معدل العمر المتبقي للقروض الداخلية 25 شهرا و للخارجية 67
اخبار البلد
قالت وزارة المالية إن صافي رصيد الدين العام في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5.2%، وذلك عن مستواه في نهاية العام 2013، ليصل إلى 20092.3 مليون دينار، أي ما نسبته 78.5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014، منخفضا بنسبة 1.6% عن مستواه في نهاية العام 2013.
واضافت الوزارة في تقرير اصدرته امس الاول الخميس ان رصيد الدين الخارجي شهد ارتفاعا بنسبة 15.9%، ليصل إلى 8384.5 مليون دينار في نهاية حزيران الماضي، ويمثل ذلك ارتفاعا في نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي من 30.3% في نهاية العام الماضي، الى 32.8% في نهاية الربع الثاني من العام 2014.
بالمقابل، انخفض صافي رصيد الدين الداخلي بنسبة 1.3% عن مستواه في نهاية العام 2013، ليصل إلى 11707.8 مليون دينار في نهاية حزيران الماضي، ويمثل ذلك انخفاضا في نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي من 49.7% ، إلى 45.7% لنفس فترتي المقارنة.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت خدمة الدين العام خلال النصف الاول من العام الحالي، وذلك يظهر في ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 29.7%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 496.9 مليون دينار، كما ارتفعت مدفوعات الاقساط بنسبة 5.8% لتصل الى 203.6 مليون دينار في نهاية حزيران الماضي.
وبلغ معدل العمر المتبقي للدين العام في نهاية الربع الثاني من العام الحالي حوالي 3 سنوات و أربعة أشهر مقابل 3 سنوات وشهر واحد في نهاية العام 2013.
و أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية حزيران الماضي ارتفاعًا بمقدار 1150 مليون دينار عما كانت عليه في نهاية العام الماضي، ويعود ذلك الى صافي أثر الحركات «التسديدات والسحوبات» خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي ادت الى ارتفاع رصيد المديونية بـ 1121.5 مليون دينار.
كما أدى ارتفاع أسعار صرف الين الياباني والجنيه الاسترليني والوان الكوري والدينار الكويتي والفرنك السويسري ووحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار، إلى ارتفاع الرصيد القائم بـ 33.6 مليون دينار، علما بأن هذه العملات تمثل 34.1% من الرصيد القائم في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بينما ساهم انخفاض أسعار صرف اليورو، والكرونر الدنماركي، واليوان الصيني والعملات الاخرى بانخفاض الرصيد القائم بـ 5.1 مليون دينار، حيث تمثل هذه العملات 8.5% منه، فيما شكلت الديون بعملة الدولار الامريكي ما نسبته 57.4% من رصيد الدين الخارجي نهاية حزيران. يشار الى ان سعر صرف الين الياباني ارتفع بـ 4%، والوان الكوري بـ 4.1%، والجنيه الاسترليني بـ 3.4% والدينار الكويتي بـ0.2%، والفرنك السويسري بـ 0.1%، ووحدة حقوق السحب الخاصة بـ 0.4%، عن مستوياتهم نهاية عام 2013 .
فيما بلغت نسبة انخفاض سعر صرف كل من اليورو واليوان الصيني والكرونر الدنماركي بـ 0.9% خلال نفس الفترة.
واذا تم تحييد أثر سعر صرف العملات على الدين الخارجي وتحليل رصيده بالعملات الاصلية التي يتكون منها في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، فان رصيد الدين بالجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والكرونر الدنماركي والريال السعودي واليورو قد انخفض بنسبة 41.4%، و12%، و9.5%، و2.1%، و0.5% على التوالي، وهذا يعكس اسباب ارتفاع تسديدات القروض عن المسحوب منها بهذه العملات.
و شهد الرصيد القائم بالين الياباني والدرهم الاماراتي والـوان الكوري والدولار الامريكي ووحدة حقوق السحب الخاصة والدينار الكويتي ارتفاعًا خلال نفس الفترة ويظهر ذلك من خلال تركز جـانب من سحوبات القروض خلال النصف الاول من العام الحالي بهذه العملات، علمًا بأن هذه العملات تشكل 91.4% من رصيد الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
ويعتبر الدين الخارجي دينًا طويل الاجل في معظمه حيث تمتد استحقاقات بعض قروضه إلى العام 2052، حيث تبلغ قيمة الدين قصير الاجل ( المستحق السداد خلال سنة أو أقل) حوالي 731.1 مليون دينار ( 8.7% من الدين الخارجي) ، علما بأن معدل العمر المتبقي للقروض الخارجية في نهاية حزيران بلغ 5 سنوات وسبعة أشهر.
وفي جانب خدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت في نهاية الربع الثاني من العام الحالي (على الاساس النقدي) بمقدار 45.2 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 295.4 مليون دينار، ويعود ذلك لارتفاع خدمة دين السندات والمؤسسات الدولية والصناديق العربية وقروض الدول الصناعية والقروض الاخرى. ونتيجة لذلك فان نسبة خدمة الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني إلى الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي بلغت 1.2%.
يذكر ان الحكومة قامت بتوقيع خمس اتفاقيات قروض جديدة خلال النصف الاول من العام الحالي، وبلغت قيمتها الاجمالية حوالي 1025.8 مليون دينار. حيث كانت الحصة الكبرى لتمويل جزء من عجز الموازنة بحوالي 1020 مليون دينار، حيث وقعت اتفاقيات قروض مع صندوق النقد العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والبنك الدولي وتم اصدار سندات يوروبوندز بقيمة مليار دولار بكفالة الحكومة الامريكية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية قرض لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة مع الحكومة الاسبانية بمبلغ 5.8 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالرصيد القائم للدين الداخلي، أظهرت بيانات «المالية» أن صافي هذا الرصيد انخفض بمقدار 154.5 مليون دينار في نهاية حزيران الماضي مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، وذلك بالرغم من ارتفاع إجمالي الرصيد القائم للدين الداخلي بـ 231 مليون دينار خلال نفس الفترة ليصل الى 13670.5 مليون دينار.
ويعزى الانخفاض في صافي رصيد الدين الداخلي إلى ارتفاع في إجمالي الدين الداخلي بنسبة 1.7% عن مستواه في نهاية 2013، وهذا يعود لارتفاع إصدارات أذونات وسندات الخزينة وسندات المؤسسات المستقلة، كما ارتفع حجم ودائع المؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة وودائع المؤسسات الحكومية بموازنات مستقلة بـ 20.4% عن مستواها نهاية العام 2013.
ونتجة لذلك، انخفض رصيد صافي الدين الداخلي بـ 1.3% ليصل الى 11707.8 مليون دينار، علما بان قيمة الدين الداخلي قصير الاجل تبلغ 4223.1 مليون دينار أي ما نسبته 30.9% من إجمالي رصيده، منه اذونات الخزينة بقيمة 550 مليون دينار.
وبلغ معدل العمر المتبقي للقروض الداخلية في نهاية الربع الثاني من العام الحالي حوالي سنتان وشهر واحد، مقارنة بسنة و 9 أشهر في نهاية العام الماضي، نتيجة لسياسة الحكومة في إطالة آجال استحقاق السندات الحكومية المصدرة خلال النصف الاول من العام الحالي. وفيما يتعلق بخدمة الدين الداخلي، ارتفعت الفوائد المسددة حتى نهاية حزيران على هذه الادوات بنسبة24.5% عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 405 مليون دينار، ويعزى ذلك إلى ازدياد إصداراتأدوات الدين في السنوات السابقة.
يشار الى ان إصدارات الاذونات والسندات الحكومية بالعملة المحلية خلال النصف الاول العام الحالي بلغت 50 إصدار بقيمة اجمالية مقدارها 2675 مليون دينار، مقارنة بـ 39 إصدار بقيمة بلغت 2495 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013، كما تراوحت معدلات التغطية للاذونات بين 1.2 و4.3 ولأجل سنة، أما بالنسبة للسندات فقد تراوحت معدلات التغطية بين 1.1و 3.1 وبآجال من سنتان إلى 5 سنوات.
كما أن اسعار الفائدة على الاقتراض المحلي انخفضت بشكل ملحوظ خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات و5 سنوات بحوالي 200 نقطة اساس بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة للسياسات التي اتخذتها وزارة المالية في تنويع مصادر التمويل المتاح، حيث انعكس ذلك على تكاليف ادوات الاقتراض المحلي.
وفي جانب صافي التمويل، فقد شهد صافي التمويل الداخلي خلال النصف الاول من العام الحالي انخفاضا بمقدار 201 مليون دينار عن مستواه نهاية الربع الثاني من العام 2013، حيث بلغ 372.9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 573.9 مليون دينار.
و فيما بلغت سحوبات القروض الخارجية لدعم الموازنة (بما فيها سحوبات القروض لتمويل المشاريع التنموية ضمن الموازنة) في نهاية حزيران الماضي 1248.3 مليون دينار، بالمقابل بلغت تسديدات أقساط القروض الخارجية خلال نفس الفترة حوالي 189.7 مليون دينار، وبناء على ذلك فإن صافي التمويل الخارجي بلغ 1058.6 مليون دينار، مقارنة بصافي تمويل في النصف الاول من العام الماضي والبالغ 503 مليون دينار.
وفي جانب اعادة الاقراض، فقد بلغ الرصيد القائم للدين المعاد اقراضه في نهاية النصف الاول من العام الحالي 774.2 مليون دينار، مقابل 515.7 مليون دينار في نهاية العام 2013، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 50.1لا، ويعود بشكل رئيس لتوقيع الحكومة إتفاقية قرض مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في العام 2013 بمبلغ 338 مليون دولار واعادة إقراضه لشركة الكهرباء الوطنية بداية العام الحالي، بالاضافة الى ذلك فقد ارتفعت القروض المعاد إقراضها لسلطة المياه بنسبة 6.3% وأمانة عمان الكبرى بنسبة 3.9% .
بالمقابل انخفضت أرصدة باقي القروض المعاد إقراضها نتيجة التزام باقي المؤسسات المقترضة بجداول السداد كما هي محدده بالاتفاقيات، حيث بلغت التحصيلات الفعلية (أقساط وفوائد ) حوالي 15.2 مليون دينار حتى نهاية الربع الثاني من العام 2014 مقارنة بمبلغ 8.8 مليون دينار نهاية الربع الثاني من العام 2013.