أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف عن موافقة مجلس الوزراء على المشروعات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين «2014 – 2016».

وكشف سيف خلال الاجتماع الخامس لإطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية عن إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لعام 2015 التي تتضمن الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الازمة السورية وآثارها في الأردن.

وأكد سيف أنه قد تم إعداد المشروعات بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشروعات القصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.

وتضمنت الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن «2014– 2016» طلب دعم بنحو 4.5 مليار دولار، ستوزع على المشروعات ذات الأولوية للقطاعات الثمانية نتيجة تدفق اللاجئين السوريين للأردن وهي قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والعمل وسبل العيش، كما ستتم اضافة المشروعات في قطاعات البيئة، والمواصلات، والعدل.

وأكد الدكتور سيف دور المجتمع الدولي داعيا إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.

وأبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مقدرين الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة والمجتمع المحلي التي أثرت سلبا في الظروف المعيشية للمواطنين.

وحضر الاجتماع عدد من السفراء العرب والأجانب وممثلو وكالات التنمية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة وممثلون عن الوزارات والدوائر الحكومية.

واظهر بيان صدر مؤخرا عن المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين ان عدد اللاجئين السوريين سوف يتجاوز حاجز الثلاثة ملايين شخص وسط تقارير تفيد عن ظروف مروعة على نحو متزايد داخل البلاد، حيث يتعرض السكان في بعض المدن للحصار والجوع ويجري استهداف المدنيين أو قتلهم من دون تمييز.

واضاف البيان أن ما يقرب من نصف السوريين اضطروا لمغادرة ديارهم والفرار للنجاة بحياتهم، مؤكدة ان واحدا من بين ثمانية سوريين فرّوا عبر الحدود، إضافة الى وجود 6.5 مليون نازح داخل سورية وأكثر من نصف أولئك اللاجئين والنازحين هم من الأطفال.

وأوضحت المفوضية ان أعدادا متزايدة من الأسر يصلون الى دول الجوار ومن بينها الأردن وبدت عليهم الصدمة ونضبت مدخراتهم وان معظم هؤلاء ظلوا هاربين لمدة تتراوح بين عام أو أكثر، يفرون من قرية إلى أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي بمغادرة البلاد.

وكشف رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، عن أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين على أراضي المملكة بلغت نحو 3 مليارات دولار.

وأضاف النسور في تصريحات صحافية الاسبوع الماضي أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل إلى أكثر من مليون و420 ألف لاجئ، ما يشكل نحو 20 % من عدد السكان.

ولفت النسور إلى أن كثافة اللجوء السوري تشكل تحديا للمملكة خاصة للمجتمعات المحلية المستضيفة، لما يشكله ذلك من ضغوطات على الاقتصاد الأردني والعديد من القطاعات الخدمية والتنموية.