دراسة : تنامي حجم السجائر المهربة في المملكة إعاقة للنمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل
اخبار البلد
في الوقت الذي تستعد المملكة خلاله لاستقبال عامها الاقتصادي القادم 2015 بجملة من استراتيجيات التحول الاقتصادي للعودة إلى مسار النمو المستدام، وسط توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي العام وتسارع النمو، كشفت دراسة أجريت مؤخراً على علب السجائر المستهلكة الفارغة في المملكة عن تنامي نسبة السجائر المهربة والمقلدة وارتفاع حجم التجارة الموازية ضمن قطاع التبغ والسجائر.
مما سيشكل خطراً على الأمن الاقتصادي وفقدان الكثير من الموارد المالية للمملكة، نظراً لإضرار التهريب في الصناعة المحلية وبالتالي تقليص مساهمتها في الناتج القومي، والحد من قدرتها على توفير فرص العمل المستدامة، إلى جانب تسببه بفقدان المزيد من العوائد الضريبية الضائعة.
وكانت الدراسة قد أظهرت تنامي نسبة التهريب بارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 23.2% بالمقارنة مع 8.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2013، لتمثل سوق السجائر المهربة ما نسبته 11.2% من حجم سوق السجائر في الأردن.
وبيّن التحليل الإحصائي للأرقام الواردة في الدراسة بشقيه الكمي والنوعي، بأن السجائر المهربة والمقلدة تضم المنتجات ذات العلامات التجارية الممتازة والأعلى سعراً وتشكل النسبة الأكبر من التهريب، وذلك نظراً لهامش الربح الأكبر المتأتي منها بالنسبة لشبكات التهريب المؤلفة من المهربين والموزعين وأصحاب نقاط البيع، كما بيّن بأن السجائر المهربة للمملكة والواردة من أسواق غير محددة تشكل الحصة الأكبر من مصادر التهريب لتمثل ما نسبته 42.9%، مقابل 32.1% للسوق الحرة، و7.1% للسوق الخليجية.
وحسب ما جاءت به الدراسة، كانت محافظة إربد المحافظة الأعلى نسبة من حيث انتشار السجائر المهربة فيها بين المحافظات والمدن الأردنية، تلتها بالترتيب كل من محافظة الزرقاء والعاصمة عمّان ومن ثم مدينة الرصيفة.
وتكمن أهمية الدراسة في إعادة تسليطها الضوء على مدى ارتباط التبغ والسجائر بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، وفي تقديمها لمؤشرات حول وضع المملكة أمام خطر الخارجين عن القانون من المنتمين إلى فئات تضر بموارد الوطن وتضر باقتصادياته.