طلب رئيس وزراء أسبق، يرأس لجنة للتحكيم بقضية تتبع لشركة مساهمة عامة، مبلغ ربع مليون دولار، أتعابا له. الشركة رفضت الطلب وقررت مقاضاة الرئيس، بحجة عدم الحياد.