إعلان الحكومة إلتزامها بالكشف عن عضوية الأردن رسميًا بالتحالف الدولي ضد تنظيمات الدولة الإسلامية في العراق وسورية في حال الانضمام فعلًا، قد يعكس طرازًا مطلوبًا من الشفافية في قضية باتت تشغل الرأي العام، لكنها قد تنطوي أيضًا على نوع من «التمهيد» للمشاركة.

لا يمكن سياسيا واقليميا تخيل إندلاع نطاقات «عملياتية» ضد الدولة عبر غرفة مشتركة لحلف الناتو شمال الأردن وشرقه من دون جاهزية وطنية للطوارئ أو حتى من دون دور أردني محوري يتوقع بعضهم أن ينحصر في الواجهة السورية من دون الغرق في الوحل العراقي.

بكل الأحوال لم تتضح بعد تفاصيل التحالف والحيثيات وماذا جرى وسيجري خلف الكواليس.

وبكل الأحوال لا يمكن تغميض العينين والتعامل مع مجمل تطورات الملف على قاعدة «العرس عند الجيران» فكل المعطيات الواقعية تقول ان الأردن طرف في التحالف شاء أم أبى، والمهم إتخاذ أي قرار بوعي، وبعد تمحيص ودراسة مستفيضة لا مجال فيها لتجاهل الحقائق والوقائع، ومنها أن تنظيم الدولة لم يظهر حتى اللحظة أي نوايا او خطابات عدائية ضد الأردن من دون ان يعني ذلك عدم وجود خطر في كل الأحوال.

وجهة نظر صديق مخضرم أن تنظيم الدولة يؤمن ويعمل وفقا لنظرية «التمكين والأرض» وأولوياته ليست أردنية ولا يؤمن بالخلايا النائمة والتفجيرات… طبعا لا يمكن الإرتهان إلى مثل هذا التحليل ونثق بالقدرات والمؤسسات السيادية والأمنية الأردنية.

لا توجد ضمانات حقيقية بحرص التحالف والناتو أصلا على الأردن والعراق وسورية، بقدر حرصه على إسرائيل والأكراد.. بهذا المعنى الحذر واجب عندما يتعلق بإجراء الحسابات الدقيقة وعدم التورط بمجازفات خصوصًا إذا كانت تشبه مسألة اللاجئين السوريين وبدايات الحرب الأهلية السورية التي دفعنا ثمن الحسابات الخطأ معها.