوحيدة التي اقرت عام 2008 قانونا خاصا بالعنف الاسري.

الا ان تطبيق القانون اثار تحديات قانونية وتنفيذية وبناء عليه ابدت المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف والمقدمة للخدمة بان القانون بحاجة الى اعادة نظر بصورة تكاملية وشمولية وجعل النصوص القانونية فيه تتلاءم وتتوافق مع احتياجات الاسرة الاردنية وبما ينسجم مع الاطار الوطني لحماية الاسرة وبصورة تضمن المحافظة على تماسك الاسرة وتحقيق الردع في الجرائم الواقعة بين افراد الاسرة وبما يراعي الخصوصية.

كما ان القانون يجب ان يوجه نحو دراسة الحال الاسرية وبيان اهم الخدمات التي تحتاجها الاسرة وافرادها المعنفين ومرتكبو العنف بما في ذلك خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي اضافة الى الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية والايوائية.

كما تشمل الموضوعات التي يعالجها المشروع ادماج القضاء الشرعي في الاجراءات الخاصة بتقديم خدمات الحماية من العنف الاسري خاصة فيما يتعلق بالربط بين حالات العنف الاسري والوضع الراهن للاسرة من ناحية الاحوال الشخصية والعلاقات بين افرادها . ومن الموضوعات ايضا ان آلية التبليغ المنصوص عليها في القانون تحتاج الى توضيح ومراجعة مع الجهات الطبية والاجتماعية والتعليمية التي تواجه حالة العنف الاسري بما يضمن حماية المبلغ والضحية وغيرها من الموضوعات التي تظهر على ارض الواقع اثناء التطبيق العملي لبنود واحكام القانون النافذ.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين السفير صقر ملكاوي سفيرا للمملكة في رومانيا .

(بترا)