وقد قاد فريق من الخبراء استطلاعا لصالح مشروع «المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس» حيث وجد الاستطلاع ان 100بالمئة من العينة المستطلعة اكدت ان إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس الحالية غير فعالة ولا تصلح لإنقاذ وضع التاجر المتعثر. كما بين الاستطلاع ان 93 بالمئة من افراد العينة يرون ضرورة تدخل المشرع من أجل إتاحة الفرصة لإنقاذ وإعادة تنظيم المؤسسات التجارية والشركات المتعثرة لتمكينها من تفادي الإفلاس والتصفية، فيما يرى 30 بالمئة منهم أن على المحاكم لعب دور في إنقاذ وإعادة تنظيم الشركات والمؤسسات التجارية، بموافقة أغلبية مزدوجة من الديون والدائنين.

فمن الواضح أن هناك حاجة ماسة لايجاد تشريع يعمل على تنظيم أعمال التاجر وأحكام الافلاس والتصفية بالاضافة الى معالجة مختلف القضايا ذات العلاقة بشمولية دون الرجوع الى أحكام القوانين الاخرى.

وقد اشار مشروع القانون في المادة 3 /ب الى استثناء البنوك وشركات التأمين من الخضوع لاحكام القانون، نظرا لوجود تشريعات أخرى تحكم عملية اعادة تأهيل او تصفية الشركات المستثناة في حالة الافلاس. وهنا يجدر التأكيد على أنه لا يجوز المساواة ما بين الديون غير المؤمنة برهون والديون المؤمنة برهون عند التصديق على خطة اعادة التنظيم أو خطة التسوية القضائية، لان ذلك يتناقض مع الضمان الذي يوفره الرهن التأميني والذي يتضمن انشاء حق عيني تبعي للدائن المرتهن على الماتل المرهون يمكنه من اقتضاء دينه من هذا المال بالتقدم على غير من الدائنين.

كما أن أي اخلال بالضمانة سيؤدي الى زيادة مخاطر الائتمان التي تتحملها الجهات الدائنة مثل البنوك مما يؤثر سلباً على عمليات الاقراض المصرفي ويرفع من كلف الائتمان على المستثمرين والتجار وسينعكس سلبا على حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ويقلل من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي نحن بأمس الحاجة لزيادته حيث انه متباطئ منذ حوالي خمس سنوات متواصلة بعد الازمة المالية العالمية.

ان مشروع القانون بشكله الحالي لا يحقق ولا يصل الى المعايير اللازمة، فنص المادة 108 منه تشير الى أن ديون الدائن المرتهن تسدد من قبل المصفي بعد أن يتم تسديد نفقات التصفية والتفقات والاتعاب والرسوم القضائية المترتبة على اجراءات التصفية واجور العاملين والمبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات وبدل الايجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للتاجر.

وأخيرا تجدر الاشارة الى أن اقرار القانون يتطلب تعديل بعض مواد القوانين الاخرى وعلى سبيل المثال الجزء المتعلق بالافلاس التجاري في قانون الشركات الحالي. مشروع قانون الاعسار المالي قديم ويعود لعام 2005 ومن المحبذ اعطاءه صفة الاستعجال وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها العديد من الشركات المدرج أسهمها في بورصة عمان.