دعارة بلا رقابة !

أ. ماجد حامد العليمات

بأي شيء يبدأ الحديث بحقائق مثيرة ام بدراسات خطيرة ، ام بتقارير مصورة ام بتلك المشاهدات التي تجلب لك الحيرة ، والتي تزداد يوما بعد يوم ، و80% من الاردنيين يعتبرونها ظاهرة خطيرة ومقلقة . 

انها الكارثة المحرمة والمعيبة التي دبت في المجتمع ، وتلك العادة الدخيلة التي فيها قتل للأخلاق والقيم النبيلة فتنحدر بالإنسان فيصبح كالحيوان عندما يكون له ممارسات قذرة تشوه سمعة البلد ويقشعر لها البدن وينده لها الجبين ، هي على جوانب الطرق الرئيسية وفي الملاهي الليلية وفي بيوت الدعارة المخصصة لذلك، بل وصل الامر حتى في المقابر ! 

نشرت قناة الحرة الاردنية تقريراً مصوراً وقد أعد سراً قبل أيام ليرصد هذه الظاهرة، ويبين انتشارها في الاردن فكانت المفاجأة التي لم يتوقعها فريق العمل ما سمعوه ورأوه ووثقوه صوتاً وصورة ! 

وتقول منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ان الاردن سمح بالدعارة على اراضيه وانتشار الاماكن لذلك ! 

ووفق دراسة أخيرة أعدت في مركز اصلاح وتأهيل النساء في الجويدة فقد جاءت الدراسة بأن اكثر الجرائم الاخلاقية (زنا ودعارة) بنسبة 30% وبينت ان أعلى نسبة هي من مستوى التعليم الثانوي من عمر ( 20-29) عام . 

ويبين تقرير لإحدى الصحف اليومية بان احد الحكام الاداريين قد اقر بأن هذا الامر منتشر ولكن لا يشكل خطراً على السكان لان المجتمع الاردني بطبيعته محافظ ومتمسك بالعادات والتقاليد والتعاليم الدينية ! ثم يبين الحاكم الاداري ان ضعف التشريعات التي يعمل المحافظ بموجبها وتحديدا قانون منع الجرائم لا يتظمن تغليظ العقوبة وهي مهنة لدى يقتات منها البعض . 

ان انتشار مثل هذا الامر خطر يهدد المجتمع فينتشر الفساد ويقل بسببه نزول الامطار وتنتشر الامراض ، يقول عليه الصلاة والسلام : " وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا من قبل " لذلك فالزنا من اكبر الكبائر وهو أحد المهلكات اعاذنا الله وإياكم. 

لماذا لا نرجع الى اصل المشكله وجذورها ام نبقى نلوم غيرنا بأننا بلد يستقبل اللاجئين وهم سبب جميع المشاكل ؟
ان دور الاسرة الغائب كبير في الارشاد والتوجيه والرقابة والتخفيف من تلك المشكلة،وان ودور وسائل الاعلام في انتاج برامج ارشادية وتثقيفية حول هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها وسوء عاقبتها لكن الاعلام جل الاهتمام عنده بالطبخ والمسلسلات وبرامج لا تسمن ولا تغني من جوع . 

الامن الناعم هل معنى شفافيته ترك مثل هذه الامور من غير عقاب ، لماذا لا يفعل قسم الاداب وهو موجود أصلا ويكون له الدور الكبير في مثل هذا ؟ 

اليس من العقل ان يكون هناك حملة لمحاربة مثل هذه الظاهرة قبل استشراءها وتفاقمها ، وقد جاء في احدى التحقيقات بأن " رجال اعمال متورطون بالدعارة فهل نعتبرها نشاط اقتصادي وتنموي يرفع من الايرادات ؟ 

وأما الحكومة فقد خفظت الضريبة على المومسات والعاملات في المساج في حين انها ترفع من المحروقات ! اذن فمن يحمي بيوت الدعارة ومن يسمح لها بالترخيص ؟ 

ومجلس النواب ألا يضع التشريعات التي تحد من تلك الظاهرة ، ألا يحاسب الحكومة ان كان هناك تقصير، فهل مهمتهم غائبة ام انهم في واد اخر ، وليس لهم شأن في مشاكل المجتمع ؟ 

وقد جاء في القانون الاردني في المادة /312/ عقوبات : " يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر بغرامة حتى 100 دينار او بكلتا العقوبتين كل من اعد بيتا للبغاء او تولى ادارته او اشتغل او ساعد " ،وقد اعتبر القانون ان جنحة الدعارة من الجرائم التي يتم تحريكها دون شكوى ، فلماذا لا تغلظ العقوبة ، بل ويطبق القانون لمنع هذه الظاهرة السيئة . 

هذه حقائق وإحصائيات وشكاوى في غاية الدقة اضعها بين يدي كل من يعنيهم الأمر، والله يوفقكم لكل خير .