أخبار البلد - د. باسم الكسواني

ان وجود المجلس الطبي لم يكن ترفا بل ضرورة فرضها الواقع الطبي حيث اصبحت فرص الاختصاص في الخارج محدودة اضافة لتوفر كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا وقادرة على التدريب فوزارة الصحة والجامعات والخدمات الطبية فيها من الكوادر المؤهلة والقادرة على التدريب الكثير رغم الهجرة الكبيرة لاطباء الاختصاص وخاصة الشباب للبحث عن فرصة عمل لتحسين الاوضاع المادية امام استمرارالغلاء الذي جعل من الطبقة الوسطى ( والتي تعتبر صمام الامان للمجتمعات ) طبقة فقيرة تلهث خلف لقمة العيش.
ولدى كليات الطب تجربة رغم توسعها في القبول والذي اثر على مستوى الاداء شئنا ام أبينا والتوسع جاء للحصول على اموال لا تستطيع الحكومة توفيرها , وتربطني في هذا المجلس علاقة خاصة بل وارتباط استطيع ان افسره ب (10) سنوات ولايصال الرأي لصاحب القرار خاصة ان المجلس يمنح شهادة اختصاص اردنية لها كل الاحترام وتعتبر من افضل شهادات الاختصاص ليس على الصعيد العربي بل وعلى الصعيد الاقليمي والعالمي لرفع مستوى الاداء لهذا المجلس الذي اشعر ان واجبنا دعمه بكل ما نملك من قوة واحيانا يكون النقد بابا من ابواب الدفع للامام وللتطوير والتحديث واهم ما أريد ايصاله هو :
تركيبة المجلس الطبي من حيث التمثيل ان هذه التركيبة فيها خلل كبير وتحتاج الى مصارحة حقيقية بحيث تكون تركيبته تميل الى الاستقلالية لا التبعية بحيث يكون للمجلس اداري ومجلس علمي ولكل منهما مهامه , واعتقد ان مجلس يعقد هذا الكم من الامتحانات لا يجوز ان يبقى وضعه بهذه الطريقة , فقسم الامتحانات يحتاج الى اعادة صياغة وتشكيل بحيث لا يجوز ان يتنقل الناس من المجلس الى الجامعة وبالعكس لمجرد وجود جهاز هناك يمكن توفيره بسهولة في المجلس الطبي على سبيل المثال لا الحصر.
وهل الحكومة عاجزة عن تأمين المجلس بكوادر مؤهلة وخاصة اننا نمتلك الكادر البشري المتميز وأقترح تشكيل لجنة محايدة لدراسة أوضاع موظفي المجلس وتعيين كوادر فنية وادارية ومالية مدربة ومؤهلة تخدم الغاية من المجلس الطبي دون اجحاف بحق العاملين فيه و نريد كفاءات ادارية وفنية قادرة بكل معنى الكلمة وهناك بعض الكوادر في المجلس يشار اليها بالبنان لقدرتها الفنية وهناك كوادر لا يجوز ان تبقى في المجلس الطبي لانها تمثل عبئا بكل ما تعنيه الكلمة.
وحول تعيين الامين العام والتجاذبات التي تحدث في كل مرة , اليس من الافضل ان يعين الامين لمدة 4 او 3سنوات غير قابلة للتجديد والتمديد واعتقد ان التعيين ومن معرفتي بالياته على مر العقود كان تسديد فواتير او ارضاء لهذا او ذاك وبالتالي لم يفلح المجلس بوضع الية علمية سليمة لاختيار الامين العام ولا اريد الخوض اكثر في هذا المجال
ان تشكيل اللجان يحتاج الى دراسة حقيقية ولن أدخل في التفاصيل وكنت اتمنى توسيع دائرة اللجان ومنحها الاستقرار وليس التغيير حسب ما تمليه الظروف وان قضية حملة الشهادات من الخارج تحتاج الى مراجعة حقيقية واعتقد ان من يحمل شهادة لا يجوز ان يعامل مثل من لم يحصل على اية شهادة ويجب ايجاد الية محددة لحملة الشهادات بحيث يكون لهم وضع خاص او امتحان خاص على غرار امتحان الامتياز وان يصدر المجلس شهادتين شهادة اختصاص اردنية ( البورد الاردني ) وشهادة السماح بممارسة الاختصاص لمن يحمل شهادة من الخارج ,ولا بد من حل مشكلة المقيم المؤهل وخاصة القديم ومنحه اجازة ممارسة للاختصاص دون مسمى اختصاصي اذ ليس من الحكمة اعادته للعمل كطبيب عام بعد كل هذه السنوات من العمل عليه كطبيب في حقل الاختصاص واعتقد ان امتحان التاهيل يجب ان يشرف عليه المجلس الطبي وان لا يصل الى مؤهل الا من يستحق وليس عيبا ان تنهى اقامة من لا يستحق ان يكون مؤهلا.
وحول قاعات المجلس الطبي ومرافقة هي بحاجة الى صيانة عاجلة و لا يجوز تحميل الامين العام الحالي تبعات ما هو موجود اليوم فما هو موجود يمثل تراكمات السنين
واخيرا اتمنى على وزير الصحة رئيس المجلس ان يسرع في تعيين امين عام مساعد للادارة والمال وامين عام مساعد فني وخاصة لمتابعة الامتحانات فهناك حاجة حقيقية لوجود شخصين مؤهلين لهذا العمل وبالسرعة الممكنة و ان يستحدث مجلس علمي تمثيلي ( تشارك به كل المستشفيات التعليمية في القطاعين العام والخاص لكل اختصاص يناط به عملية متابعة برنامج الاقامة في المؤسسات المختلفة وخاصة عملية التدوير والتي تحدثنا بها كثيرا ولم تر النور اي نتحدث كثيرا والفعل والتنفيذ على الله
ويجب على المجلس ان يشرف على سنة اطباء الامتياز وان يعاد تقييم اليات وتعليمات الامتحان وبما يخدم الطب والطبيب ويجعل من الطبيب الذي يجتاز الامتحان طبيبا امنا في ممارسته الطبية
واختم بان انقذوا المجلس الطبي وأعيدوا له القه وبريقه وضرورة الانتباه اليه وتعزيزه حيث يحتاج الى جهود وثورة اصلاحية بيضاء هدفها الاصلاح الحقيقي ومنح الصلاحيات