لأول مرة، سأتفق مع الإخوان المسلمين أن تعيين السيد طاهر المصري، رئيسا للجنة الحوار الوطني، بصفته الشخصية أو الاعتبارية، وتكليفه من قبل الحكومة، سوف يتسبب بخسارة فادحة في كنه الحوار المطلوب، والأطياف التي قد تلتئم له، وتشارك فيه، وسيظهر ما يسمى بمعارضة الحوار، التي ترفض تبعية الحوار للحكومة، وتتحول المسألة لتدور حول الأشخاص والمسميات وتأخذ اتجاها آخر غير متوقع، وتضيع الفرصة التاريخية، التي لن يأتي مثيل لها لكي نتحاور ونناقش ونبحث واقعنا ومستقبلنا والتنمية والإصلاح السياسي لدينا.

ولأن مطالبة الإخوان المسلمين، هي أن تحصل تسمية المصري على مرجعية ملكية، وليس حكومية، وحيث إن السيد المصري في النهاية، هو رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس الأمة، الذي ستُحمل إليه نتائج الحوار، ليمارس دوره التشريعي في بحث وإقرار قانون الانتخاب المطلوب، وحتى لا نصل إلى طريق مسدود، نقترح أن تكون لجنة الحوار الشعبية، هي لجنة أخرى، لتصبح لدينا مؤسستان مستقلتان، الأولى ملكية - شعبية، والثانية تشريعية – حكومية، وهنا يبدأ الحوار، بين قطبين، يمثلان سوية كل شرائح المجتمع الأردني. ومع أن فترة شهر غير كافية لإنتاج قانون انتخاب، يحقق المطالب الملكية والشعبية الإصلاحية، التي جرى الاتفاق عليها ضمنا، ومع ذلك، فإن وضع الحكومة في منطقة جدول زمني قصير، سيحملها مسؤولية الإسراع في إنجاز القانون، حسب التوافق الذي ستأتي به مخرجات الحوار، ونتائجه.

في هذه المرحلة من تاريخ الأردن، يقع على لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، مسؤوليات كبرى، وقد تكون هي المفصل الأساسي، والمرحلة الانتقالية، التي توجّه المراحل المقبلة، على أسس تغرف من المعطيات والظروف والأفكار والاتجاهات السياسية الماضية والحالية، وتناقشها وتعيد صياغتها، وستكون توصياتها بمثابة ميثاق شرف، يوافق عليه الجميع، ولا يعترض عليه أحد بعد ذلك، ويستلزم ذلك التوافق الكلي على رئيسها وأعضائها والمشاركين فيها، وكذلك وصولها للفئات الممثلة والمستقلة وأصحاب الرأي الموثوق بهم، ولذلك فإن وجود لجنة أو هيئة ملكية ستساهم بلا شك، في توسيع مساحات الحوار، وإعطائه تلك الأهمية النافذة وجوبا.

كلمة الحق، هي أن تكليف السيد طاهر المصري، من قبل الحكومة، أو عدم تشكيل لجنة مقابلة ذات مرجعية ملكية، سيجعل من لجنة الحوار الوطني، لجنة أحادية وليست لجنة ذات أهمية استثنائية ومفصلية، ولا شك أن نتائجها لن تحظى بالقبول الجمعي، خاصة إذا بقيت تبعيتها الاعتبارية للسلطة التنفيذية.