8.5 مليار دينار موازنة الدولة المقدرة للعام 2015
اخبار البلد
توقع مصدر مسؤول في دائرة الموازنة العامة الانتهاء من اعداد مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 اوائل شهر تشرين الاول المقبل، واضاف المصدر ان الدائرة مازلت في مرحلة جمع البيانات من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، الا ان ضعف تدفق البيانات والارقام من قبل هذه الجهات احال دون البدء باجراء الدراسات اللازمة عليها ووضع تقديرات اولية لارقام الموازنة.
وبحسب المصدر فمن المتوقع ان تبقى ارقام الموازنة العامة للدولة للعام 2015 عند المؤشرات التقديرات التي وضعت سابقا، ومن المقرر أن يكون حجم موازنة العام 2015، ما مقداره 8.5 مليار دينار مقابل 8.09 مليار دينار للعام 2014، بارتفاع نسبته 5.06% أو ما مقداره 410 مليون دينار.
وبحسب الأرقام التأشيرية للعام المقبل من المقدر أن يبلغ حجم الإيرادات العامة 7.1 مليار دينار، حيث تقدر قيمة الايرادات المحلية بـ 6.2 مليار دينار ايرادات محلية، منها 4.4 مليار دينار إيرادات ضريبية، فيما تشكل الإيرادات غير الضريبية ما مجموعه 1.7 مليار دينار، علما بان حجم الايرادات في موازنة العام الحالي يبلغ 6.98 مليار دينار، اما المنح الخارجية فقدرت بحسب الارقام التأشيرية لموازنة العام المقبل بـ1.1 مليار دينار.
وفي جانب النفقات، اشارت الأرقام التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2015، الى أن اجمالي حجم الموازنة البالغ 8.5 مليار دينار، يتوزع على 7.1 مليار دينار نفقات جارية، تنقسم إلى 1.8 مليار دينار للجهاز المدني و1.9 مليار دينار للجهاز العسكري، ومن ضمن النفقات الجارية بنود أخرى قيمتها 3.3 مليار دينار وهي عبارة عن 1.1 مليار دينار لتغطية نفقات التقاعد والتعويضات و1.1 مليار دينار لسداد خدمة الدين العام.
وسيتم في موازنة العام المقبل رصد 239 مليون دينار دعم للمواد التموينية والمحروقات، مقابل 225 مليون دينار رصد لهذا الغرض في موازنة العام الحالي، فيما بلغت قيمة الدعم المرصود للوحدات المستقلة الحكومية 215 مليون دينار، بما فيها شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، حيث بدأت الحكومة بتطبيق استراتيجية معالجة خسائر الشركة والرفع التدريجي وصولا للعام 2017.
اضافة الى ذلك، فان الارقام التأشيرية اظهرت ان موازنة العام المقبل تحتوي على دعم للمعالجات الطبية بمقدار 155 مليون دينار و5.7 مليون دينار دعم للجامعات الأردنية.
اما النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2015، فقد قدرت 1.33 مليار دينار، مقارنة مع 1.26 مليار دينار في موازنة العام الحالي، وقدرت الارقام التأشيرية لموازنة العام المقبل العجز بمليار دينار اي ما نسبته 3.9 % إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مقداره1.1 مليار دينار للعام الحالي أي ما نسبته 4.3 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.