منذ التشكيل الحكومي قبل نحو عامين، لم أسمع تصريحًا واضحًا لوزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، مثلما كانت الطريقة التي رد فيها على مداخلات واتهامات عدد من النواب، الذين اكدوا وجود فساد "معشش" في وزارة الطاقة".

الوزير قال بوضوح: "انه لم ولن يتهاون في اية قضية فساد بوزارة الطاقة او اية مؤسسة تدور في مجال قطاع الطاقة"، لا بل طالب ليس فقط بتقديم هذه الوثائق الى الاجهزة الرقابية او اللجان النيابية، بل الى المدعي العام للتحقيق فيها.

الآن، الكرة في ملعب النواب، ولا يجوز بأي شكل من الاشكال تأخير وصول الملفات والوثائق التي وعد بها النائب فواز الزعبي وقال ان فيها شبهات فساد ومخالفات، وقد طلب منه المجلس رسميا تقديم ما لديه من وثائق الى المجلس لاحالتها الى لجنة النزاهة النيابية.

ليس النائب الزعبي فقط، بل على النواب خليل عطية وعبدالكريم الدغمي وموسى ابو سويلم وغيرهم من الذين تحدثوا ووجهوا اتهامات في ملف الطاقة تزويد لجنة النزاهة بكل ما يعرفونه عن شبهات الفساد والمافيات كما قال الدغمي.

لا يوجد ملف ضاغط على عصب الدولة والمالية العامة اكثر من ملف الطاقة وتكلفتها، فاذا كان هذا الملف برغم كل ما تعانيه الدولة من ورائه، تختفي خلفه ملفات فساد ومافيات، فإنه يستحق المرتبة الاولى في اولويات العمل النيابي والحكومي، لمعالجة هذا الخلل ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام.

في الاردن اكثر قضية تم ويتم تداولها في احاديث النخب وعامة الناس، قضايا الفساد، والكل يؤشر على عناوين لهذا الفساد، لكن من دون وثائق ولا تَحقُّق، ولهذا تضيع القضايا ويهرب الفاسدون.

فرصة يجب استثمارها من السادة النواب، بان يصل ملف الطاقة والشبهات التي اثيرت حوله الى مرحلة تعديل مزاج الصورة الشعبية التي تتهم مجلس النواب بانه كان السبب في اغلاق ملفات فساد عديدة، بعد تشكيل اللجان النيابية الخاصة في هذه الملفات.

حتى أمس الاحد، لم تتسلم لجنة النزاهة اية وثائق تم الحديث عنها في جلسة مجلس النواب الاربعاء، والتأخير في هذه الحالة سوف ينعكس على مصداقية مطلقي هذه الاتهامات، وسوف يُمنح الفاسدون – إن وجدوا- فرصة اكبر لترتيب أوضاعهم.