ملفات ساخنة أمام النقد الدولي

في أيلول هذا العام، تعود بعثة صندوق النقد الدولي الى المملكة لمراجعة انجاز الحكومة لبنود برنامج الاصلاح الذي منحت الخزينة على أساسه ما يزيد على مليار دولار من القروض الميسرة من مجلس مفوضي الصندوق.

ملفات ساخنة متعددة بانتظار جولة المفاوضات المزمعة بين الحكومة والصندوق، في مقدمتها تفاقم خسارة شركة الكهرباء الوطنية، أزمة عالية – الملكية الأردنية، قانونا ضريبة الدخل والاستثمار، وغير ذلك من البنود المستحقة التنفيذ على الحكومة الأردنية. ملف الكهرباء الوطنية يحتل موقع الصدارة بين القضايا السابقة، خصوصا مع استمرار انقطاع الغاز المصري وما سببه ذلك من ارتفاع في فاتورة النفط للمملكة خلال النصف الأول من عام 2014.

وعلى هذا الصعيد، يضحي من المتوقع ممارسة الصندوق مزيدا من الضغوط باتجاه تسريع رفع التعرفة الكهربائية، أو انجاز صيغة توافقية لتعرفة شهرية للكهرباء تتغير حسب التكاليف والكميات الواردة من الغاز المصري.

الملف الثاني يتعلق بالأزمة المالية الطارئة على الناقل الوطني الملكية الأردنية، حيث يحتاج الصندوق لفهم مبررات أي دعم مباشر للشركة من قبل الخزينة، ومن ثم الحصول على ضمانات بأن لا تتحول الشركة الى شركة كهرباء ثانية تستنزف موارد الخزينة على سنوات متعددة.

الملف الثالث المتعلق بقوانين الضريبة والاستثمار يحظى أيضا بأهمية استثنائية من قبل الصندوق، خصوصا بعدما ازدحم جدول أعمال الدورة الاستثنائية بالقوانين الأخرى والتعديلات الدستورية المقترحة، علما أن قانوني الضريبة والاستثمار أكثر ما يثبت التزام الحكومة بالاصلاح المالي والاقتصادي من وجهة نظر الصندوق.

أما الملفات الأخرى العالقة، فخذ مثلا عدم انشاء وحدة متخصصة بالدعم النقدي حتى الآن، وعدم انجاز دائرة ضريبة الدخل لتقدم جوهري في مطالبات الصندوق الاصلاحية، واستمرار متراكمات الحكومة المالية على القطاع الخاص وفي مقدمتها مديونية مصفاة البترول بأكثر من مليار دينار.

في مواجهة الملفات الشائكة المشار اليها سابقا، تمتلك الحكومة هامشا للمناورة عبر مئات الملايين من الايرادات الاستثنائية التي حققتها نتيجة بيع الرخص لشركات الكهرباء والاتصالات، وهو ما قد يسمح للحكومة بالمحافظة على عجز كلي قريب من المعيار الهدفي الذي يطالب به الصندوق.

بيد أن أسلوب الصندوق قائم تاريخيا على احادية تقويم البنود وعدم تمويل الانفاق الجاري المتفاقم من خلال ايرادات استثنائية، وهو ما قد يزيد من الضغط على المفاوض الأردني في جولة المراجعة المقبلة.