عمان- قال البنك المركزي الأردني أن مديونية الأفراد ارتفعت من 6967 مليون دينار في نهاية العام 2012 إلى 7602 مليون دينار في نهاية العام 2013 ، لتسجل بذلك نموا نسبته 9.1 %.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي، فإن نسبة مديونية الأفراد إلى الثروة تتزايد منذ العام 2010 كما هو الحال بنسبة مديونية الأفراد إلى الدخل، إلا أنها تراجعت بنسبة ضئيلة في نهاية العام 2013.

 فقد تم احتساب النسبة للعام 2013 بنفس المنهجية التي ذكرت في تقرير الاستقرار المالي للعام 2012. حيث تم الاعتماد بصورة رئيسية على مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي كون الجهاز المصرفي يعتبر المكون الأساسي للنظام المالي في الأردن، بالإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها عن مديونية الأفراد في كل من قطاع التمويل الميكروي، الشركات المساهمة العامة التي تمنح قروض، شركات التأجير التمويلي.

أما عن تفاصيل مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية ، فيظهر أن مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية قد ارتفعت من 593.2  مليون دينار كما في نهاية العام 2012 إلى 644.7 مليون كما في نهاية العام 2013 أي بنسبة نمو بلغت 8.7 % مقابل نسبة نمو بلغت 9.8 % في العام 2012.

وحول نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم،  بين التقرير أنه يوجد  توجه من البنوك نحو إقراض الأفراد حيث ارتفعت التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى حوالي 38 % من إجمالي تسهيلات البنوك في العام 2013 مقابل حوالي 36 % للعام 2012، كما بين التقرير أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت عما كانت عليه في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 60 % في نهاية العام 2013 بينما شكلت نسبة مديونية الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 32 %، حيث تعتبر هذه النسب ضمن المستويات المقبولة مقارنة مع عدد من الدول الأخرى في المنطقة والعالم.

وفيما يخص نسبة مديونية الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ومقارنتها مع عدد من الدول الأوروبية والولايات الأميركية فإن نسبة المديونية نسبة إلى الناتج المحلي تعتبر منخفضة. 

وفيما يخص مديونية الأفراد لدى الدول العربية، فإن هنالك محدودية في المعلومات في هذا الخصوص، إلا أنه ومن خلال المعلومات المتوفرة، فقد تم احتساب نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لعدد من الدول العربية، حيث أن النسبة لدى سلطنة عمان والبحرين تزيد عن النسبة لدى الأردن، في حين أن مصر والسعودية والإمارات تنخفض فيها نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم عن النسبة في الأردن.

أما بخصوص نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فإن النسبة في الأردن تبلغ حوالي 38.4 %، وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من الدول العربية فإنه يلاحظ بأنها من النسب المرتفعة حيث أن النسبة في الأردن أقل من سلطنة عُمان وأعلى من البحرين والسعودية والإمارات ومصر .

ميزانية قطاع الأفراد في الأردن

وبحسب التقرير تتكون ميزانية الأفراد في جانب الموجودات بشكل رئيسي من الودائع، العقارات والموجودات المالية، أما في جانب المطلوبات فإن مديونية الأفراد هي المكون الأساسي لمطلوبات الأفراد. لتكوين ميزانية الأفراد في الأردن فقد تم الاعتماد على البيانات المتوفرة لدى البنك المركزي (ودائع الأفراد بالدينار والأجنبي) وعلى البيانات المتوفرة لدى مركز إيداع الأوراق المالية عن الأوراق المالية المملوكة من الأفراد، أما وفيما يخص موجودات الأفراد العقارية فلا يتوفر عنها بيانات، لذلك تم الاكتفاء بالموجودات المالية لقطاع الأفراد (ودائع وأسهم وسندات)، حيث يلاحظ ،"أن نسبة مديونية الأفراد إلى الثروة تتزايد منذ عام 2010 كما هو الحال بنسبة مديونية الأفراد إلى الدخل، إلا أنها تراجعت بنسبة ضئيلة في نهاية العام 2013".

وأوضح التقرير بأنه "لا يوجد نسب معيارية لنسبة مديونية قطاع الأفراد إلى دخلهم على مستوى العالم ولكن من خلال المعلومات التاريخية للدول فإن معدل هذه النسبة بحدود 60 % وبالتالي فإن نسبة مديونية الأفراد في الأردن لا تنذر بوجود مشكلة في الوقت الحالي". 

الجهاز المصرفي الأردني 

وحول مؤشرات المتانة المالية قال تقرير الاستقرار المالي"بالرغم من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة وظروف الربيع العربي وعدم الاستقرار في المنطقة وما رافقها من مخاطر وتحديات كبيرة، إلا أن الجهاز المصرفي الأردني استطاع أن يحافظ بشكل عام على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية".

وأوضح بأن "الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بسيولة آمنة حيث تدل النسب الخاصة بالسيولة لنهاية العام 2013 بأن وضع السيولة لدى الجهاز المصرفي يعتبر جيداً وآمناً، حيث بلغت نسبة النقد والأرصدة النقدية إلى إجمالي الموجودات 26 %، أما نسبة محفظة الأوراق المالية (ذات السيولة العالية) إلى إجمالي الموجودات فقد بلغت 24 %، وبالتالي فإن إجمالي الموجودات ذات السيولة العالية شكل حوالي 50 % من إجمالي الموجودات في نهاية العام 2013 مقابل 49 % في نهاية العام 2012 مما يعكس تحسناً بسيطاً في مستوى السيولة لدى البنوك في العام 2013 ".

وفيما يخص نسب السيولة القانونية بالدينار وبالإجمالي المطبقة من قبل البنك المركزي على البنوك (70 % بالدينار و100 % للاجمالي) فذكر تقرير الاستقرار المالية أن "نسبة السيولة بالدينار والإجمالي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ منتصف العام 2008 إلى نهاية العام 2009 ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى قيام البنوك بتوجيه استثماراتها إلى الأصول السائلة وعلى حساب التسهيلات الائتمانية وذلك كردة فعل طبيعية من البنوك المرخصة على تداعيات الأزمة العالمية، أما خلال الفترة الممتدة من نهاية العام 2009 ولغاية الربع الثالث من عام 2010 فكان هناك استقرار في نسب السيولة (حوالي 160 % بالإجمالي) وبعد ذلك بدأت هذه النسبة بالانخفاض إلى أن وصلت إلى حوالي145 % في نهاية العام 2012، ثم شهد العام 2013 ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 149 %، وذلك نتيجة نمو الودائع بشكل ملحوظ خلال العام 2013 وبشكل يفوق النمو في التسهيلات".

وأضاف التقرير "بشكل عام فإن وضع السيولة لدى الجهاز المصرفي يعتبر مطمئناً وأعلى من النسب المقررة من البنك المركزي، إلا أنه وبنفس الوقت فإن الفائض في السيولة يتركز لدى البنوك الكبيرة أما البنوك الصغيرة والمتوسطة فلا تتمتع بفائض مرتفع من السيولة على الرغم من التزامها بالحدود الدنيا لنسب السيولة القانونية، وإدراكا من البنك المركزي لهذه المخاطر فقد قام بتعديل الإطار التشغيلي لسياسته النقدية بما يساعد البنوك خاصة الصغيرة والمتوسطة على تحسين إدارة السيولة لديها، وتوزيع فائض السيولة بين البنوك بشكل أفضل".

  نوعية الأصول

فيما يخص نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون فذكر تقرير الاستقرار المالي بأن تلك النسبة واصلت انخفاضها في العام 2013 لتصل إلى 6.8 % مقابل 7.7 % و8.5 % لعامي 2012 و2011 على التوالي، وقد جاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع التسهيلات (مقام النسبة) وانخفاض حجم الديون غير العاملة (بسط النسبة)".

وبين تقرير الاستقرار المالي الى أن هذا الانخفاض يعود إلى تحسن الظروف الاقتصادية في المملكة مما انعكس إيجابياً على قدرة العملاء على السداد، بالإضافة إلى أن معظم العملاء الذين تأثروا بتداعيات الأزمة المالية العالمية تعثروا خلال الفترة 2011-2009، وهذا يعكس تحسناً في نوعية أصول البنوك، مما يعزز من الاستقرار المالي في المملكة.

أما نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة (نسبة التغطية) فقد واصلت ارتفاعها المستمر الذي بدأته في العام 2011 لتصل في نهاية عام 2013 إلى 78.2 % وذلك بسبب انخفاض في حجم الديون غير العاملة وزيادة حرص البنك المركزي والبنوك على اقتطاع مخصصات كافية لمواجهة الديون غير العاملة، مما يزيد من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان من خلال إيراداتها ويشكل حماية لرؤوس أموال البنوك ويعزز من الاستقرار المالي في المملكة.

وبتحليل رصيد الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي فقد بلغت  1621.3 مليون دينار في نهاية العام 2013 مسجلة انخفاضاً عن العام 2012 بمبلغ 73.8 مليون دينار حيث كانت تبلغ 1695.1 مليون دينار. 

وبمقارنة نسبة الديون غير العاملة في الأردن ببعض الدول العربية نلاحظ أن الأردن يحتل مرتبة متوسطة تقريباً بين عشر دول عربية، حيث احتل المرتبة الخامسة من حيث ارتفاع نسبة الديون غير العاملة فهو أقل من تونس والجزائر ومصر والإمارات لكنه أعلى من الكويت والمغرب ولبنان وعمان والسعودية.

أما فيما يتعلق بنسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة فقد احتلت البنوك الأردنية مرتبة أعلى من تونس وعمان ولبنان والمغرب والبحرين وأقل من السعودية والكويت والإمارات ومصر، أي أن النسبة لدى البنوك الأردنية أفضل من النسبة لدى معظم الدول العربية المشابهة للأردن من الناحية الاقتصادية.

وشهد معدل العائد على الموجودات لدى الجهاز المصرفي في الأردن انخفاضاً خلال الأعوام 2006 - 2009 حيث كان يبلغ 1.7 % في نهاية العام 2006 وانخفض إلى 1.1 % في نهاية العام 2009 وذلك نتيجة تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على أرباح البنوك، واستقر عند هذا المعدل لغاية نهاية العام 2012 ليرتفع في نهاية العام 2013 إلى 1.2 % نتيجة نمو أرباح البنوك بشكل ملحوظ (حوالي 21 %) . 

وحول العائد على حقوق الملكية وفق التقرير الى أن العائد على الموجودات انخفض خلال الأعوام  2011-2006، حيث كان يبلغ 15 % في نهاية العام 2006، ثم انخفض في العام 2011 ليصل إلى 8.3 % ليعود في العام 2012 للارتفاع حيث بلغ 8.6 % وقد واصل الارتفاع في نهاية العام 2013 ليصل إلى 9.9 %.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي أنه وبالمقارنة مع بعض الدول العربية فيظهر أن الأردن هي ثاني أقل مرتبة من حيث العائد على حقوق الملكية حيث أن أقل نسبة عائد على حقوق الملكية تعود للكويت وتبلغ 8.9 % وأعلى نسبة تعود لقطر وتبلغ 16.5 % (شكل 35.3)، ويعود انخفاض معدلات العائد في الأردن مقارنة مع معظم الدول العربية إلى اتسام البنوك في الأردن بشكل عام بالتحفظ وعدم الإقبال الكبير على المخاطر، بالإضافة إلى تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، إضافة إلى مستوى الضريبة على الدخل المرتفع نسبياً خاصة إذا قورن بدول الخليج العربي، ومع أن هذا الأمر يعطي مؤشراً على ضعف فعالية البنوك العاملة في المملكة في توظيف أموالها، إلا أنه من جهة أخرى يدل على قدرة هذه البنوك على مواجهة المخاطر من خلال رؤوس أموالها مما يعزز من الاستقرار المالي في المملكة.

كفاية رأس المال

يتمتع الجهاز المصرفي في الأردن بنسبة كفاية رأسمال مرتفعة، حيث تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بعد دولة الإمارات)، هذا وقد تراوحت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ما بين 18 % و20 % خلال الأعوام 2007-2013، وهي بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة 12 % والنسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 8 %، ومن الجدير ذكره أن هنالك تقارباً كبيراً ما بين نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأسمال الأساسي، وهذا يعني أن معظم رؤوس أموال البنوك في الأردن تتكون من الشريحة الأولى (رأس المال الأساسي) الذي يعتبر أعلى مكونات رأس المال جودةً وقدرةً على امتصاص الخسائر مما يعزز من الاستقرار المالي في المملكة. ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من ارتفاع نسبة كفاية رأس المال على مستوى الجهاز المصرفي في الأردن، إلا أن هناك تفاوتاً في هذه النسبة بين البنوك، حيث يوجد 12 بنكاً ترتفع النسبة لديها عن 20 %، في حين تبلغ النسبة بين 14 % - 20 % لدى 11 بنكا وتقترب النسبة من الحد الأدنى لدى ثلاثة بنوك، هذا ويقوم البنك المركزي الأردني بمراقبة هذه النسبة بشكل مستمر والطلب من البنوك تعزيز رأس المال واتخاذ إجراءات تصحيحية في حال انخفاض النسبة أو اقترابها من الحد الأدنى بشكل كبير.

وبين التقرير أن ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في الأردن يعود بشكل رئيسي إلى أن معظم البنوك في الأردن تتسم بالتحفظ وعدم الإقبال الكبير على المخاطر حيث يبلغ حجم استثمارات البنوك في سندات الحكومة الأردنية التي ترجح بوزن مخاطر صفر حوالي 8.903 مليون دينار مشكلة ما نسبته 21 % من إجمالي موجودات البنوك، هذا بالإضافة إلى تمتع هذه البنوك برؤوس أموال مرتفعة وعدم المبالغة في نسب توزيع الأرباح على المساهمين التي لا تتجاوز في معظم الحالات 20 % مما يدعم قاعدة رؤوس أموال البنوك ويعزز من مستوى كفاية رأس المال لديها. 

قطاع التأمين 

بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الأردن 25 شركة، بإجمالي موجودات بلغت في نهاية عام 2013 (798) مليون دينار مقابل 764 مليون دينار في نهاية العام 2012 أي بنسبة نمو بلغت 4.5 %، وتمارس هذه الشركات أعمال التأمين داخل الأردن، منها شركة واحدة مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة و9 شركات مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة و15 شركة مجازة لممارسة نوعي التأمين معاً (التأمينات العامة والتأمين على الحياة).

وتشير البيانات الأولية الواردة من إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن إجمالي الأقساط المكتتبة داخل المملكة قد بلغ في نهاية العام 2013 (492.5) مليون دينار أي بنمو بلغ 5.6 % عن العام 2012، وفي المقابل انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة لعام 2013 إلى 317.1 مليون دينار أي بانخفاض مقداره 5.3 % عن العام 2012 (شكل 45.3).

 تعتبر عملية توفير خدمات التمويل للأشخاص ذوي الدخل المتدني و/أو للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي والتي عادة ما تكون من خلال قنوات قطاع التمويل الأصغر عملية لها دور محوري في التنمية البشرية والإقتصادية، حيث أن تقديم التمويل لهذه الفئات يساعد على تحقيق الأمن الإقتصادي والإجتماعي وذلك من خلال تحويل هذه الفئات من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل، مما يقلل من نسب الفقر والبطالة.

وبدأ قطاع التمويل الأصغر العمل في الأردن منذ حوالي عشرين عاماً، وشهد إنتشاراً ونمواً سريعاً بمتوسط معدل سنوي بلغ حوالي 28 % حتى وصل إلى ما يناهز 283 ألف مقترض وبمحفظة إقراض إجمالية بلغت 123 مليون دينار كما في نهاية العام 2013.

أما فيما يتعلق بموجودات شركات التمويل الأصغر فقد بلغت في نهاية العام 2013 (130.0) مليون دينار مقابل 118.2 مليون دينار في نهاية العام 2012، وقد حققت قروض التمويل الأصغر نسب نمو واعدة خلال السنوات الثلاث الماضية (2011-2013) بلغت 24 %، 28 %و21 % على التوالي، وتعد نسب النمو المرتفعة دليل واضح على حجم الطلب على منتجات وخدمات صناعة التمويل الأصغر والتي طورت بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لعملاء الصناعة .

شركات التأجير التمويلي

بلغت موجودات شركات التأجير التمويلي في الأردن في نهاية العام 2013 حوالي 288.4 مليون دينار مقابل 262.6 مليون دينار في نهاية العام 2012 أي بنسبة نمو بلغت 

9.8 %، وقد ارتفع إجمالي الموجودات المتداولة إلى 137.3 مليون دينار في نهاية العام 2013 مقابل 129.9 مليون دينار في نهاية العام 2012، ويعود السبب الرئيسي في إرتفاع إجمالي الموجودات المتداولة إلى إرتفاع صافي الإستثمار في عقود التأجير (التي تستحق خلال سنة) من 96.3 مليون دينار إلى 112.1 مليون دينار، كما ارتفع إجمالي الموجودات غير المتداولة من 132.7 مليون دينار إلى 151.1 مليون دينار، وذلك بسبب إرتفاع صافي الإستثمار في عقود التأجير (التي تستحق لمدة أكثر من سنة) من 124.2 مليون دينار في نهاية العام 2012 إلى 134.9 مليون دينار في نهاية العام 2013.

أما فيما يتعلق بنتائج أعمال شركات التأجير التمويلي في الأردن، فقد ارتفعت إيرادات هذه الشركات من 25.1 مليون دينار في نهاية العام 2012 إلى 30.2 مليون دينار العام 2013 أي بنسبة نمو بلغت 20.3 %، وقد شكلت إيرادات عقود التأجير %87 من الإيرادات في نهاية العام 2013 وهي نفس النسبة التي شكلتها في نهاية العام 2012، وقد استحوذت إيرادات تأجير العقارات على 61.2 %من إجمالي إيرادات عقود التأجير التمويلي في نهاية العام 2013 يليها إيرادات تأجير وسائط النقل بنسبة 17.9 %، ومن ثم إيرادات تأجير المعدات الصناعية بنسبة

 12.5 %، أما إيرادات التأجير الأخرى (مثل: تأجير الأجهزة الطبية والمكتبية، تأجير معدات إنشائية، إيرادات تأجير الحاسوب)،  فقد شكلت ما نسبته 8.4 % من إجمالي إيرادات عقود التأجير التمويلي.

وقد أدى ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة من 11.9 مليون دينار في العام 2012 إلى 14.3 مليون دينار في العام 2013 أي بنسبة نمو بلغت 20.2 %. 

ومن الجدير ذكره أن عدد شركات التأجير التمويلي وحسب موقع وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات بلغ (24) شركة من بينها (6) شركات تابعة للبنوك تستحوذ على معظم نشاط التأجير التمويلي في المملكة.

قطاع أعمال الصرافة

كما  شهد القطاع الصيرفي تطوراً ملحوظاً من حيث الانتشار وحجم الأعمال حيث بلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة 141 شركة عاملة وذلك من خلال مراكزها الرئيسية إضافة إلى 96 فرعاً لها موزعة في كافة محافظات المملكة وبما مجموعه 237 موقعاً صيرفياً .

ويشكل قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 الإطار التشريعي الذي ينظم النشاط الصيرفي في المملكة من خلال تحديد الأشكال القانونية لشركات الصرافة ورساميلها وأدوات الرقابة عليها بشقيها الميداني والمكتبي، إضافة إلى تحديد الأعمال المسموح لشركات الصرافة بممارستها والعقوبات المفروضة عليها في حال ارتكاب أي مخالفة للقانون وقد تم إصدار حزمة من التعليمات والقرارات بموجب هذا القانون لتحديد كافة المتطلبات والإجراءات التفصيلية لتنظيم عمل شركات الصرافة في المملكة.

وفي ضوء مرور ما يزيد على عشرين عاماً على صدور القانون المذكور والتغيرات الاقتصادية والتطور الملحوظ في أنشطة شركات الصرافة وتعدد المنتجات الصيرفية المقدمة من قبلها وبهدف توفير قاعدة رأس مال مناسبة لزيادة ملاءة الشركات وحماية المتعاملين في القطاع فقد تم تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الصرافة المرخصة المنصوص عليه في القانون وذلك بزيادته بنسبة 200 % من الحد الأدنى الذي كان مقرراً سابقاً ووفق إجراءات تدريجية راعت التواجدات الجغرافية لتلك الشركات وذلك بهدف تعزيز سلامة ومتانة القطاع الصيرفي من جهة وزيادة مقدرة شركات الصرافة على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وتقديم خدمات صيرفية ذات جودة عالية ومواكبة المستجدات الدولية في هذا المجال من جهة أخرى، إضافة إلى زيادة مقدار السيولة المتاحة لدى تلك الشركات وبما يزيد من قدرتها على تحسين أدائها مما سينعكس ايجابياً على مؤشرات ربحية القطاع الصيرفي ككل.

هذا ويمارس البنك المركزي رقابته على القطاع الصيرفي مكتبياً وميدانياً حيث تتمثل الرقابة المكتبية بشكل رئيسي بدراسة وتحليل البيانات الإحصائية الدورية والقوائم المالية المدققة للشركات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها ،في حين تتمثل الرقابة الميدانية بشكل رئيسي في قيام فرق التفتيش بالتحقق ميدانياً من مدى التزام الشركات العاملة في القطاع بكافة القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص، هذا إضافة إلى دور المحاسب القانوني لشركات الصرافة والمناط به بموجب أحكام القانون.